لا نريد الذهاب مثل ما فعلنا في السنوات الماضية بعدم صرف كل اعتمادات الاستثمار، حيث كانت الاعتمادات المرصودة تبلغ 6.8 مليارات دينار ولم ننجز منها إلا 2.3 مليار دينار.
المدعي : عصام شوشان . رئيس اللجنة المالية والميزانية بالبرلمان التونسي (سياسي غير حكومي )
الادعاء "غير دقيق"، حيث بالرجوع إلى آخر 7 سنوات أي الفترة الممتدة من آخر تحديث في 2026 وما قبلها حتى 2019، نجد أن نفقات الاستثمار لم تبلغ في أي سنة 6.8 مليارات دينار باستثناء 2026 وكانت 6.4 مليارات دينار، كما لم نجد أنه تم صرف 2.3 مليار دينار فقط مما تم اعتماده خلال كل هذه الفترة مثلما صرح المدعي.
تتبع فريق “تفنيد” تصريحات عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان التونسي، خلال حضوره في برنامج "في 60 دقيقة"، على إذاعة "ديوان اف ام"، بتاريخ 14 سبتمبر 2026، بخصوص مصير نفقات الاستثمار التي تم رصدها في الميزانية خلال السنوات الماضية، واتضح أنها “غير دقيقة”، وفقًا لتقارير وزارة المالية التونسية وتقارير محكمة المحاسبات.
جدير بالملاحظة أنه وخلال البحث والتواصل مع المصادر لاحظنا اختلافا في الأرقام والمعطيات الخاصة بالاستثمار في موازنة تونس بين ثلاثة مصادر أساسية، وأولها "التقارير حول مشروع ميزانية الدولة"، والتي تصدر عن وزارة المالية، وتحتوي توقعات وليس إحصاءات تم تنفيذها على أرض الواقع.
والثاني هو "تقارير تنفيذ الميزانية إلى حدود ديسمبر"، والصادرة أيضا عن وزارة المالية، وتحتوي على إحصاءات خاصة بما تم إنجازه فعليا خلال تلك السنة. وأخيرا تقارير غلق الميزانية، الصادرة عن محكمة المحاسبات التونسية، والتي تحتوي على أرقام نهائية لما تم إنجازه وتحقيقه خلال سنة مالية محددة، إلى جانب ذلك اعتمدنا أيضا على "التقارير حول مشروع الميزانية" الأصلي وليس التقارير التكميلية.
عُدنا في "تفنيد" إلى أرقام آخر 7 سنوات، من آخر تحديث لعام 2026 حتى عام 2019، ووجدنا أن الحكومة توقعت لسنة 2019 في تقرير مشروع قانون المالية أن تبلغ مخصصات استثماره 2562.9 مليون دينار، في حين بلغت قيمة الاستثمارات التي تم إنجازها 2714 مليون دينار بحسب تقرير تنفيذ الميزانية.
أما بالنسبة إلى تقرير محكمة المحاسبات الخاص بغلق ميزانية الدولة لسنة 2019، أظهرت البيانات المالية تخصيص اعتمادات للاستثمارات المباشرة بلغت 3292 مليون دينار، صُرِف منها فعليا 3228,5 مليون دينار لتسجل بذلك نسبة إنجاز بلغت 98.07%.
أما سنة 2020 -عام جائحة كورونا- فقد توقعت الحكومة في تقريرها حول مشروع ميزانية الدولة أن تبلغ قيمة الاستثمارات 3791 مليون دينار. لكن تقرير تنفيذ الميزانية أظهر تراجعا في صرف هذه المخصصات إلى 3019 مليون دينار. أما تقرير غلق الميزانية الصادر عن محكمة المحاسبات فقد أظهر 4512 مليون دينار كقيمة نهائية مرصودة للاستثمار صُرِف منها 4049 مليون دينار أي بنسبة إنجاز بلغت 89.74%.
وواصلت تقديرات الحكومة بخصوص نفقات الاستثمار ارتفاعها سنة 2021 لتبلغ 4033 مليون دينار بحسب التقرير حول مشروع ميزانية الدولة. هذه التقديرات شهدت زيادة عند التنفيذ حيث أظهرت البيانات الخاصة بتنفيذ الميزانية إلى ديسمبر 2021 ارتفاعا على مستوى الإنجاز لتبلغ القيمة 4513 مليون دينار.
أما محكمة المحاسبات وفي تقريرها الخاص بغلق الميزانية، فقد أظهرت المعطيات أن قيمة الاستثمارات المرصودة في الميزانية سنة 2021 قد بلغت 4644 مليون دينار، صُرف منها 3625 مليون دينار، بنسبة إنجاز 78.07%.
أما في 2022 فقد توقعت الحكومة في تقريرها حول مشروع ميزانية الدولة أن تبلغ قيمة الاستثمار 4183 مليون دينار. هذه التوقعات تم تجاوزها لتبلغ في نهاية العام 4543 مليون دينار بحسب تقرير تنفيذ الميزانية.
هذه المعطيات تراجعت وفقا لتقرير غلق الميزانية الصادر عن محكمة المحاسبات لتستقر الاعتمادات النهائية لنفقات الاستثمار عند 4087 مليون دينار، صُرف منها 3525 مليون دينار، بنسبة إنجاز 86.24%.
وفي 2023 أقرت الحكومة 4749 مليون دينار كتقديرات لنفقات الاستثمار حسب تقرير مشروع الميزانية، هذه التوقعات تم تجاوزها وصرف 5593 مليون دينار بحسب تقرير تنفيذ الميزانية إلى ديسمبر 2023.
أما معطيات محكمة المحاسبات فقد أظهرت أن الاعتمادات النهائية لنفقات الاستثمار استقرت عند 5136 مليون دينار، صُرف منها 4256 مليون دينار، بنسبة إنجاز 82.87%.
واصل المنحى التصاعدي لتقديرات الحكومة بخصوص نفقات الاستثمار سنة 2024، وتوقعت أن تبلغ 5341 مليون دينار بحسب تقرير مشروع ميزانية الدولة. هذه التوقعات وبمثل السنوات السابقة تم تجاوزها وصُرف ما قيمته 6031 مليون دينار بحسب تقرير تنفيذ الميزانية لسنة 2024. إلا أن هذه المعطيات تختلف مع تقرير غلق الميزانية الخاص بسنة 2024، حيث بلغت القيمة النهائية لنفقات الاستثمار 5833 مليون دينار، صُرف منها 4824 مليون دينار، بنسبة إنجاز 82.71%.
وفي 2025 توقعت الحكومة أن تبلغ نفقات الاستثمار 5489 مليون دينار بحسب تقرير مشروع الميزانية. وتم إلى ديسمبر 2025 صرف 5729 مليون دينار بحسب تقرير تنفيذ الميزانية. وهي أحدث معطيات متوفرة إلى الآن بخصوص 2025، حيث لم تُصدر محكمة المحاسبات تقريرها الخاص بغلق الميزانية.
أما 2026 فقد تم تخصيص 6463 مليون دينار كنفقات استثمار بحسب معطيات وزارة المالية. تم إنجاز 1328 مليون دينار منها فقط، بحسب النتائج الوقتية إلى يوليو 2026.
وبرغم اختلاف الأرقام بين المصادر الثلاثة (تقارير مشروع الميزانية، وتقارير تنفيذ الميزانية إلى ديسمبر، وتقارير غلق الميزانية لمحكمة المحاسبات) فإن نفقات الاستثمار لم تبلغ في أي سنة 6.8 مليارات دينار، كما لم يُنفق 2.3 مليار دينار فقط خلال هذه الفترة كاملة وفقا لما توفر لنا من معطيات.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟
لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول شأن عام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تنمويًا وغيره من المجالات.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}