الموازنة السنة دي، وزارة المالية حطت 25 مليار جنيه لتعويض تكلفة علاج غير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل
المدعي : خالد عبد الغفار . وزير الصحة (سياسي/مسؤول حكومي )
الادعاء "غير دقيق"، إذ رصدت وزارة المالية لمخصصات دعم التأمين الصحي لغير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل 15مليارًا و725 مليون جنيه، ولم تصل إلى 25 مليار جنيه.
تتبع فريق "تفنيد"، تصريحات وزير الصحة والسكان المصري، بتاريخ 31 يوليو 2026، على قناة "النهار" الفضائية، بشأن مخصصات دعم التأمين الصحي لغير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل في موازنة العام الحالي 2026 - 2027، واتضح أنها "غير دقيقة"، وفقًا لأرقام الموازنة العامة.
وبالرجوع لموازنة عام 2026 - 2027، اتضح أن الحكومة رصدت 15 مليارًا و725 مليون جنيه فقط لدعم التأمين الصحي لغير القادرين ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، مقابل 4 مليارات و979 مليون جنيه العام السابق 2025 - 2026، مقابل 10 مليارات و746 مليون جنيه في 2024 - 2025.

وبالبحث عن الرقم الذي ذكره المدعي 25 مليار جنيه، فهو قريب من الذي رصدته الحكومة في موازنة العام الحالي لصالح العلاج على نفقة الدولة، وهو 23 مليار جنيهًا، مقابل 15 مليار جنيه العام السابق.
وكانت قد أعلنت وزارة الصحة في بيان لها على حسابها على فيسبوك بتاريخ 18 يناير 2026، أن التكلفة الإجمالية للعلاج على نفقة الدولة في مصر بلغت خلال عام 2025 نحو 30.8 مليار جنيه، وشهد هذا العام إصدار أكثر من 4 ملايين قرار علاج للمواطنين غير القادرين، شملت 2 مليون و472 ألف و64 مواطن لتغطية نفقات العمليات الجراحية والأدوية، وجلسات الغسيل الكلوي والأورام، مقابل قرابة 4 ملايين قرار في 2024 شملت 2 مليون مواطن، بتكلفة 24 مليار جنيه.
ووفقًا لتقرير صادر عن الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، في 30 أبريل 2026، بلغ إجمالي عدد المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل نحو 5.4 ملايين مستفيد في 6 محافظات مطبق بها النظام، فيما سجل متوسط نسبة التسجيل بالمنظومة 83.6% من إجمالي السكان المستهدفين، كما بلغت نسبة غير القادرين المسجلين بالمنظومة نحو 16% من إجمالي المسجلين.
وخصصت الحكومة لقطاع الصحة 301.9 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي 2026 - 2027، بنسبة زيادة 22.67% عن المخصص لها في 2025 - 2026، والذي بلغ 246.1 مليار جنيه.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟
لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول أداء إحدى سلطات الدولة، سلبًا أو إيجابًا، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.