لأول مرة منذ 2011 تونس تقطع نهائيا مع العجز في المالية العمومية، وميزانية الدولة تستعيد توازنها.
المدعي : مراد الحطاب . خبير اقتصادي تونسي (باحثون/خبراء )
الادعاء "مضلل"، حيث شهدت الثلاثية الأولى من سنة 2023 فائضا في الميزانية 1.4 مليار دينار، وكذلك سنة 2022 فائضا 276 مليون دينارًا، وسنة 2015 فائضا 193 مليون دينارًا، وسنة 2014 فائضا 347 مليون دينارًا، وسنة 2012 فائضا 846 مليون دينارًا.
تتبع فريق "تفنيد"، تصريحات الخبير الاقتصادي، بخصوص الوضعية الحالية لميزانية تونس بالمقارنة بالسنوات الماضية، والتي أطلقها خلال حضوره في برنامج "المشهد الآن"، على "الإذاعة الوطنية التونسية"، بتاريخ 23 مايو 2024، ووجدنا أنها "مضللة"، وفقا لتقارير وزارة المالية التونسية.
لماذا نتحقق من هذا الادعاء؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول الأداء الحكومي سلبًا أو إيجابًا يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
وبالرجوع إلى وثيقة النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية الصادرة عن وزارة المالية التونسية، وجدنا أن الميزانية حققت فائضا على مستوى توازناتها المالية خلال الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2024، بلغ 1.3 مليار دينار، ولكن هذا الفائض ليس الأول منذ سنة 2011 مثلما صرح المدعي.
وبالبحث وجدنا أن سنة 2023 أيضا حققت الميزانية فائضا 1.4 مليار دينار، وكذلك سنة 2022 بلغ فائض الميزانية 276 مليون دينارًا، وسنة 2015 فائض 193 مليون دينارًا، وسنة 2014 فائضًا 347 مليون دينارًا، وسنة 2012 فائضًا 846 مليون دينارًا، وتتعلق هذه الأرقام بالثلاثة أشهر الأولى فقط.
أرقام ميزانية 2024
وضعية الميزانية خلال يناير 2024
عجز ميزانية تونس في 2014 و2015
أرقام ميزانية 2024
توازن الميزانية بحساب الشهر:
للتأكد أكثر رجعنا إلى وضعية الميزانية خلال الثلاثة أشهر الأولى بتبيان كل شهر على حدا، ووجدنا فيما يخص سنة 2024، وفق وثيقة النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية حتى نهاية يناير 2024، أن الميزانية حققت فائضا خلال يناير بلغ 423.5 مليون دينارًا، وفائضا خلال فبراير 219.7 مليون دينارًا، لتنهي الثلاثية الأولى بفائض 1.3 مليار دينار. أما فيما يخص سنة 2023، فحققت الميزانية خلال يناير فائضا 765.1 مليون دينارًا، مقابل 660.7 مليون دينارًا خلال فبراير، لتنهي الثلاثية الأولى بفائض 1.4 مليار دينار، أما بالنسبة لسنة 2022 فقد حققت ميزانية الدولة فائضا خلال يناير 287.9 مليون دينارًا، مقابل 46.2 مليون دينارًا خلال فبراير، لتنهي الثلاثية الأولى بفائض 276 مليون دينارًا. وضعية الميزانية خلال يناير 2024
عجز سنوي في الميزانية:
بالرغم من تحقيق البلاد فائضا على مستوى ميزانيتها خلال الثلاثة أشهر الأولى من كل سنة مثلما ذكرنا سابقا، إلا أنها تنهي السنة بعجز كبير، حيث إنه من المتوقع أن تنهي سنة 2024 بعجز 11.5 مليار دينارًا، مقابل عجز سنة 2023 بـ11.2 مليار دينارًا، وعجز سنة 2022 بـ11 مليار دينارًا، وعجز بـ4 مليارات دينار لسنتي 2015 و2014، مقابل عجز 3.8 مليارات دينار سنة 2012. عجز ميزانية تونس في 2014 و2015
الخلاصة: الادعاء بأن تونس تتجاوز العجز على مستوى ميزانيتها وتستعيد توازناتها لأول مرة منذ سنة 2011 "مضلل"، حيث شهدت سنوات 2023 و2022 و2015 و2014 و2012 فائضا في الميزانية خلال الثلاثة شهور الأولى.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}