12 غرفة أم 12 ألفًا.. كم غرفة عمليات في مركز مصر لزراعة الأعضاء؟

القصة

مُتحدث الصحة: 300 سرير داخلي و52 رعاية فائقة و56 رعاية متوسطة و12 غرفة عمليات في مركز زراعة الأعضاء

كتب: هايدي سمير 

نفت وزارة الصحة والسكان المصرية إنشاء الحكومة 12 ألف غرفة عمليات بالمركز الإقليمي لزراعة الأعضاء، مُوضحةً أن المركز المقرر إنشائه داخل المدينة الطبية المستحدثة بمعهد ناصر، سيتضمن 12 غرفة عمليات فقط، وذلك خِلال بيانٍ نُشر بالصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء في موقع “فيسبوك”، يوم 2 أكتوبر2022.

وانتشرت تصريحات للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان المصري، تزعم أن مركز زراعة الأعضاء سيكون به 12 ألف غرفة عمليات، وهو ما نقلته مواقع “المصري اليوم، وصدى البلد ومصراوي وروسيا اليوم، والبيان والفجر“.

مواقع إخبارية تزعم إنشاء 12 ألف غرفة عمليات في مركز زراعة الأعضاء

1 من 6

- +

وهو ما تداوله عدد كبير من المنشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، “فيسبوك” و”تويتر“.

تدول الخبر عبر مواقع التواصل الاجتماعي

1 من 9

- +

وزارة الصحة: 12 غرفة عمليات بمركز زراعة الأعضاء

تتبع فريق عمل “تفنيد” نفي الوزارة، فتبين أن وزير الصحة المصري أكد في مُداخلة هاتفية ببرنامج “صالة التحرير” والمُذاع عبر قناة “صدى البلد“، يوم 26 سبتمبر 2022، أن مركز مصر لزراعة الأعضاء يتكون من أكثر من 350 غرفةً وأكثر من 12 غرفة عمليات.

وفي يوم 27 سبتمبر 2022، قال الدكتور حسام عبد الغفار المُتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصري، إن مركز زراعة الأعضاء له مبنى مستقل داخل المدينة الطبية لمعهد ناصر يتكون من 11 دورًا عدد أسرته الداخلية يبلغ تقريبًا 500 سريرًا و52 سرير رعاية فائقة و56 رعاية متوسطة و12 غرفة عمليات وليس 12 ألف غرفةً، وذلك خِلال مُداخلة ببرنامج “90 دقيقة” المُذاع على قناة “المحور“.

مما يتكون مركز مصر لزراعة الأعضاء؟

وأوضح في اليوم ذاته المُتحدث باسم وزارة الصحة عبر الصفحة الرسمية للوزارة في “فيسبوك“، معلومات عن مركز مصر لزراعة الأعضاء وأن عدد الأسرة الداخلية 300 سرير وعدد أسرة الرعايات 52 سرير رعاية فائقة و56 رعاية متوسطة و12 غرفة عمليات، و10 ماكينات غسيل الكلوي، ومعمل متكامل و12 عيادة خارجية، ومركز تأهيل، وقسم طوارئ.

تدوين “الموقف من التبرع” في بطاقة الرقم القومي:

في 25 سبتمبر 2022، قال الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية لـ”العربية“، إنه يتم حاليًا دراسة إضافة اختيار التبرع بالأعضاء في بطاقة الرقم القومي على غرار ما هو معمول به في كثير من بلاد العالم.

وأوضح أن هناك احتياجًا لعمليات زرع للكبد والكلى وفي المستقبل القريب سيكون هناك طلبات أخرى لزراعة الرئة وهذا يحتاج لوجود الكثير من هذه الأعضاء، مشيرًا إلى أن الوسيلة الوحيدة المتاحة حاليًا لزرع الأعضاء هو نقل عضو من إنسان حي لآخر حي ولم نصل بعد لنقل الأعضاء من المتوفين للأحياء.

دار الإفتاء تعلن الإجازة بشروط:

وفي إطار ذلك أعلنت دار الإفتاء المصرية، خلال بيانٍ لها يوم 25 سبتمبر 2022، أن “العلاج بنقل وزرع عضو بشري من متوفي إلى شخص حي مصاب جائز شرعًا، إذا توافرت الشروط التي تبعد هذه العملية من نطاق التلاعب بالإنسان الذي كرمه الله تعالى وتنأى به عن أن يتحول لقطع غيار تباع وتشترى“. 

وذكرت أن: “هناك شروطًا أساسية لتحقق ذلك، منها تحقق موت المتبرع بتوقف قلبه وتنفسه وجميع وظائف مخه ودماغه توقفًا لا رجعة فيه بحيث تكون روحه قد فارقت جسده مفارقةً تامة تستحيل بعدها عودته للحياة ولا يقدح في صحة الموت الحركة الآلية لبعض الأعضاء بفعل أجهزة التنفس الصناعي ونحوها وهذا التحقق يكون بشهادة الأطباء العدول أهل المعرفة“.

جهود لجنة الموافقات لزراعة الأعضاء البشرية:

أكد المُتحدث الرسمي لوزارة الصحة، يوم 8 يوليو 2022، أن المعهد القومي للكلى والمسالك، التابع للهيئة العامة للمعاهد والمستشفيات التعليمية بالوزارة أجرى خلال النصف الأول من عام 2022، عدد 38 عملية زراعة للكلى، كما تم إجراء كل الفحوصات الطبية اللازمة لهؤلاء المرضى قبل إجراء عمليات الزرع، منوهًا إلى أن جميع الحالات توضع تحت الملاحظة الطبية للتأكد من استجاباتهم للخطة العلاجية الموضوعة وتحسن حالتهم الصحية.

وكان تم عرض مفصل حول جهود لجنة الموافقات لزراعة الأعضاء البشرية ببرنامجي نقل وزراعة الكلى في الفترة من أول أغسطس 2021، في 13 ديسمبر 2021، حيث تم الانتهاء من ملفات 376 حالة زراعة أعضاء ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لمنع قوائم الانتظار، ومراجعة ملفات 770 حالة من ضمنهم 566 حالة زراعة كلى و204 زرع كبد.

السن المسموح له بالتبرع في قانون زراعة الأعضاء:

في نوفمبر 2021، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون زراعة الأعضاء البشرية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 93 لسنة 2011، ونص التعديل على ألا يزيد سن المتبرع عن 60 عامًا في عملية نقل وزرع الكلى، و50 عامًا في العمليات الأخرى.

وأوضح أن التعديل يأتي في ضوء ما تلاحظ للجهات الطبية المتخصصة من وجود العديد من حالات المتبرعين بالكلى التي يزيد سنها على خمسين عامًا وتسمح حالتها الصحية بالتبرع دون أية موانع طبية، ولا يحول دون الموافقة عليها إلا نص اللائحة الحالي، حيث يتيح التعديل فرص العلاج لعدد أكبر من مرضى الفشل الكلوي بما يسهم في الحفاظ على حياتهم وتقليل آلامهم وتخفيض عدد حالات الغسيل الكلوي، وفي ذات الوقت فرض الرقابة اللازمة والصارمة لمنع الإتجار بالأعضاء البشرية والحفاظ على النفس البشرية من الإتجار بها.

وينص قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010، في مادته الأولى على أن لا يجوز إجراء عمليات زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة بنقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي أو من جسد إنسان ميت بقصد زرعه في جسم إنسان آخر إلا طبقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له.

وفي المادة السابعة لا يجوز البدء في عملية النقل بقصد الزرع إلا بعد إحاطة كل من المتبرع والمتلقي إذا كان مدركًا، بواسطة اللجنة الثلاثية المنصوص عليها في المادة 13 من هذا القانون بطبيعة عمليتي النقل والزرع ومخاطرهما المحتملة على المدى القريب أو البعيد والحصول على موافقة المتبرع والمتلقي، أو موافقة نائبه أو ممثله القانوني إذا كان من ناقصي الأهلية أو عديمها بالنسبة للخلايا الأم، وفقًا لما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة 5، وتحرر اللجنة محضرًا بذلك يوقع عليه المتبرع والمتلقي ما لم يكن غائبًا عن الوعي أو الإدراك أو نائبه أو ممثله القانوني.

قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية

1 من 2

- +

المصادر