تفنيد - واردات مصر من المحروقات بلغ 21.4 مليار دولارًا وليس 9 مليارات

الأثر المحتمل: التأثير على الرأي العام لصالح الحكومة

مصر التي تستورد نحو 180 مليون برميل نفط سنوياً، سبَّبت هذه القفزة زيادة فاتورة واردات المحروقات لتصل إلى 9 مليارات دولار سنوياً، ولم يقتصر الأمر على الطاقة فحسب، بل امتد الارتفاع ليشمل كل السلع المستوردة.

المدعي : محمد معيط . الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، ووزير المالية المصري الأسبق (سياسي غير حكومي )

تتبع فريق "تفنيد"، تصريح وزير المالية المصري الأسبق، بخصوص قيمة واردات مصر من المحروقات، خلال تصريحات خاصة لموقع "العربي الجديد"، يوم 24 مايو 2026، ووجد أنه "غير دقيق"، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وشهدت واردات مصر من المحروقات ارتفاعًا لتصل لـ21.4 مليار دولارًا خلال عام 2025، مقارنةً بـ16.8 مليار دولارًا في 2024، بزيادة 4.6 مليارات دولار أي بنسبة نمو 27.4%، وفقًا لبيانات التجارة الخارجية الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ولم تقف عند 9 مليارات دولار كما يقول المدعي.

وجاء الجزء الأكبر من هذه الزيادة بارتفاع واردات الغاز الطبيعي المسال التي قفزت لـ8.9 مليارات دولار عام 2025، مقارنة بـ4.9 مليارات دولار عام 2024، بزيادة 81.4%، في حين استقرت واردات المنتجات البترولية عند مستوى 10.4 مليارات دولار تقريباً.

وتعكس هذه الأرقام الضغط المتزايد على الميزان التجاري المصري، إذ باتت المحروقات وحدها تستحوذ على 20.6% من إجمالي فاتورة الواردات البالغة 103.7 مليارات دولار في 2025.

وأعلن المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، يوم 25 مايو 2026، أن خفض المستحقات للشركاء الأجانب والانتظام فى السداد حفز العديد من الشركاء على ضخ المزيد من الاستثمارات اللازمة لزيادة حجم الإنتاج، كما عزز من الثقة، مشيرًا إلى تراجع المستحقات من 6.1 مليارات دولار في 30 يونيو 2024، إلى 1.3 مليار دولار في مارس 2026، ثم إلى 714 مليون دولار في أبريل 2026، وصولاً إلى 440 مليون دولار في مايو 2026، مؤكداً أنه سيتم الانتهاء من تسوية كامل المستحقات والوصول إلى "صفر مستحقات" بحلول 10 يونيو 2026، قبل الموعد الذي كان قد تقرر فى هذا الصدد للانتهاء منها فى 30 يونيو.

لماذا نتحقّق من الادّعاء؟

لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول أداء إحدى سلطات الدولة، سلبًا أو إيجابًا، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.