هل سينتهي التضخم العالمي بنهاية العام الجاري؟

القصة

قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن حدة التضخم العالمي ستنتهي بنهاية هذا العام 2022، مؤكدا أن الموجة التضخمية وافدة من الخارج على مصر قائلًا ”نحن لسنا سبب فيها“، مرجعًا السبب في التضخم إلى جائحة كورونا.

جاء ذلك خلال لقائه ببرنامج “المشهد” المذاع على قناة “تن”، الأحد 20 فبراير 2022.

تتبع فريق عمل ” تفنيد” تصريحات الدكتور فخري الفقي، ووجد أنها تثير العديد من التساؤلات، أولها ما هو التضخم؟ وما هي أسبابه الأساسية؟ وهل جائحة كورونا هي السبب الرئيسي وراء ارتفاع معدلات التضخم عالميًا خلال الفترة الأخيرة؟

التضخم يفرض قبضته على اقتصادات العالم

في الوقت الذي تحاول فيه دول العالم التعافي من تبعات جائحة كورونا، تشهد اقتصادات دول العالم حاليًا سواء القوية منها أو الضعيفة حالة ارتفاع ملحوظة في معدلات التضخم، إذ حلّت الولايات المتحدة الأمريكية في مقدمة الدول صاحبة معدلات التضخم الأعلى بين الاقتصادات الكبرى بعد بلوغ معدَّل التضخم نحو 5.4% في نفس الفترة، ونحو 6.5% في المملكة العربية السعودية.

ما هو التضخم؟

هو الزيادة المستمرة والمتصاعدة للسلع والمنتجات لفترة طويلة من الزمن، وهو بمثابة مصطلح اقتصادي يوضح مدى انخفاض القدرة الشرائية للعملية المحلية وتدني قيمتها أمام العملات الصعبة والعملات الثمينة.

لتوضيح مفهوم التضخم نوضح لك بمثال:

حينما تذهب لشراء دراجة لأحد أطفالك وتجد سعرها ضعف ما كانت عليه منذ عام وأحيانا تصل إلى 3 أضعاف في بعض الأحيان، هذا يعني تضخم وهو يكشف حالة الزيادة الكبيرة للأسعار مقابل انخفاض قيمة العملة المحلية.

ما هي أسباب التضخم؟

يرجع ارتفاع معدلات التضخم إلى كثير من الأسباب، منها:

1. زيادة تكاليف الانتاج.
2. تضخم الطلب من خلال زيادة طلب بعض المواطنين على سلعة معينة لفترة طويلة.
3. انخفاض في المنتجات المعروضة.
4. الكوارث الطبيعية التي تسبب بدورها في انحفاض معدلات الانتاج.

• العلاقة بين جائحة كورونا والتضخم: 

نشرت مؤسسة “بلومبرغ” تقريرا تضمن توقعات اقتصادية للعام 2022، وذلك بعد أن واجه الاقتصاد العالمي خلال 2021 تحديات مختلفة بعد اندلاع أزمة كورونا ولعل أبرز هذه التحديدات التضخم وأزمة الطاقة.

وبحسب ما جاء في التقرير، فإن من المتوقع أن يصل التضخم إلى ذروته في نهاية 2021 وبداية 2022 ومن ثم ستنحسر خلال العام 2022. أما إذا استمرت ضغوط الأسعار فقد تصبح الأمور صعبة، والأسهم ليست سوى وسيلة تحوط جيدة ضد التضخم حتى نقطة معينة.

في سياق متصل، أشار تقرير “آفاق الاقتصاد العالمي” الصادر من صندوق النقد الدولي أن ومن المتوقع للنمو العالمي أن يسجل تراجعا من 5,9% في عام 2021 إلى 4,4% في عام 2022 – بانخفاض قدره نصف نقطة مئوية لعام 2022 عن توقعات عدد أكتوبر 2022.

وجاء في التقرير أنه من المتوقع أن يستمر التضخم المرتفع لفترة أطول من المتصور في عدد أكتوبر من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، مع استمرار الانقطاعات في سلاسل الإمداد وكذلك أسعار الطاقة المرتفعة في عام 2022.

وبافتراض بقاء توقعات التضخم على مستوى جيد من الثبات حول الركيزة المستهدفة، فمن المتوقع أن ينخفض معدله تدريجيا مع انحسار الاختلالات بين العرض والطلب في عام 2022 واستجابة السياسة النقدية في الاقتصادات الكبرى.

أما البنك الدولي في تقرير له بتاريخ 14 فبراير 2022 نٌشر عبر موقعه تحت عنوان : ” عودة التضخم العالمي”، ذكر أن الضغوط التضخمية اليوم لا تشعر بها الاقتصادات المتقدمة فحسب، بل تشعر بها أيضًا غالبية الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية.

وعلى الرغم من اختلاف أسبابها عبر البلدان، فإن مهمة حل المشكلة ستقع في النهاية على عاتق البنوك المركزية الكبرى في العالم.

فيما حذّر رئيس البنك الدولي ”ديفيد مالباس“ مما أسماه “المستقبل القاتم” مشيرًا إلى أن استمرار تبعات وباء فيروس كورونا تؤثر سلبًا على النمو ومن ثم زيادة معدلات التضخم، لاسيما  في البلدان الفقيرة.

لكن ”مالباس“ قال إن “مصدر قلقه الأكبر هو توسع اللامساواة العالمية”.

وبحسب صندوق النقد الدولي، تشير التنبؤات إلى أن التضخم السنوي في الاقتصادات المتقدمة سيصل إلى الذروة عند متوسط 3,6% في الشهور الأخيرة من هذا العام قبل أن يرتد إلى معدل 2% في النصف الأول من عام 2022، بما يتوافق مع أهداف البنك المركزي. وستشهد الأسواق الصاعدة ارتفاعات أسرع حتى تصل إلى متوسط 6,8% ثم يتراجع هذا المتوسط إلى 4%.

غير أن التوقعات تأتي مصحوبة بقدر كبير من عدم اليقين، وقد يظل التضخم مرتفعا لفترة أطول، وأن العوامل المساهمة في ذلك قد تشمل الارتفاع الكبير في تكاليف المساكن ونقص الإمدادات لفترة مطولة في الاقتصادات المتقدمة والنامية، أو ضغوط أسعار الغذاء وانخفاض أسعار العملات في الأسواق الصاعدة.

المصادر