هل يمكن لمنصات تدقيق الحقائق تدقيق الفتاوى الدينية؟

القصة

كتب: محمد حامد

“هل تتناسب الـ15 جُنيهًا المُحددة لزكاة الفطر مع أسعار صاع القمح في الأسواق؟”.. تحقق نشرته منصة “تفنيد” يوم 19 أبريل 2022، فتح الباب أمام مناقشات واسعة حول المبلغ الحقيقي الذي يجب على  المسلم إخراجه كزكاة في عيد الفطر، كما فتح الباب أمام مناقشات أخرى حول أحقية وجدارة منصات “تدقيق الحقائق” في تدقيق الفتاوى الدينية.

لم تكن “تفنيد” هي أول منصة لـ “تدقيق الحقائق” تعمل على التحقق مما يصدر عن دار الإفتاء من فتاوى وبيانات ومنشورات، إذ سبقتها منصة “إعلام دوت أورج” وعدد من منصات “تدقيق الحقائق”، عندما تحققت من منشور على صفحة الدار بفتوى تقول إن “الثلاث أمور التي تنجي المرأة هي إقامة الفرائض وإحصان الفرج وطاعة الزوج”.

ونشرت منصة “إعلام دوت أورج”، تحققها بعنوان “صفحة دار الإفتاء.. شاهد ما بعد الحذف”، دققت فيه أسباب نشر الفتوى التي أحدثت جدلًا وقتها، ثم مسحها ونشر منشور عكسي بعد ساعات، عن واجبات الزوج تجاه زوجته، ثم منشور آخر على غرار المنشور المحذوف عن المرأة، بعنوان “نجاة المرء في ستة أشياء”.

بينما وبشكل أخف، دققت منصة “مسبار” منشور نُسب لدار الإفتاء، جاء فيه أن “الساعة اقتربت وعلى البشر الاستعداد للقاء الله“.. وعبر آليات التحقق كشفت المنصة عدم إصدار دار الإفتاء لتلك الفتوى أو المنشور.

الأمر ذاته نفذته منصة مسبار مع تصريح نُسب لدار الإفتاء، قالت فيه إنّ “مهرجان الجونة يمثل سماحة الإسلام، ويتماشى مع تجديد الخطاب الديني”.. وكشفت أيضًا عن عدم إصدار دار الإفتاء للتصريح.

وكرر الشيء ذاته منصة “صحيح مصر”، في فتوى نُسبت لدار الإفتاء تقول إن “التحفيل على نادي الزمالك مكروه شرعا ولا يجوز”.. وأثبتت عبر آلياتها للتحقق عدم إصدار الدار للفتوى.

السؤال.. هل يمكن لمنصات تدقيق الحقائق تدقيق الفتاوى الدينية؟

يتضح من خلال تتبع آليات منصات تدقيق الحقائق، أنها لا تناقش الفتاوى من الجانب الديني والشرعي، بل تتحقق من عدة جوانب تدور حولها، ومنها:

1. التحقق من إصدار الفتوى أو البيان من دار الإفتاء من الأساس، والتأكد من عدم تزييف التصريح ونسبه لها بشكل مضلل.
2. التحقق من تاريخ إصدار الإفتاء أو البيان والمناسبة التي صدرت فيها.
3. تدقيق الأرقام الواردة في الفتاوى إذا كانت تدور حول حسابات رقمية.
4. التحقق من تراجع دار الإفتاء عن أي فتوى أصدرتها وحذفها من منصاتها بعد إثارتها للجدل.

ضوابط عمل منصات تدقيق الحقائق للفتاوى الدينية:

تُعرِف الشبكة العربية لمدققي المعلومات، تدقيق المعلومات، بإنه عملية التحقق من المعلومات وتقصي الوقائع للتأكد من صحتها، حيث يستخدم مدققو المعلومات منهجيات وأدوات محددة لتحليل الأخبار أو الادعاءات، وتقييمها على أنها صحيحة أو خاطئة، من خلال توفير السياق والمعلومات والمصادر الأساسيّة.

وللانتقال من تدقيق الأخبار إلى تدقيق الفتاوى الدينية، حساباتٍ أخرى، نجدها واضحة في رد شيخ الأزهر الإمام الأكبر احمد الطيب، على سؤال نشره الموقع الرسمي لدار الإفتاء، عن مواكبة مستجدات العصر وكيفية التوفيق بين فقه الواقع وفقه الأحكام.

وقال الإمام الأكبر في جوابه على السؤال، إن فقه الواقع يعتمد على كل ما يستجد ويتطور في الحياة من العلوم في المجالات العلمية طبيًّا أو اقتصاديًّا أو تكنولوجيًّا؛ لأن الأحكام الفقهية وضعت القواعد التي يمكن من خلالها الحكم على كل ما يستجد من علوم في شتى مجالات الحياة.

ماذا ندقق في الفتوى على وجد التحديد؟

رجعنا لكتاب ضوابط الإفتاء في عالم مفتوح، من تأليف الدكتور معاذ محمد أبو الفتح البيانوني، الأمين العلمي للميثاق الدعوي العالمي المفتوح، والذي حدد 3 ضوابط للمُتصدر للإفتاء، وهي ضوابط قلبية وعقلية وحركية.

وفي الضوابط العقلية قال “البيانوني”، إن أول الضوابط العقلية للمفتي، هو أن يكون عالمًا بما يفتي، والعلم المطلوب نوعان، علم بالأدلة الشرعية، وعلم بواقع الحياة والعلوم الحياتية والطبيعية.

وبمراجعة النماذج التي أوردناها في بداية تقريرنا، نجد أن تحقق “هل تتناسب الـ15 جُنيهًا المُحددة لزكاة الفطر مع أسعار صاع القمح في الأسواق؟” الذي نشرته منصة “تفنيد”، تم تدقيق المعلومات الرقمية الحسابية فيه فقط بدون التطرق للأصل الشرعي للفتوى.

وفيما يخص تحقق “الثلاث أمور التي تنجي المرأة هي إقامة الفرائض وإحصان الفرج وطاعة الزوج”، والذي نشرته منصة “إعلام دوت أورج”، فيتتبع تراجع دار الإفتاء عن نشر الفتوى وحذفها من منصاتها بعد إثارتها للجدل، وذلك بدون التطرق للأصل الشرعي للفتوى.

وفيما يخص تحقق “الساعة اقتربت وعلى البشر الاستعداد للقاء الله“، وتحقق “مهرجان الجونة يمثل سماحة الإسلام، ويتماشى مع تجديد الخطاب الديني”، والمنشوران في منصة “مسبار”، وجدنا أن التحقق يتتبع إصدار الفتوى من دار الإفتاء من الأساس، والتأكد من عدم تزييف التصريح ونسبه لها بشكل مضلل.

وهو ما ينطبق أيضًا على تحقق منصة “صحيح مصر”، في فتوى نُسبت لدار الإفتاء تقول إن “التحفيل على نادي الزمالك مكروه شرعا ولا يجوز”.. وأثبتت عبر آلياتها للتحقق عدم إصدار الدار للفتوى من الأساس.

المصادر