أنباء عن إقالة مدير المعهد الوطني للإحصاء، بعد نشر المعهد أمس العجز التجاري لتونس سنة 2024 المقدّر 18.9 مليار دينار تونسي بارتفاع 13%، لم تحصل لتونس منذ الاستقلال، وصفها محللون المال باليوم الأسود لتونس اقتصاديا.
المدعي : مواقع التواصل الاجتماعي في تونس . (الجمهور )
الادعاء "مضلّل"، حيثُ لم يصدر بالرائد الرسمي قرار بإقالة مدير المعهد الوطني للإحصاء، كما ارتفع عجز الميزان التجاري إلى 18 ألفًا و927.6 مليون دينارا في 2024، مقابل 17 ألفًا و69 مليون دينارا في 2023، بزيادة 10.89%؛ ولا تعدّ قيمة عجز الميزان التجاري قياسيّة منذُ الاستقلال، حيثُ سبق أن بلغت 25 ألفًا و231.4 مليون دينارا في 2022، و19 ألفًا و436.2 مليون دينارا في 2019، وقبلها 19 ألفًا و22.9 مليون دينارا في 2018.
لماذا نتحقق من الادعاء؟ لأنّ إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول أداء إحدى سلطات الدولة، سلبًا أو إيجابًا، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
وارتفع عجز الميزان التجاري التونسي إلى 18 ألفًا و927.6 مليون دينارا في سنة 2024، مقابل 17 ألفًا و69 مليون دينارا في 2023، مسجّلا زيادة 10.89%، وفقا لبيانات نشرة التجارة الخارجية بالأسعار الجارية لشهر ديسمبر 2024، الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في 13 يناير 2025.
ووفقا لذات المصدر، نتج هذا الارتفاع في عجز الميزان التجاري التونسي عن استقرار قيمة الصادرات التونسيّة في مستوى 62 ألفًا و77.6 مليون دينارا في 2024، مقارنة بـ62 ألفًا و77.3 مليون دينارا في 2023، فيما سجّلت الواردات ارتفاعا إلى 81 ألفًا و5.2 ملايين دينار، مقابل 79 ألفًا و146.3 مليون دينارا خلال ذات الفترة.
حصيلة الميزان التجاري التونسي في 2024
وخلافًا للادّعاء، لا تعدُّ قيمة عجز ميزان تونس التجاري في سنة 2024 قياسيّة منذُ الاستقلال، إذ وفقا لذات النشرة، سبق أن ارتفعت إلى 25 ألفًا و231.4 مليون دينارا في 2022، بفارق إيجابي بحوالي 6303.8 ملايين دينار مقارنة بحصيلة العجز التجاري لسنة 2024.
وبمزيد البحث والتحرّي في البوابة الإلكترونيّة المفتوحة لمعهد الإحصاء، اكتشف فريق "تفنيد" أنّ العجز التجاري لتونس سبق كذلك أن بلغ 19 ألفًا و436.2 مليون دينارا في 2019، وقبلها 19 ألفًا و22.9 مليون دينارا في 2018؛ وفي المقابل لم تتجاوز أعلى قيمة سنويّة له مستوى 15 ألفًا و595 مليون دينارا طيلة الفترة الممتدّة بين سنتي 1975 و2017؛ ولا تتوفّر بيانات تتعلّق بسنوات أقدم.
ويرصد "تفنيد" في الرسم البياني التالي تطوّر حصيلة المبادلات التجاريّة الخارجيّة لتونس طيلة الفترة بين 1975 و2017 استنادا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء:
الخلاصة: الادعاء "مضلّل"، حيثُ لم يصدر بالرائد الرسمي قرار بإقالة مدير المعهد الوطني للإحصاء، كما ارتفع عجز الميزان التجاري إلى 18 ألفًا و927.6 مليون دينارا في 2024، مقابل 17 ألفًا و69 مليون دينارا في 2023، بزيادة 10.89%؛ ولا تعدّ قيمة عجز الميزان التجاري قياسيّة منذُ الاستقلال، حيثُ سبق أن بلغت 25 ألفًا و231.4 مليون دينارا في 2022، و19 ألفًا و436.2 مليون دينارا في 2019، وقبلها 19 ألفًا و22.9 مليون دينارا في 2018.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}