أفادت موظفة بالبرلمان، أن مناصرة قيس سعيد النائبة زينة جاب الله أودعت ملف مشروع قانون فرض الحجاب على النساء في الوظيفة العمومية، و4 فصول آخرين، في ضرب لمجلة الأحوال الشخصية التي تكرس حقوق المرأة التونسية، هذا منطلق حقيق للمخطط الإيراني التونسي في تونس.
المدعي : مواقع التواصل الاجتماعي في تونس . (الجمهور )
الادعاء "غير صحيح"، إذ لم يودع مقترح قانون بالبرلمان يتعلق بفرض الحجاب على النساء في الوظيفة العمومية.
لماذا نتحقق من التصريح؟ لأن الشائعات التي يتداولها الجمهور حول المسؤولين أو السياسيين أو الشأن العام، تؤثر بشكل سلبي على الوعي العام وقدرة الجمهور على التقييم والمحاسبة.
للتثبت من الادعاء بحثنا في الموقع الرسمي للبرلمان حول مقترحات قوانين جديدة تقدم بها النواب، فوجدنا أن آخر مقترح قانون تم إيداعه كان بتاريخ 22 نوفمبر 2024، بخصوص الحرية الاقتصادية ومكافحة اقتصاد الريع، ولم نجد مقترحًا بخصوص فرض الحجاب على النساء.
وفي مرحلة ثانية تواصلنا هاتفيا مع النائب رؤوف الفقيري، مقرر لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة بالمجلس، والذي صرَح لـ"تفنيد" بأن الخبر المتداول "غير صحيح"، وأن النواب لم يتناقشوا في الفكرة حتى فيما بينهم، مضيفًا أنه ليس لديهم مشكلة أبدا في عمل المرأة في الإدارة سواء كانت محجبة أو غير محجبة.
في مرحلة أخيرة تواصل فريق "تفنيد" مع النائبة زينة جيب الله، عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان، عبر الإيميل، وأكدت بدورها أن الخبر لا أساس له من الصحة، وأننا في دولة مدنية ولا مجال للمساس بمكتسبات المرأة التونسية.
وجاء تداول الادعاء إثر انعقاد ندوة علمية حول "مكانة المرأة في المجتمع الحديث: التجربة الإيرانية والتجربة التونسية"، بقصر النجمة الزهراء، يوم الأحد 9 فبراير 2025، في إطار اليوم الثالث لفعاليات "الأسبوع الثقافي الإيراني التونسي"، وقد أثارت هذه الندوة جدلا وسط التونسيين.
الخلاصة: الادعاء "غير صحيح"، إذ لم يودع بالبرلمان مقترح قانون يتعلق بفرض الحجاب على النساء في الوظيفة العمومية.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}