تبدأ إجازة رسمية مدفوعة الأجر تمتد 5 أيام للعاملين في القطاعين العام والخاص من الخميس 9 أبريل حتى الإثنين 13 أبريل بمناسبات خميس العهد وعيد القيامة وشم النسيم وفق قرار وزير العمل المنظم لإجازات الأعياد المسيحية.
المدعي : موقع مزيد الإخباري . (إعلاميون/وسائل إعلام )
الادعاء "غير دقيق"، والإجازة الفعلية للمسيحيين فقط، هي يومي الخميس 9 أبريل بمناسبة "خميس العهد"، والأحد 12 أبريل، الموافق عيد القيامة، وهي إجازة مدفوعة الأجر للعاملين المسيحيين وفقًا لقرار وزارة العمل. أما يومي الجمعة والسبت 10 و11 أبريل، فهما العطلة الأسبوعية المعتادة لجميع العاملين. فيما يعتبر يوم الاثنين 13 أبريل إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم، وهي مدفوعة الأجر لجميع المواطنين، كما أعلن رئيس الوزراء.
تتبع فريق "تفنيد" الخبر المتداول على موقع "مزيد" بخصوص إعلان 5 أيام إجازة للعاملين بالقطاع العام والخاص، يوم 7 أبريل 2026، ووجد أنه "غير دقيق"، وفقًا لبيانات رئاسة مجلس الوزراء.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يوم 6 أبريل 2026، قراراً بأن يكون يوم الاثنين 13 أبريل 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، وذلك بمناسبة شم النسيم.
وبحسب القرار رقم 346 لسنة 2025 الصادر عن وزارة العمل المصرية، يحصل العاملون المسيحيون فقط في القطاع الخاص على أيام إجازات رسمية مدفوعة الأجر خلال مناسباتهم الدينية.
ويشمل القرار الأقباط الأرثوذكس، حيث تتضمن الإجازات أعياد: الميلاد، والغطاس، وأحد السعف، وخميس العهد، وعيد القيامة، مع منح تسهيلات إضافية مثل إمكانية تأخير الحضور إلى العمل حتى الساعة الـ10 صباحًا في أحد الزعف وخميس العهد والغطاس.

وتبدأ الإجازة فعليًا يوم الخميس 9 أبريل 2026 بمناسبة "خميس العهد"، وهو يوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للمسيحيين، ويومي الجمعة والسبت 10 و11 أبريل، وهما العطلة الأسبوعية المعتادة لجميع العاملين، ويوم الأحد 12 أبريل، الموافق عيد القيامة، وهو أيضًا إجازة مدفوعة الأجر للعاملين المسيحيين وفقًا للقرار الوزاري، قبل أن تُختتم الإجازة يوم الاثنين 13 أبريل بمناسبة شم النسيم، الذي يُعد إجازة رسمية مدفوعة الأجر لجميع المواطنين في مصر، كما أعلن رئيس الوزراء.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟
لأن الشائعات التي يتداولها الجمهور حول المسؤولين أو السياسيين أو الشأن العام، تؤثر بشكل سلبي على الوعي العام وقدرة الجمهور على التقييم والمحاسبة.