بنود "حقوق الزوج" المتداولة في مشروع قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد "مضللة"

تتبع فريق "تفنيد" الادعاء المتداول على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس، بتاريخ 13 و14 أبريل 2026، بشأن بنود حقوق الزوج المطروحة في مشروع قانون الأحوال الشخصية المصري الجديد، واتضح أنه "مضلل"، وفقًا للمواقع الإخبارية المحلية. 

وتضمن المنشور المتداول، بنودًا عن حقوق الزوج، زعم أنها في مشروع قانون الأحوال الشخصية، مثل تحويل حق الرؤية إلى الاستضافة، وأحقية الوالد بربط قيمة النفقة بالدخل الحقيقي للأب، وإلزام الحاضنة بتمكين الأب من الاطلاع المستمر على الحالة الصحية للأبناء، ووضع قيود جديدة لإجراءات الخلع وإعادة ترتيب موقع الأب في الحضانة، ووضع ضوابط قانونية صارمة لحماية الزوج من البلاغات الكيدية. 

وبالبحث لم نجد تلك البنود منشورة على أي موقع إخباري موثوق، كما لم يصرح بها أي مسؤول. 

ويتضح من الأخبار المنشورة على المواقع الإخبارية مثل "المصري اليوم" و"البوابة نيوز"، بشأن أهم ملامح ومواد مشروع القانون، أن المشروع إلى الآن في إطار مقترحات وجمع آراء في مجلس النواب. 

ولكن التأكيد كان بخصوص تحقيق مصلحة الطفل وحمايته، والوصول إلى آلية محكمة لتنفيذ الأحكام القضائية الخاصة بقضايا الأسرة، ومراعاة تقديم نفقة عادلة للمرأة في حال وقوع الطلاق بما يضمن تحقيق رعاية جيدة للأطفال، ووضع نصوص محكمة للالتزام بضوابط الحضانة، وضبط الحقوق والواجبات المترتبة على الطلاق.

الادعاء جاء إثر توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحكومة، بسرعة تقديم مشروعات القوانين المتعلقة بالأسرة المصرية (الأسرة المسلمة / الأسرة المسيحية / صندوق دعم الأسرة) إلى مجلس النواب، خاصة وأنه تم إعدادها منذ فترة غير قصيرة، لتعالج المشاكل الناجمة عن القوانين السارية بحلول جذرية وتم استطلاع رأي العلماء والمتخصصين فيها.

جاء ذلك بعد مطالبات إعلامية بسرعة إخراج القانون بعد انتحار سيدة مصرية ألقت بنفسها من الطابق الثالث عشر بعقار وسط الإسكندرية، في بث مباشر على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب مشاكل على النفقة مع طليقها، بالإضافة إلى مشكلات مع أسرتها.

المصادر

• مصادر التحقق
• مصادر الادعاء