النائب ضياء داوود لم يرد على طلب السعودية إرسال قوات مصرية بفيديو "لا نستجدي أحدًا"

تتبع فريق "تفنيد" الفيديو المتداول على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك وإكس، بتاريخ 19 أكتوبر 2026، والذي ادعى ناشروه أنه خلال الجلسة السرية لمجلس النواب، ويتضمن تصريحات النائب ضياء الدين داوود أثناء رفضه إرسال القوات المصرية إلى السعودية، وتبين أن الادعاء "مضلل"، وفقًا للبحث العكسي عن الفيديو.

وجاء في تصريحات النائب الظاهرة في الفيديو أنه تحدث عن منح وقروض وودائع، وانتشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي محدثًا حالة من الجدل بين حسابات مصرية نشرت الادعاء معتبرة أنه ردًا حازمًا ويعبر عن الشعب المصري، وحسابات سعودية نشرته مستنكرين ما صرح به النائب معتبرينه استعلاء واستهزاء بالسعودية. 

وبالبحث العكسي عن الفيديو، تبين أنه "قديم" ويرجع تاريخه إلى نوفمبر 2023، وليس له علاقة بالأحداث الجارية. 

وجاءت تصريحات داوود وقتها خلال جلسة عامة حضرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وشهدت الجلسة نظر 16 طلب إحاطة بشأن التدابير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمنع محاولات التهجير القسري للفلسطينيين من قطاع غزة وذلك بعد أحداث 7 أكتوبر 2023.

وقد أوضح  "داوود" ما كان يقصده بتلك التصريحات وقتها على قناة DMC في 22 نوفمبر 2023، حيث أكد أنه كان يرسل رسالة للشركاء الإقليميين على حد تعبيره، بأنه لا يمكن  الضغط على مصر بالأمن الاقتصادي وتهديدها بسحب ودائع للموافقة على تهجير الفلسطينيين إليها، لأن أمن مصر حق أيضا على محيطها الإقليمي.  

تزامن الادعاء مع انعقاد جلسة طارئة لمجلس النواب المصري في 18 أكتوبر 2026، لمناقشة تفويض القوات المسلحة باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على الأمن القومي المصري والعربي ومساندة المملكة العربية السعودية، والتي امتدت مناقشاتها على مدار ثلاثة أيام. وذكرت صحيفة «مصراوي» أن النائب ضياء الدين داوود كان من بين ثلاثة نواب امتنعوا عن التصويت على القرار.

وشملت قائمة النواب الذين امتنعوا عن التصويت أيضًا، وفقًا لـ«مصراوي»، النائب عبدالعليم داوود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، والنائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

المصادر