المدعي
القصة
بماذا اتهم “الباز” مبادرة تفنيد؟ وكيف “فندنا” اتهاماته؟
شن الزميل الصحفي، محمد البازِ، هجومًا ضد مبادرة ”تفنيد“، متهمًا إياها بأنها تهدف إلى إرباك المشاهد، وأنها تقدم اتهامات ضد المسؤولين بلا دليل، جاء ذلك خلال برنامجه التلفزيوني ”آخر النهار“ بحلقة يوم الجمعة 3 سبتمبر 2021.
استعان “الباز” في هجومه ضد مبادرة ”تفنيد”، بعناوينٍ لـ 7 تحقيقات حول تصريحات وبيانات حكومية، عملت المبادرة على تفنيدها، وأثبتت أن 3 منها غير دقيقة، و 2 متضاربة و2 غير صحيحة.
واعتبر “الباز” أن تفنيد تقوم بتصنيف تلك التصريحات، دون تقديم أدلة أو تقديم المعلومات الصحيحة، إلا أنه على ما يبدو أن ضعف قدرةُ “الباز” وفريق عمله على التعامل مع الانترنت هو ما دفعه إلى إطلاق تلك الاتهامات، أو أسباب أخرى.
إذ تعمد “الباز” عرض عناوين التحقيقات المنشورة فقط، دون عرض كامل التحقيق الذي قدمناه لقرائنا عملًا بمبدأ “ولا تقربوا الصلاة“، إلا أن تصفح تلك التحقيقات التي تناولها “الباز” عبر برنامجه يوضح ان ”تفنيد” قد اعتمدت على مصادر حكومية رسمية، لكشف زيف تصريحات حكومية أخرى على خلاف اتهامات ”الباز“.
وبحصر المصادر التي اعتمدنا عليها في ”تفنيد” لتصنيف التصريحات الحكومية، فإننا قد اعتمدنا على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة العامة لتعليم الكبار لإثبات الأرقام الحقيقية لنسب البطالة والأمية في مصر بخلاف الأرقام الغير دقيقة التي أعلنتها وزيرة التخطيط.
إذ ادعت وزيرة التخطيط أن معدل البطالة بلغ 9.6٪ عام 2019/2020، بينما بلغت نسبة الأمية 18.9% عام 2019.
وهو ما كشفنا عدم دقته من خلال بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء الذي كشف أن معدل البطالة عامي 2019 و 2020 قد بلغ 7.9%، فيما كشفت الهيئة العامة لتعليم الكبار أن نسبة العامة للأمية بلغت 24.6% في يوليو 2019.
كما اعتمدنا على بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، للتعرف على المعدل الحقيقي للطلاق في مصر، إذ قال أحمد عباس المنسق التنفيذي لمشروع “مودة” بوزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد حالات الطلاق في عام 2017 كان 198 ألف حالة، وفي عام 2018 بلغ 211 ألف حالة طلاق، و15% من الحالات تتم في أول سنة للزواج.
وهو ما كشفنا عدم دقته، إذ كشف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن عدد حالات الطلاق في 2017 بلغت 207.6 ألف حالة بارتفاع 4.7% عن 2016، فيما وقعت 201 ألف حالة طلاق في مصر عام 2018، بينما تبلغ نسبة الطلاق بين المتزوجين حديثًا لمدة أقل من سنة 13.1%.
فيما اعتمدنا على تصريحات وزيرة التخطيط لكشف التضارب في الأرقام الرسمية حول حقيقة تكلفة مشروع تبطين التُرع، إذ نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو تحت عنوان ” المشروع القومي لتبطين وتأهيل الترع”، جاء فيه أن المجلس رصد 80 مليار جنيه ميزانية تقديرية للمشروع.
وهو ما كشفنا تضاربه مع تصريحات وزيرة التخطيط التي كشفت أن التكلفة الإجمالية للمشروع في جميع المحافظات تبلغ 68.18 مليار جنيه، بينما المرحلة الأولى من المشروع تنتهي في منتصف 2022 بتكلفة 18 مليار جنيه.
واعتمدنا على مركز البحوث الزراعية وتصريحات رسمية، لكشف حجم الاستهلاك الحقيقي للقمح في مصر على خلاف الأرقام غير الدقيقة التي صرح بها وزير التضامن.
إذ قال الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أن الاستهلاك السنوي من القبح بلغ 16 مليون طن سنويا، وهو ما كشفنا عدم دقته من خلال بيانات رسمية لمركز البحوث الزراعية الذي كشف أن المتاح للاستهلاك المحلي من القمح عام 2018 بلغ 20.24 مليون طن، بينما بلغ المتاح للاستهلاك المحلي من القمح عام 2019 بلغ 20.42 مليون طن.
واعتمدنا على تصريحات رئيس الوزراء للوصول إلى العدد الصحيح لعدد القرى المشمولة بمبادرة حياة كريمة مقابل الأرقام غير الدقيقة التي أعلنتها وزيرة التجارة.
إذ قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة أن القرى الداخلة ضمن مبادرة حياة كريمة يصل عددها إلى حوالي 1500 قرية، وهو ما كشفنا تضاربه مع تصريحات رسمية أخرى كان أبرزها تصريح لرئيس الوزراء الذي أكد أن مبادرة حياة كريمة تستهدف تطوير 4658 قرية، وهو ما دعمه تصريح مدير برنامج ”حياة كريمة“ بوزارة التضامن والذي أكد أن عدد القرى المستهدفة في المبادرة يصل إلى 4584.
هذا بخلاف تحقيقات أجرتها “تفنيد” أثبتت فيها صحة تصريحات حكومية في قضايا هامة شكك فيها الجمهور كان أبرزها صحة موقف الحكومة في قضية تكليف الصيادلة، وزيف الشائعات حول بيع أصول الدولة، بدءًا من مجمع التحرير وانتهاءًا بمصانع مُجمع الألومنيوم.
اعتمدنا في تفنيد على تقديم المعلومات الكاملة للقارئ، وأتحنا إمكانية الوصول إلى مصادر المعلومات التي اعتمدنا عليها في تفنيد تلك التصريحات عملًا بمبدأ الشفافية مع القارئ، وهو ما لم يقدمه “الباز” عبر برنامجه خلال اتهاماته لـ ”تفنيد“ لينطبق عليه المثل القائل ”رمتني بدائها وانسلت“.
التعليقات حول هذا المقال