تونس لا تستورد 75% من استهلاكها للطاقة

وبلغت نسبة الاستقلاليّة الطاقيّة، أي نسبة تغطية الموارد المحليّة المتاحة للطلب الإجمالي 48.7% حتى نهاية نوفمبر 2023، مقارنة بـ49.5% في ذات الفترة من سنة 2022، و53% في ذات الفترة من 2021، وفقا لنشرة الوضع الطاقي لشهر نوفمبر 2023، التّي أصدرتها وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسيّة في يناير 2024. 

وتتوافق البيانات التّي تتيحها نشرة الوضع الطاقي لشهر نوفمبر 2023 نسبيّا مع تصريح لممثلين عن وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، أفادوا فيه بأنّ الاستهلاك الوطني يمثّل حوالي 10 ملايين مكافئ نفط سنويّا، فيما يبلغ حجم التوريد 50% من معدّل الاستهلاك، وذلك خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعيّة والطاقة والبيئة بالبرلمان يوم 25 يناير 2024.

وبمزيد البحث والتحري، اكتشفنا أنّ إجماليّ الموارد الطاقيّة المتاحة محليّا بلغ 4101 طنّ مكافئ نفط لنهاية نوفمبر 2023، فيما بلغ الطلب الإجماليّ عليها 8425 طنّ مكافئ نفط، لتسجّل تونس بذلك عجزا طاقيّا 4324 طنّ مكافئ نفط وفقا لنشرة الوضع الطاقي لشهر نوفمبر 2023.

وبلغت الموارد النفطيّة المتاحة محليّا، لنهاية نوفمبر 2023، إجماليّ 1488 طنّ مكافئ نفط مقابل طلب 4040 طنّ مكافئ نفط، ليبلغ العجز حوالي 2552 طنّ مكافئ نفط، أو 36.83% فقط، وفق ما تحيلنا إليه بيانات ذات المصدر السابق.

وخلال ذات الفترة، بلغت الموارد المتاحة محليّا من الغاز الطبيعي 2432 طنّ مكافئ نفط، فيما بلغ الطلب 4352 طنّ مكافئ نفط، وهو ما يؤشّر بدوره إلى عجز 1920 طنّ مكافئ نفط، أو 55.88% في المادّة المذكورة.

وبلغت نسبة الاستقلاليّة الطاقيّة في تونس 50% في كامل سنة 2022، مسجلة بذلك تراجعا طفيفا مقارنة بسنة 2021، حيثُ بلغت آنذاك 53%، وفق البيانات التّي تتيحها نشرة الوضع الطاقي لسنة 2022، بعد أن كانت في حدود 43% في كامل سنة 2020 وفقا لنشرة الوضع الطاقي لسنة 2021.