أرقام “غير دقيقة” عن إسهامات قطاع البناء في الناتج الداخلي لتونس

البلد

الادعاء

أناهم الثلاثة قطاعات الكبار الي طاحوا باش هبط النمو في تونس؟ طاح قطاع الفلاحة تقريبا 988 مليار نقص في القيمة متاعو، طاح القطاع متاع البناءات والسيراميك وما تابع البناء والشوانط وtraveaux publiques في 250 مليار نقص فيه، وفما طيحة كبيرة فيما يتعلق بإنتاج النفط والغاز وles produits miniers معناها المواد الانشائية، هاذوما الثلاثة قطاعات حيوية  صار فيهم انخفاضات كبيرة في سنة 23.

يقصد: يعود تراجع نسبة النموّ في تونس إلى تراجع 3 قطاعات أساسيّة، حيثُ تراجعت إسهامات قطاع الفلاحة في الناتج الداخلي الخام للبلاد بـ988 مليارا تقريبا، فيما تراجعت إسهامات قطاع البناء بـ250 مليارا، وشهد قطاع النفط والغاز أيضًا تراجعا كبيرا في 2023

أبرز المعلومات

• الادعاء "غير دقيق"، إذ سجل قطاع البناء تراجعا بـ166.2 مليون دينارا فقط وليس 250 مليارًا كما يقول المدعي، حيثُ قُدّرت إسهاماته في الناتج الداخلي الخام لتونس بـ3959.7 مليون دينارا في 2023، مقابل 4126 مليون دينارا في 2022

القصة

تتبّع فريق “تفنيد” ادّعاء الناشط السياسي، فيما يتعلّق بتراجع النموّ الاقتصادي لتونس وعلاقته بتراجع عائدات بعض القطاعات الحيويّة ومنها البناء، والذّي أطلقهُ خلال حضوره في برنامج “Rendez vous 9″، على قناة “التاسعة”، يوم 28 فبراير 2024، وتوصّل إلى أنّه “غير دقيق”، وفقًا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء.

وسجّلت عائدات قطاع البناء تراجعا بـ166.2 مليون دينارا، حيثُ قُدّرت إسهاماته في الناتج الداخلي الخام لتونس بـ3959.7 مليون دينارا في سنة 2023، مقابل 4126 مليون دينارا في 2022، وفقا للبيانات التّي تُحيلنا إليها نشرة النموّ الاقتصادي للثلاثي الرابع لسنة 2023 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء في فبراير 2024.

ووفق ذات المصدر، بلغت عائدات قطاع البناء 1054.8 مليون دينارا في الثلاثيّة الأولى من سنة 2023 ثمّ تراجعت إلى 968.4 مليون دينارا في الثلاثيّة الثانية، ومنها إلى 970.2 مليون دينارا في الثلاثيّة الثالثة، فيما تراجعت مجدّدا إلى 966.3 مليون دينارا في الثلاثيّة الرابعة.

وبمزيد البحث والتحرّي في البيانات الخاصّة بسنة 2022 التّي يتيحها المصدر ذاته، تبيّن أنّ عائدات قطاع البناء بلغت 1071.5 مليون دينارا في الثلاثيّة الأولى ثمّ انخفضت إلى 1024.1 مليون دينارا في الثلاثيّة الثانية، ومنها إلى 1022.5 في الثلاثيّة الثالثة، ثمّ استقرّت في حدود 1007.9 ملايين دينار في الثلاثيّة الرابعة.

ويرصد “تفنيد” في الرسم البياني التالي تطوّر إسهامات قطاع البناء في الناتج الداخلي الخام لتونس باحتساب الانزلاق الثلاثي والسنوي بأسعار 2015 وفقا للبيانات التّي يتيحها المعهد الوطني للإحصاء:

وقدّر الناتج الداخلي الخام لتونس بـ95 ألفا و358 مليون دينارا في سنة 2023، مقارنة بـ94 ألفا و955 مليون دينارا في 2022، وذلك باحتساب أسعار 2015.

الخلاصة: الادعاء بتراجع إسهامات قطاع البناء 250 مليارا “غير دقيق”، حيثُ تراجع إسهام القطاع في الناتج الداخلي الخام 166.2 مليون دينارا فقط، ليبلغ 3959.7 مليون دينارا في 2023 مقابل 4126 مليون دينارا في 2022.

المصادر