عملية الشراء بالسوق المحلي لا تحتاج للتعامل بالدولار أو أي عملة أجنبية أخرى، وهناك حملات ستعمل عليها وزارة الداخلية تستهدف الأشخاص الذين يتعاملون بالعملات الأجنبية، ومن يخالف سيتعرض للمساءلة القانونية وفقًا لقانون البنك المركزي العراقي تصريح المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية