أعلن جوزيف بولير، مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، قطع المساعدات المالية لأوروبا إلى تونس، بعد انتهاء القسط الأخير من الاتفاقية، كما أكد عن جملة من العقوبات المرتقبة ضد قيس سعيد و26 مسؤولا، بما فيها منع السفر للمحيط الأوروبي وعقوبات اقتصادية، باعتبار قيس سعيد أجرم في حق الشعب التونسي ورئيس غير شرعي بانتخابات مزورة، وله جرائم إنسانية بالاحتجاز والتهجير القسري للمعارضين وقمع الحريات، وضرب الاقتصاد التونسي والتحالف الإيراني، وانتهاك حقوق الإنسان.
المدعي : مواقع التواصل الاجتماعي في تونس . (الجمهور )
الادعاء "مضلل"، حيث إن حوار مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي يعود لـ11 فبراير 2022، كما أنه بالعودة إلى الحلقة الكاملة للبرنامج فإن جوزيب بوريل (وليس جوزيف بولير حسب نص الادعاء) لم يعلن قطع المساعدات عن تونس أو توقيع عقوبات ضد الرئيس التونسي و26 مسؤولا.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول شأن عام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تنمويًا وغيره من المجالات.
ويظهر مقطع الفيديو المتداول ومدته 50 ثانية، جوزيب بوريل، الممثل الأعلى السابق للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، متحدثا عن الشأن التونسي في برنامج حواري على القناة الفرنسية "تي في 5 موند".
ويبدأ جوزيب بوريل حديثه قائلا: "نحن نطالب بشدة بعودة الوضع الطبيعي الديمقراطي، ونحن بالتأكيد قلقون جدًا بشأن هذه الأحداث، ونحن بصدد اتخاذ قرار بوقف صرف دفعات المساعدات المالية التي كانت مقررة".
وحينها يسأله مقدم البرنامج: "إذن، هل هي عقوبات ضد تونس؟"، فيجيبه بوريل: "ليست عقوبة، الأمر ببساطة هو أن الأموال - وأُصرّ على ذلك - التي تذهب مباشرة إلى المواطنين، سنستمر في صرفها. لكن المساعدة المالية وهي مساعدة كبيرة إلى حد ما، نحن بصدد مناقشتها. هناك مقترحات على الطاولة، ويتعين على الدول الأعضاء أن تتخذ القرار. لكن هذا هو اقتراحي: وقف الصرف التدريجي الذي كان مقررًا لهذه المساعدة المالية الكلية، وذلك حسب تطور الأحداث.
ويتبيّن من خلال ترجمتنا لمقطع الفيديو المتداول أن بوريل لم يعلن قطع المساعدات عن تونس، بل أكد أنه سيتم الاستمرار في صرف المساعدات الموجهة للمواطنين، لكن المساعدات "الكبرى" يتم مناقشتها، حيث لم تتخذ الدول الأعضاء القرار بعد، ويقترح بوريل وقفها تدريجيا حسب تطور الأحداث في تونس.
في مرحلة ثانية قمنا عبر محرك البحث "جوجل" ومحرك البحث العكسي، بمحاولة إيجاد البرنامج الذي ظهر فيه جوزيب بوريل، حيث عثرنا على تقرير بعنوان: "وجود الاتحاد الأوروبي في مالي: جوزيب بوريل يعلن عن إرسال بعثة"، نشرته القناة حول الحلقة التي استضاف فيها برنامج Internationales جوزيب بوريل، وتبين أنه يعود لـ11 فبراير 2022، حيث يعرض التقرير مقتطفات من الحوار الذي تعرض فيه بوريل إلى إرسال بعثة إلى مالي، ومطالبته بعودة تونس إلى الوضع الديمقراطي الطبيعي، واشتراط ذلك بالمساعدات المالية للاتحاد الأوروبي.
كما تضمن التقرير نفس الفيديو المتداول في الادعاء والذي نشرته القناة أيضا على صفحتها على منصة إكس.
صورة من الفيديو الأصلي على صفحة القناة على منصة إكس
صورة من الحلقة الكاملة للبرنامج على يوتيوب
ومن خلال تتبعنا للحوار كاملا، استطعنا التأكد من أن البرنامج خصص دقيقة و52 ثانية للحديث عن الشأن التونسي، وانطلاقا من الدقيقة 47 و10 ثوان يشير مقدم البرنامج إلى أن قيس سعيد أعلن حل المجلس الأعلى للقضاء هذا الأسبوع، وذلك بعد تعليق عمل البرلمان، ويوجه سؤاله لجوزيب بوريل عما إذا كانت تونس أصبحت نظاما استبداديا؟، وكان ردّ هذا الأخير هو نفسه الموجود على الفيديو المتداول، مع إضافة: "صحيح أن الرئيس طرح على الطاولة جدولًا زمنيًا للعودة إلى الوضع المؤسساتي الطبيعي من خلال تنظيم الانتخابات وإعادة فتح البرلمان، لكننا في الوقت الحالي مشغولون بالأحداث الجارية، ونحن نتابعها عن كثب، وسنتخذ تدابير مالية لدعم متابعة هذه الأحداث، ونأمل في الوصول إلى الوضع الدستوري الطبيعي، لكن حتى الآن لم تتحقق بعد."
وتجدر الإشارة إلى أن هذا الادعاء تم تداوله سابقا في 3 مارس 2025، وفي 5 مايو 2025، وفي 31 يناير 2025.
الخلاصة: الادعاء المتداول "مضلل" إذ يعود الفيديو إلى 11 فبراير 2022، كما أنه لم يتضمن تصريحات لجوزيب بوريل سواء في مقطع الفيديو أو خلال البرنامج عن قطع المساعدات عن تونس أو عقوبات ضد الرئيس التونسي و26 مسؤولا.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}