الادعاء بإحالة 13 ألف موظفًا تونسيًا للتقاعد وتعويضهم بالشباب "مضلل"

تتبع فريق “تفنيد”، الادعاء الذي تداوله نشطاء على منصة فيسبوك، بتاريخ 1 يناير 2025، حول إحالة موظفين إلى التقاعد المبكر وتعويضهم بشباب عاطل عن العمل واتضح أنه “مضلل”، وذلك بالعودة إلى الرائد الرسمي وبوابة المناظرات العمومية، والتواصل المباشر مع لجنة تنظيم الإدارة في البرلمان.

في بداية عملية التدقيق، توجهنا إلى الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، باعتباره المرجع القانوني الوحيد لنشر القوانين والأوامر والقرارات. ولم نعثر على أي قانون أو أمر أو قرار ينص على إحالة 13 ألف موظفًا أو مديرًا عامًا على التقاعد الوجوبي أو تعويضهم بانتدابات جديدة لفائدة شباب عاطل عن العمل، كما لم يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026 أي فصل أو آلية تشير إلى هذا الإجراء أو إلى انتدابات جماعية بهذا الحجم.

في مرحلة ثانية، توجهنا إلى بوابة المناظرات العمومية، والتي تنشر كل بيانات الانتداب في القطاع العمومي، وكانت آخر المناظرات المنشورة تشير إلى 281 خطة انتداب تغلق ترشيحاتها يوم 31 يناير 2026، ولم ينشر الموقع أي بيان يتعلق بانتدابات بالآلاف أو ببرنامج استثنائي لتعويض المحالين إلى التقاعد.

عدنا إلى القوانين المنظمة لعملية التقاعد المبكر وإمكانية التعويض، ونص قانون المالية لسنة 2022 في الفصل 14 برنامجًا خصوصيًا للإحالة إلى التقاعد قبل السن القانونية (62 سنة) إلى غاية 31 ديسمبر 2024.

ومدد قانون المالية لسنة 2025 العمل بهذا البرنامج من 1 يناير 2025 إلى 31 ديسمبر 2027، بنفس الشروط والإجراءات حيث يشمل البرنامج الأعوان العموميون الذين بلغوا 57 سنة على الأقل واستوفوا مدة العمل الدنيا التي تخول لهم جراية تقاعد وتتطلب موافقة الصندوق الوطني للتقاعد.

ويعرض الملف على لجنة وزارية مختصة تبت في التقاعد المبكر حسب الوضعية الاجتماعية والصحية وحاجيات المرفق العمومي وتوازن الموارد البشرية.

لمزيد التحري من صحة الادعاء، تواصلنا مع النائب بدر الدين القمودي، عضو لجنة تنظيم الإدارة وتطويرها والرقمنة والحوكمة ومكافحة الفساد بالبرلمان، ونفى هذا الخبر، وأكد أنه فقط متداول على منصة فيسبوك، ولا أساس له من الصحة، كما أن مثل هذا القرار لا يوجد أي آلية لتنفيذه مستقبلا.

المصادر

• مصادر التحقق
• مصادر الادعاء