"الوقود متوفر في المحطات".. ما هي دقة بيان وزارة الطاقة التونسية؟

وزيرة الصناعة التونسية: وضع الطاقة أصبح مختلًا وعجز ميزانها التجاري وصل لـ62%

أكدت وزارة الصناعة والطاقة التونسية توفر المواد البترولية واستقرارها.. وهو ما رد عليه المواطنون بموجة من الرفض والانتقادات.. رجعنا للبيانات الحكومية وتصريحات المسؤولين للتحري

نفت وزارة الصناعة والمناجم والطاقة التونسية، وجود نقص في كميات الوقود بالبلاد، وأصدرت بيانًا توضيحيًا يوم السبت 6 أغسطس 2022، أكدت فيه أن مختلف المواد البترولية متوفرة بجميع محطات الوقود بكافة تراب الجمهورية، وأن عملية التزود بالوقود متواصلة بنسقها العادي.

رأينا أهمية التحقق مما ورد في بيان وزارة الصناعة والمناجم والطاقة، بعد موجة النقد الواسعة التي تعرض لها من المواطنين التونسيين، والذين اتهموا الوزارة بنشر معلومات خاطئة وأن حالة محطات الوقود عكس ما تذكره.

تتبع فريق عمل "تفنيد" المعلومات الواردة في البيان، ووجد أنها "مشكوك فيها"، وفقًا لسلوان السميري، الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية بالاتحاد العام التونسي للشغل، والذي أكد  أن البلاد تشهد نقصا في المواد البترولية، وهو ما يعود بالأساس إلى الأزمة المالية التي تعيشها وعدم التمكن من "خلاص" ودفع رسوم استقبال بواخر المواد البترولية.

وأفاد "السميري" في تصريحات لإذاعة "IFM" يوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022، بمجموعة من الأسباب الأخرى، ومنها تزايد الطلب على المواد البترولية بعد فتح الحدود مع الجزائر وليبيا، إلى جانب ارتفاع سعر البرميل وهو ما غيّر طريقة الشراء.

وقال السميري إن المخزون الاحتياطي في العادة يكفي لمدة شهرين لكنه تراجع إلى شهر واحد، مشيرًا إلى إمكانية حل هذه المشكلة عبر التخفيض المنتظر في سعر برميل النفط.

ارتفاع العجز التجاري في الطاقة:

في يوم 2 أغسطس 2022، أكدت نائلة القنجي، وزيرة الصناعة والطاقة التونسية، في تصريحات نقلتها وكالة تونس إفريقيا للأنباء، على هامش انعقاد ندوة حول المحروقات، أن وضع الطاقة في تونس أضحى مختلًا بسبب ما وصفته بالارتفاع الصاروخي لأسعار النفط وبشكل لافت في الأسواق العالمية.

وأفادت الوزيرة، بإن حجم دعم المحروقات في ميزانية 2022 كان في حدود 2900 مليون دينار، لكن السعر تضاعف بأكثر من 3 مرات، فارتفع إلى 8 مليارات دينار.

وأضافت "القنجي" في تصريحها، أن هناك برنامجًا للتعديل الآلي لأسعار المحروقات في تونس وفق ما تضمنه قانون المالية، مشيرة إلى أن هذا التعديل كان من المفروض أن يوفر 32% من الدعم، ولكن بسبب ارتفاع أسعار برميل نفط البرنت فإن التعديل الآلي لن يوفر إلا 16% فقط من الدعم.

ولأجل ذلك شددت الوزيرة على أهمية رفع أسعار المواد البترولية بنسبة لا تزيد عن 5%، علاوة على مضاعفة الجهود لترشيد استهلاك الطاقة في كل المستويات.

وارتفع عجز الميزان التجاري في الطّاقة بتونس بنسبة 62%، لتتحوّل قيمته من 658 مليون دينارًا في فبراير 2021، إلى 1065 مليون دينارًا في فبراير 2022، وفق ما أظهره التقرير الشهري بخصوص الظرف الطّاقي، الذّي تم نشره في أبريل 2022 من قبل وزارة الصناعة والطّاقة والمناجم.

وأوضح التقرير الشهري أن استهلاك المواد البترولية ارتفع في فبراير 2022 بنسبة 12%، بالمقارنة بنفس الفترة من سنة 2021، حيث سجل استهلاك البنزين ارتفاعًا بنسبة 12%، كما سجل استهلاك كيروزان الطيران ارتفاعًا هامًا بنسبة 91%، وذلك خلال ذات الفترة بسبب العودة التدريجية لحركة الطيران محليًا ودوليًا.

بالرجوع للبيانات الحكومية وتصريحات المسئولين.. اكتشفنا أن بيان وزارة الصناعة والطاقة ”مشكوك فيه" إذ تعاني تونس من نقص في المواد البترولية

المصادر

• مصادر الادعاء