هل “الرقابة على الرئيس” هي الانتقاد الوحيد لمشروع الدستور التونسي الجديد؟

الادعاء

القوى السياسية لم تنتقد في مشروع الدستور إلا “الرقابة على الرئيس والتمهيد للحكم الفردي” لكن مشروع الدستور لم يمس الحقوق والحريات ويتيح محاسبة الرئيس أثناء وبعد خروجه من الحكم.

السياق

أثناء استضافته بإذاعة اكسبرس إف إم

أبرز المعلومات

• منظمات حقوقية وهيئات مستقلة تنتقد بنودًا عدة بالدستور ومنها: مدنية الدولة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية وصلاحيات الرئيس.
• المادة 115 من الدستور: يمكن توجيه اللوم للحكومة حال مخالفتها السياسات العامة للدولة.
• المادة 116 من الدستور: يتمتع رئيس الجمهورية بالحصانة طيلة فترة تولية الحكم.

القصة

لمجلس النوّاب والمجلس الوطنيّ توجيه اللوم للحكومة لإقالتها.. وللرئيس حل تلك المجالس في حالة توجيه لومًا ثانيًا

قال وزير الوظيفة العمومية التونسي الأسبق إن النقد الموجهة لمشروع الدستور يتمحور فقط حول الرقابة على الرئيس.. وللتحري لجأنا لمواد مشروع الدستور ومواقف القوى السياسية

قال عبيد البريكي، وزير الوظيفة العمومية والحوكمة التونسي الأسبق بحكومة يوسف الشاهد “2016 – 2017″، خلال استضافته بإذاعة اكسبرس إف إم، يوم 19 يوليو 2022، إن القوى السياسية لم تنتقد في مشروع الدستور إلا “الرقابة على الرئيس والتمهيد للحكم الفردي” لكن مشروع الدستور لم يمس الحقوق والحريات ويتيح محاسبة الرئيس أثناء وبعد خروجه من الحكم.

وبمراجعة نصوص مشروع الدستور، ومراجعة مواقف القوى السياسية، اكتشف فريق عمل “تفنيد” أن تصريحات البريكي بها 3 مواضع تحمل “تضليلًا”.

الموضع الأول للتضليل:

هو إظهار القوى السياسية عددًا من الانتقادات لمشروع الدستور، ومنها مسألة الحقوق والحريات، والهيئات الدستورية وتكوينها، ومقاصد الإسلام ومدنية الدولة والديموقراطية الإدماجية وغيرها، وتظهر في التالي:

انتقد بيان الاتحاد العام التونسي للشغل، الصادر بتاريخ 2 يوليو 2022، ما وصفه بغياب النص على الطابع المدني للدّولة وإغفاله لمنظومة القيم الكونية، وما شاب بعضها من تقييد أو غموض كبعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وغياب الضمانات، ممّا قد يهدّد هذه الحريات والحقوق عند الممارسة والتأويل ويوفّر الفرصة لانتهاكها.

كما انتقد البيان منح رئيس الجمهورية صلاحيات واسعة فضلاً عن غياب المواعيد الانتخابية وتحجيم باقي الهيئات الدستورية وهياكل الدولة وغيرها من العناصر الغامضة أو الملغَّمة وهو ما من شأنه أن يهدّد الديموقراطية، وفق البيان.

كما قدم الاتحاد التونسي للشغل يوم 8 يوليو 2022، قراءة شاملة ومعمقة لمشروع دستور رئيس الجمهورية تطرقت فيه إلى ملاحظات حول أغلب الفصول المقترحة.

وفي سياق متصل، نشرت العديد من منظمات المجتمع المدني بياناتًا انتقدت فيها مسائل عديدة مطروحة في مشروع الدستور وعبرت عن مواقف مختلفة أهمها التراجع عن الحريات وحقوق الإنسان.

ونشرت منظمة البوصلة التونسية يوم 19 يوليو  2022 مجموعة من النقاط تكشف رأيها حول أهم ما جاء في دستور الرئيس وقالت أنها توضح مخاطر هذا المشروع على الحياة العامّة في البلاد وعلى الحقوق والحريّات الفرديّة والجماعيّة.

واعتبرت الجمعية التونسية للنساء الديموقراطيات في قراءة نسوية وحقوقية لمشروع الدستور المعروض على استفتاء 25 يوليو أنه يهدد مكاسب المرأة.

الموضع الثاني للتضليل:

قال “البريكي” إن “الرئيس يحاسب في المرحلة المقبلة حسب مشروع الدستور بطريقة غير مباشرة بصفته يعين الحكومة”، وبالبحث والتحري تبين عدم صحة الادعاء، حيث ينص الفصل 115 من مشروع الدستور على أن “لمجلس نوّاب الشّعب وللمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم مجتمعين أن يعارضا الحكومة في مواصلة تحمّل مسؤوليّاتها بتوجيه لائحة لوم، إن تبيّن لهما أنّها تخالف السّياسة العامّة للدّولة والاختيارات الأساسيّة المنصوص عليها بالدّستور”.

ولا يمكن تقديم لائحة لوم إلاّ إذا كانت معلّلة وممضاة من قبل نصف أعضاء مجلس نوّاب الشّعب ونصف أعضاء المجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم، ولا يقع الاقتراع عليها إلاّ بعد مضيّ ثمان وأربعين ساعة على تقديمها، ويقبل رئيس الجمهوريّة استقالة الحكومة التي يقدّمها رئيسها إذا وقعت المصادقة على لائحة لوم بأغلبيّة الثّلثين لأعضاء المجلسين مجتمعين.

لكن يتيح الدستور لرئيس الجمهورية في الفصل 116 أن يحلّ مجلس نوّاب الشّعب والمجلس الوطنيّ للجهات والأقاليم أو أحدهما إذا تم توجيه لائحة لوم ثانية للحكومة وهو ما يجعل استمرار المجلسين مهددًا في حالة مساءلة الحكومة مرتين.

الموضع الثالث للتضليل:

وحول مسألة محاسبة الرئيس، قال عبيد البريكي إن النص يتيح محاسبة رئيس الجمهورية بعد الخروج من الحكم، وبالعودة لنص مشروع الدستور المعروض على الاستفتاء تبين أن الفصل 110 ينص على الحصانة المطلقة لرئيس الجمهورية وأنه لا يُسأل عن الأعمال التي قام بها في إطار أدائه لمهامّه.

بمراجعة نصوص الدستور ومواقف الهيئات والمنظمات الحقوقية تبين أن تصريحات “البريكي” بشأن مواطن نقد مشروع الدستور “مضللة”

المصادر