مصر لا تنفق 540 مليار جنيه على قطاع الصحة.. بل 301 مليار فقط

تتبع فريق "تفنيد" تصريح المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصري، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة" الفضائية، بتاريخ 9 أغسطس 2026، بشأن حجم الإنفاق على القطاع الصحي في موازنة العام الحالي 2026 - 2027، واتضح أنه "غير دقيق"، وفقًا لأرقام الموازنة العامة.

وبالرجوع إلى أرقام الموازنة العامة، اتضح أن الدولة خصصت 301.9 مليار جنيه فقط لقطاع الصحة في موازنة 2026 - 2027. 

وبالبحث عن أصل المبلغ الذي ذكره المدعي، اتضح أن وزير الصحة والسكان، كان صرح برقم مقارب له الشهر الماضي في 14 يوليو 2026 تحديدا، خلال مشاركته في جلسة نقاشية مفتوحة نظمتها الهيئتان البرلمانيتان بمجلسي النواب والشيوخ لحزب حماة وطن، لتبادل الرؤى وصياغة أفكار مبتكرة تدعم تطوير المنظومة الصحية، حيث أشار إلى أن الإنفاق الحكومي على القطاع الصحي تطور وبلغ 511.185 مليار جنيه في موازنة 2026 - 2027.

وفي 21 يوليو 2026 صرح وزير الصحة، في برنامج "الصورة" على قناة النهار، بأن موازنة الصحة في مصر ارتفعت من 32 مليار جنيه عام 2013، و42 مليارًا عام 2014، إلى 511 مليار جنيه في موازنة 2026 - 2027.

وبمراجعة موازنات الدولة، اتضح أن الوزير قارن الـ511 مليار جنيه بمخصصات قطاع الصحة خلال تلك السنوات، حيث كانت 42.4 مليار جنيهًا في موازنة 2014 - 2015، و32.7 مليار جنيهًا في 2013 - 2014، وبناء عليه فتصريح الوزير كان "غير دقيق" أيضا، لأن مخصصات الصحة سجلت خلال العام المالي الحالي 2026 - 2027 نحو 301.9 مليار جنيه فقط. 

الجدير بالذكر أن الدستور المصري ينص على التزام الحكومة منذ العام المالي 2016 ـ 2017، على النسب الدستورية المقررة لقطاعي الصحة والتعليم في مواده رقم 18، و19، و21، و23، بإلزام الحكومة بتخصيص ما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي للإنفاق على الصحة، و6% للإنفاق على التعليم منها (4% للتعليم قبل الجامعي؛ و2% للجامعي) بالإضافة إلى 1% للبحث العلمي. 

وأوضحت البيانات التحليلية الخاصة بمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026 ــ 2027، أن الحكومة لا تلتزم بالنسب الدستورية، فقد مثلت مخصصات قطاع الصحة والبالغة 301.9 مليار جنيه نحو 1.23% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع، وبنسبة زيادة 22.67% عن المخصص لها في 2025 - 2026، والذي بلغ 246.1 مليار جنيه، وبلغت مخصصات قطاع التعليم نحو 367.3 مليار جنيه بنسبة 1.5% من الناتج الإجمالي المستهدف، والبالغ 24.5 تريليون جنيهًا.

ويتكون هيكل الإنفاق داخل كل قطاع من: الأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات، والفوائد، والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والمصروفات الأخرى، وشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات). 

وسبق أن اعترف بذلك الرئيس عبد الفتاح السيسي في 14 يونيو 2023، وقال: "تقول لي استحقاق دستوري زي التعليم؟ مش بتقولوا كده؟ تقولي استحقاق دستوري للصحة؟ هل الدولة معها فلوس للكلام ده؟ الدولة المصرية معها أموال للـ100 مليون تعلمهم؟، الأرقام المطلوبة مش موجودة يا جماعة، ولازم كلنا نبقى موجودين على أرض الواقع".

المصادر

• مصادر التحقق
• مصادر الادعاء