إحنا ننتجو (يقصد من الغاز الطبيعي) في حدود 40% أو 45% من استهلاكنا، تنتجوا عبر شركات عالمية وفق اتفاقيات معروفة.
المدعي : محمد المسليني . وزير التجارة التونسي الأسبق. (سياسي/مسؤول حكومي )
الادعاء "غير دقيق"، إذ مثّل إنتاج الغاز الطبيعي 23% فقط من الاستهلاك التونسي في سنة 2025، مقارنة بـ27% في 2024، و34% في 2023، و37% في 2022، و38% في 2021، و34% في 2020. ولم يصل إلى 40% أو 45%.
تتبع فريق "تفنيد" الادّعاء الذّي أطلقه الوزير التونسي الأسبق، في برنامج "Weekend عالكيف"، على إذاعة "Diwan FM"، يوم 14 مارس 2026، فيما يتعلّقُ بمؤشرات إنتاج تونس الوطني من الغاز الطبيعي، وتوصّل إلى أنّه "غير دقيق"، وفقًا لبيانات وزارة الصناعة والمناجم والطاقة.
وخلافا للادّعاء، مثّل الإنتاج 23% فقط من الاستهلاك الوطني للغاز الطبيعي في سنة 2025، وليس 40% أو 45%، فيما مثّلت الشراءات من الغاز الجزائري 57%، وكميّات الأتاوة على أنبوب الغاز الجزائري - الإيطالي المستهلكة 20%، وذلك وفقا لمؤشرات أوردتها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسيّة في نشرة الوضع الطاقي إلى ديسمبر 2025.
ووفقا لذات المصدر، مثّل الإنتاج الوطني من الغاز الطبيعي 27% من الاستهلاك الوطني في 2024، و34% في 2023.

وبمزيد البحث والتحرّي، اكتشف "تفنيد" أنّ إنتاج الغاز كان قد مثّل 37% من الاستهلاك في 2022، و38% في 2021، و34% في 2020، وذلك وفق بيانات أوردتها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسيّة في نشرة الوضع الطاقي إلى نهاية 2022.

وتذكر وزارة الصناعة والمناجم والطاقة أنّ الطلب على الغاز الطبيعي بلغ 4.9 ملايين طن مكافئ نفط في 2025، مسجّلا ارتفاعا 10% مقارنة بسنة 2024.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟
لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول ممتلكات ومقدرات وخصائص الدولة، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على تكوين رأي محدد بخصوص القضايا والموضوعات العامة.