تراجع الوزن النسبي للدعم.. وتأكل المحروقات لصالح مخصصات أعباء الدين

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المنتدى المصري 2026، استمرار زيادة مخصصات الحماية الاجتماعية، وتوجيه الدعم للأسر وفقًا لاحتياجاتها، بما يضمن وصوله إلى المستحقين وتخفيف الأعباء عنهم، غير أن المقارنة التحليلية بين تصريحات الحكومة وبيانات الموازنة العامة خلال الفترة من 2014 ـ 2015  حتى مشروع موازنة 2026 ـ 2027 تكشف عن تحولات هيكلية وعميقة في طبيعة الإنفاق العام وأولوياته.

بالرجوع الى موازنة العام المالي شهد بند "الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية" زيادة رقمية كبيرة، إذ ارتفع من نحو 198.57 مليار جنيه في موازنة 2014 ـ  2015 إلى 832.3 مليار جنيه في مشروع موازنة 2026 ـ  2027، إلا أن هذا الزيادة لا تعبر عن تراجع وزنه النسبي في قائمة مصروفات الموازنة. 

ووجد فريق "تفنيد" تحولات إعادة توزيع واضحة داخل بند الدعم، مع تراجع دعم الوقود مقابل زيادة نسبية في دعم الغذاء، والمعاشات، والكهرباء، إلى جانب دعم الأنشطة الصناعية.

تُظهر بيانات الموازنة العام للدولة  تراجع نسبة الدعم من 27.1% من إجمالي مصروفات موازنة  2014 ـ  2015 البالغة 733.3 مليار جنيه إلى 16.3% من إجمالي مصروفات مشروع موازنة 2026 ـ 2027 البالغة 5.1 تريليون جنيه، ما يعكس تغيرًا في هيكل الإنفاق العام وتوزيع أولوياته.

التصاعد الحاد لفوائد الديون على حساب الخدمات

في المقابل ارتفع باب فوائد الديون إلى ما يقترب من نصف مصروفات البلاد، إذ زادت نسبة الفوائد في مشروع موازنة العام المقبل 2026 ـ 2027 لتبلغ أكثر من 2.41 تريليون جنيه وتُشكل نسبة 46.75% من إجمالي مصروفات.

نسبة الفوائد في مشروع موازنة العام المقبل 2014 ـ 2015 بلغت من 193 مليار جنيه وتُشكل بنسبة 26.32% من إجمالي مصروفات.

كما تكشف الأعوام الماضية، عن تحولات واضحة في مكونات الدعم نفسها، ففي موازنة 2014 ـ 2015، استحوذ دعم المواد البترولية على النصيب الأكبر بنسبة 37.22% من إجمالي الدعم، إلا أن هذه النسبة تراجعت بشكل حاد إلى 1.9% فقط في موازنة 2026 ـ 2027، ليغادر صدارة بنود الدعم، وجاء تراجع الوزن النسبي لدعم نقل الركاب من 0.78% إلى 0.3% من إجمالي الدعم خلال فترة أيضًا.

يتزامن هذا التحول مع تطبيق سياسات تسعير تدريجية للوقود، التطور التاريخي لأسعار المحروقات خلال الفترة من يوليو 2014 حتى مارس 2026 مسارًا صاعدًا وشديد الحدة في معدلات الزيادة التراكمية، حيث سجلت أسطوانة البوتاجاز المنزلي أعلى قفزة سعرية صاعدة من 15 جنيهًا إلى 275 جنيهًا بزيادة بلغت 1733.3%.

واحتل بنزين 80 المرتبة الثانية بين أنواع الوقود بإرتفاعه من 1.60 جنيه إلى 20.75 جنيهًا للتر بنسبة 1196.9%، يليه غاز السيارات الذي صعد من 1.10 جنيه إلى 13 جنيهًا بنسبة 1081.8%، ثم السولار الذي ارتفع من 1.80 جنيه إلى 20.50 جنيهًا للتر بزيادة قدرها 1038.9%.

في المقابل، ارتفع بنزين 92 من 1.60 جنيه إلى 22.25 جنيهًا بنسبة 755.8%، بينما سجل بنزين 95 النسبة الأقل ارتفاعًا بين كافة الفئات بزيادة بلغت 284% بعد أن ارتفع من 6.25 جنيه إلى 24 جنيهًا للتر؛ مما يعكس تركز العبء التراكمي لرفع الدعم على المنتجات الأكثر استخدامًا لدى الفئات المتوسطة والمحدودة الدخل.

وسجل دعم الكهرباء زيادة، إذ ارتفع من 11.9% من إجمالي الدعم في 2014 ـ 2015 لـ12.5% في موازنة 2026 ـ 2027، وذلك بعدما تراجع إلى مستويات شبه معدومة في موازنة 2020 ـ 2021، ولكن عاد هذا العام ليمثل نسبة أكبر مما كانت عليه.

ارتفعت مساهمة بعض البنود الأخرى بشكل طفيف، زاد دعم السلع التموينية من 19.84% إلى 21.42% من إجمالي الدعم، كما ارتفع بند سداد مديونية الحكومة لصناديق المعاشات من 16.73% إلى 20.33%، والتي جاءت التزامًا من الحكومة بالمادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر عام 2019 والذي نص على سداد الحكومة مبلغ 642 مليار جنيه على أقساط لمدة 50 عامًا.

على صعيد دعم الأنشطة الاقتصادية، ارتفعت نسبة مخصصات دعم تنشيط الصادرات من 1.3% إلى 5.8% من إجمالي الدعم، كما زاد دعم الإنتاج الصناعي من 0.23% إلى 3.1%، في مؤشر على توجه متزايد لدعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

المصادر