رئيس الوزراء المصري لم يعلن دراسة زيادة أسعار الكهرباء بعد عودته من الحج

تتبع فريق "تفنيد" الصورة المتداولة على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس، بخصوص تصريحات رئيس الوزراء بعد الحج بدراسة زيادة أسعار الكهرباء، يوم 29 مايو 2026، ووجد أنها "مضللة"، حيث إن الصورة "قديمة"، وفقًا للبحث العكسي.

بالبحث العكسي عن الصورة تبين أنها تعود إلى 28 مايو 2025، بتصميم حساب "أنا أسف ياريس" على فيسبوك، وتُداول أثناء تواجد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، في السعودية، لأداء مناسك الحج.

وفي مايو 2025، قال رئيس الوزراء، إنه يتم كل عام زيادة أسعار المرافق الأساسية نتيجة ارتفاع التكلفة، وبالتالي يتم الزيادة بصورة سنوية لأنها تختلف عن البترول ومشتقاته بالنظر لها باعتبارات مختلفة، وبناء عليه يتم إقرار ما هو مناسب وحجم الزيادة، وذلك ردًا على الاستفسار الخاص بتحريك أسعار الكهرباء من قبل الصحفيين.

وأوضح "مدبولي"، أن الحكومة المصرية تتعامل مع هذا الملف طبقًا لقيمة تكلفة الكهرباء على الدولة، ومدى الدعم المُقدم لهذا القطاع، وفي نفس الوقت يتم التعامل مع هذا الملف، وفقًا لمراعاة الظروف الاقتصادية وعدم التأثير على التضخم وقدرات المواطنين، منوهًا إلى أنه يتم تطبيق زيادة مُقررة وليس قراراً مفاجئاً، ولكن لها توقيتات ويتم دراستها مع كل الاعتبارات المختلفة وبناء عليه يتم إقرار حجم الزيادة. 

وفي 4 أبريل 2026، أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، تثبيت أسعار استهلاك كلّ شرائح الكهرباء حتى شريحة 2000 كيلو وات شهريا، على أن تتم زيادة سعر هذه الشريحة وشرائح الاستهلاك الأعلى منها بمتوسط زيادة قدرها 16% فقط. 

ليأتي بعد ذلك إعلان تطبيق قرار توحيد سعر الكيلووات/ ساعة للمشتركين بنظام العداد الكودي، ليُحتسب بسعر موحد يبلغ 2.74 جنيه لكل كيلووات/ساعة، بدلًا من 2.14 جنيه، بزيادة تصل إلى نحو 28%، في 8 أبريل 2026، وفقًا لموقع "مصراوي".

وفي 13 مايو 2026، نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر الموقع الإلكتروني الرسمي، التعريفة الموحدة لمحاسبة المخالفين من خلال العدادات الكودية مسبوقة الدفع بقيمة 274 قرشا لكل كيلو وات ساعة.

ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء:

وفي إطار ذلك تصاعدت شكاوى جماعية على مواقع التواصل ونقلتها المواقع الإخبارية، بسبب ارتفاع فواتير الكهرباء بشكل مفاجئ لمستخدمى العدادات الكودية، ونشر وسم يطالب بإلغاء الشريحة الموحدة للعداد الكودي.

وقدم وليد الفولي، المحامي، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، للمطالبة بالحكم بعدم دستورية مواد قانون التصالح ووقف قرار وزير الكهرباء بشأن تثبيت سعر الكهرباء للعدادات الكودية.

وتقدم عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، بطلبات إحاطة عديدة بشأن تداعيات القرار المفاجئ بتطبيق نظام المحاسبة الموحد على العدادات الكودية للكهرباء بجميع الشرائح، وما ترتب عليه من ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء.

وفي 31 مايو 2026، أصدر الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توجيهات إلى جميع شركات التوزيع على مستوى الجمهورية، بالعمل على تذليل أية عقبات تواجه المواطنين الراغبين في استكمال إجراءات توفيق الأوضاع المتعلقة بالعدادات الكودية.

المصادر

• مصادر التحقق
• مصادر الادعاء