المدعي
البلد
: تونسالادعاء
فمّا تداين داخلي وتداين خارجي كبار، الحاجة إلّي قاعدة تفرق من عام لعام إنّو ال rubrique autre، ال rubrique إلّي فيها الموارد الماليّة إلّي مازلنا ما نعرفوش منين شنجيبوهم، هي إلّي قاعدة تكبر، بدينا نحطّوا 20 مليون دينار ما نعرفوش نجيبوهم، السنا حاطين أكثر من مليار دينار ما نعرفوش منين باش نجيبوهم.
يقصد: هناك تداين داخلي وخارجي كبير، ومن الفوارق أنّ الموارد الماليّة الأخرى للخزينة التّي لا نعرف مصدرها تصبح أكبر من عام إلى عام. انطلقنا ببرمجة 20 مليون دينارًا لا نعرفُ مصدرها لنتجاوز هذه السنة مليار دينار، أي 1000 مليون دينار
أبرز المعلومات
- الادعاء "مضلّل، حيثُ قُدّر إجماليّ موارد خزينة تونس "الأخرى" لسنة 2024 بـ520 مليون دينارًا، مسجّلة بذلك تراجعا ملحوظا مقارنة بعام 2023، حيثُ بلغت 3948 مليون دينارًا، مقابل 1390 مليون دينارًا في 2022، و7260 مليون دينارًا في 2021، وذلك وفق ما نقله تقرير مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024
القصة
تتبّع فريق “تفنيد” ادّعاء عضو منظّمة “آلارت” لمقاومة الاقتصاد الريعي، بشأن قيمة إجماليّ موارد الخزينة “الأخرى” التّي برمجتها الحكومة التونسيّة لسنة 2024، والذّي أطلقهُ لدى حضوره في برنامج “ستوديو شمس” على إذاعة “شمس أف أم”، يوم 31 أكتوبر 2023، وتوصّل إلى أنّه “مضلّل”.
وموارد الخزينة “الأخرى” هي إيراداتٌ غير ضريبيّة تتحصّل عليها الدولة بشكل استثنائي من خلال عائدات استخلاص أصول القروض وموارد أخرى مختلفة.
وقُدّر إجماليّ موارد خزينة تونس “الأخرى” لسنة 2024 بـ520 مليون دينارًا، أي حوالي نصف المبلغ الذّي صرّح به المدّعي، وذلك وفق ما نقلهُ تقرير لوزارة الماليّة التونسيّة حول مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2024.
وتتوزّع جملة موارد الخزينة الأخرى إلى 200 مليون دينار من المفترض أن تتأتّى من استخلاص أصل القروض، فضلا عن 320 مليون دينارًا كموارد خزينة مختلفة، وفق ذات المصدر.
وبمزيد البحث والتحرّي، اكتشف فريق “تفنيد” أنّه على عكس ما صرّح به المدّعي، سجّلت قيمة موارد خزينة تونس “الأخرى” تراجعا ملحوظا، حيثُ بلغت 3948 مليون دينارًا في 2023 مقابل 1390 مليون دينارًا في 2022 و7260 مليون دينارًا في 2021، وفق المصدر ذاته.
ويرصد “تفنيد” في الرسم البياني التالي تطوّر جملة موارد الخزينة الأخرى التّي برمجتها الحكومة التونسيّة بين 2021 و2024:
ولم يتمكّن فريق “تفنيد” من معرفة مّا إذا كانت تونس انطلقت فعلا، في السابق، برصد موارد خـزينة أخرى بقيمة 20 مليون دينارًا، وذلك لعدم توفّر بيانات مفتوحة تخصّ فترات قديمة سابقة والتّي لم يُحدّدها المدّعي بدقّة.
يُشار إلى أنّ الحكومة التونسيّة قامت بضبط تقديرات موارد خـزينة إجماليّة لسنة 2024 بـ28 مليارًا و708 ملايين دينار، يأتي 28 مليارًا و188 مليون دينارًا منها من موارد الاقتراض، حيثُ قُدّرت قيمة موارد الاقتراض الخارجي بـ16 مليارًا و445 مليون دينارًا فيما قُدّرت موارد الاقتراض الداخلي بـ11 مليارًا و743 مليون دينارًا.
المصادر
| شمس أف أم | تصفح الخبر |
| وزارة المالية التونسيّة | تصفح الخبر |
التعليقات حول هذا المقال