هل يلزم القانون الحكومة بتكليف الصيادلة الخريجين رغم عدم احتياجها؟

هل يُلزم القانون الحكومة بتعيين الصيادلة؟

  قال النائب عبد الرحيم كمال، عضو مجلس الشيوخ، أن التكليف هو حق لكل خريج من خريجي كليات الصيدلة يكفله لهم الدستور وقانون رقم 29 لسنة 1974 بشكل واضح وصريح، وليس منحة من وزارة الصحة.   فند فريق عملنا بيان النائب عبد الرحيم كمال، ووجدنا أنه غير صحيح، إذ أكد الدكتور أحمد السبكي مساعد وزير الصحة والسكان، أن البرلمان أصدر قانونًا عام 74 برقم 29 خول لوزير الصحة تكليف خريجي كليات الطب والصيادلة وأطباء الأسنان والمعاهد والمراكز التي تؤهل العاملين في مجالات التمريض، وخول له بتشكيل لجنة لمراجعة هذه الاختيارات، وبناء عليه بدءًا من عام 2017 كان التكليف وفقًا للاحتياج، نظرًا لارتفاع عدد الصيادلة في مصر بواقع 23 صيدلي لكل 100 مواطن والذي يمثل ثلاث أضعاف النسبة العالمية المقدرة بـ 8 صيادلة لكل 100 ألف مواطن.

 القانون لم يلزم الحكومة بتعيين كافة خريجي كلية الصيدلة وبالرجوع إلى القانون رقم 29 لسنة 1974 فى شأن تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة، اكتشف فريق عمل "تفنيد" أن القانون لم يُلزم الحكومة بتكليف جميع الصيادلة، إذ أتاحت المادة الأولى من القانون لوزير الصحة تكليف الصيادلة بناء على طلب الجهة الإدارية، ولم تنص على أن كل خريج من كليات الصيدلة يُعد مكلفًا من قبل الدولة.   كما نصت المادة الثانية من القانون على أن تُشكل فى وزارة الصحة لجنة لتكليف الخريجين تختص بتنظيم الإجراءات التى تتبع فى شأن تكليف الفئات المذكورة بالمادة الأولى وتحديد واختيار الأعداد اللازم تكليفها للجهات المبينة بتلك المادة، وهو ما يخُول لوزارة الصحة تحديد الأعداد التي تحتاجها من خريجي كليات الصيدلة للتكليف، ولم يُلزمها بتكليف كافة الخريجين.   يذكر أن النقابة العامة لصيادلة مصر، قدمت خطابا، لوزيرة الصحة لطلب إعادة النظر فى توزيع تكليف الصيادلة دفعتى 2018 و2019، نظرا لورود عدة شكاوى من الصيادلة للنقابة بعد ظهور نتيجة تكليفهم، وأضافت النقابة، فى بيان، أن شكاوى الصيادلة دفعة 2018 و2019 تضمنت عدم  تكليف عدد كبير من صيادلة الدفعتين رغم تسجيل بياناتهم بموقع التكليف.

المصادر

• مصادر الادعاء