مضلل.. هل قضاة تونس المعفيين بقرار رئاسي يخضعون لـ”تتبعات جزائية”

الادعاء

القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل تتبعات جزائية.

السياق

خلال بيان لوزارة العدل على صفحة الوزارة في "فيسبوك".

أبرز المعلومات

• 9 أغسطس 2022.. بيان للمحكمة الإدارية: وقف تنفيذ قرارات إعفاء القضاة.
• قرار وقف تنفيذ عزل قضاة: أوقفنا التنفيذ لعدم إفصاح الجهات المعنية عن أسباب الإعفاء.
• قرار وقف تنفيذ عزل قضاة: شرعية القرار الإداري تقتضي ثبوت الوقائع التي انبنى عليها.
• قرار وقف تنفيذ عزل قضاة: طالبنا الرئاسة ووزارة العدل بأسباب الإعفاء والمؤيدات المُستند إليها.
• قرار وقف تنفيذ عزل قضاة: رئيس المجلس المؤقت للقضاء أوضح عدم إصدار أحكام جزائية باتة أو وجود قضايا جزائية جارية ضد القضاة الموقوفين

القصة

قرار وقف تنفيذ عزل قضاة: لا يوجد أحكام جزائية باتة أو قضايا جزائية جارية ضد القضاة الموقوفين

وزارة العدل التونسية ذكرت أن القضاة المعفيين بقرار من الرئيس هم محل إجراءات تتبعات جزائية.. لكن صدور البيان بعد 4 أيام من قرار المحكمة الإدارية بخصوص القضاة المعزولين دفعنا للتحقق

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة العدل التونسية بيانًا يوم الأحد 14 أغسطس 2022، ذكرت فيه أن القضاة المشمولين بالإعفاء هم محل إجراءات تتبعات جزائية، عملًا بأحكام المرسوم عدد 35 لسنة 2022 المؤرخ في 1 يونيو 2022.

وتأتي أهمية التحقق من البيان لصدوره بعد 4 أيام فقط من صدور  قرار المحكمة الإدارية يوم الأربعاء 10 أغسطس 2022، والذي قضى بقبول المطالب بإيقاف تنفيذ العزل لصالح 49 قاضيًا وإيقاف تنفيذ قرار الرئيس قيس سعيد القاضي بإعفاء مجموعة من القضاة حسب الأمـر الرئاسي عدد 516 لسنة 2022 المؤرخ في 1 يونيو 2022، في حين رفضت المحكمة الإدارية 7 مطالب طعن متعلقة بـ7 قضاة.

وبالبحث والتحري تبين أن البيان الصادر من قِبل وزارة العدل التونسية “مضللًا” وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

ماذا تقول قرارت المحكمة الإدارية؟

بدأنا التقصي من الاطلاع على قرار المحكمة الإدارية، فوجدنا أن المحكمة لم تنشر تفاصيل القرارت الصادرة عنها، واكتفت بنشر بيانًا إعـلاميًا يوم 9 أغسطس 2022 أعنت فيه قرارات بخصوص مطالب تأجيل وتوقيف تنفيذ المقرّرات المتعلّقة بإعفاء القضاة.

وأذنت المحكمة بتوقيف تنفيذ قرارات الإعفاء في عدد من المطالب المرفوعة بشأنها، في حين تمّ رفض مطالب أخرى، حسب ما جاء في نص البلاغ.

لكن تحصل فريق عمل “تفنيد”، على قرارين في مادة توقيف التنفيذ المتعلق بعزل 2 قضاة، حيث اكتشفنا أن المحكمة الإدارية قررت الإذن بتوقيف قرار إعفاء القاضيين لعدم إفصاح الجهات المعنية عن أسباب الإعفاء والوقائع التي تأسس عليها على اعتبار أن فقه القضاء الإداري استقر على أن شرعية القرار الإداري تقتضي ثبوت الوقائع التي انبنى عليها قرار الإعفاء.

وأوردت المحكمة في قراريها، أنها تولت إعلام الجهات المعنية بالمطلب، وهي رئاسة الجمهورية ووزارة العدل، ثم التنبيه عليها بتاريخ 21 يوليو 2022، كما طالبتها بمدها بأسباب الإعفاء والمؤيدات المستند إليها بتاريخ 28 يوليو 2022.

كما أفادت المحكمة في قراريها أن رئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء أوضح أنه لم يصدر في حق القاضيين أحكام جزائية باتة كما لا توجد قضايا جزائية جارية ضدهما.

ماذا ينص المرسوم المتعلق بإنشاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء؟

وخلال رحلة البحث، اكتشف فريق العمل أنه قد تم تنقيح المرسوم المتعلق بإنشاء المجلس الأعلى المؤقت للقضاء بمرسوم آخر عدد 35 لسنة 2022 مؤرّخ في 1 يونيو 2022، إذ أضيفت إلى فصله الـ20 صلاحية إعفاء القضاة، وإقامة دعوى عمومية، ضدّ كل قاض يتم إعفاؤه على معنى هذا الفصل، كما لا يجوز للقضاة الطعن في إعفائهم إلا بعد أن تصدر المحاكم حكمًا قاطعًا في قضاياهم الجنائية.

ونُشرت قائمة الإعفاءت في الرائد الرسمي التونسي بأمـر رئاسي عدد 516 في 1 يونيو 2022، ويفصلها عن قرارات المحكمة الإدارية أكثر من شهرين.

بالرجوع لقرار المحكمة الإدارية ومواد وقف تنفيذ عزل القضاة.. اكتشفنا أن بيان وزارة العدل “مضلل” وأن القضاة المعفيين ليسوا محلًا لإجراءات تتبعات جزائية

المصادر