الإنفاق الحكومي على الصحة ارتفع من 42.4 مليار جنيه في 2014 - 2015 إلى 511 مليار جنيه عام 2026، بزيادة تقارب 12 ضعفاً.
المدعي : خالد عبد الغفار . وزير الصحة (سياسي/مسؤول حكومي )
الادعاء "غير دقيق"، إذ خصصت الحكومة 301.9 مليار جنيه فقط لقطاع الصحة في موازنة العام الحالي 2026 - 2027، وليس 511 مليارًا، بزيادة 7 أضعاف فقط عن موازنة 2014 - 2015، وليس 12 ضعفًا.
تتبع فريق "تفنيد" تصريحات وزير الصحة والسكان المصري، والتي أطلقها خلال حضوره ندوة الروتاري في الجامعة الأمريكية؛ يوم 24 أكتوبر 2026، ونشرتها الوزارة على حسابها على فيسبوك، بشأن مخصصات الصحة في موازنة 2026 - 2027 ونسبة زيادتها عن عام 2014، واتضح أنها "غير دقيقة"، وفقًا لبيانات الموازنة.
وتُبين البيانات التحليلية الخاصة بمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2026 ــ 2027، أن مخصصات قطاع الصحة قُدرت بـ301.9 مليار جنيه وليس 511 مليار جنيه كما يذكر المدعي، وبنسبة زيادة 22.67% عن المخصص لها في 2025 - 2026، والذي بلغ 246.1 مليار جنيه.

كما أظهرت البيانات أن مخصصات الصحة كانت بلغت 42.4 مليار جنيه في موازنة 2014 - 2015، أي أن نسبة الزيادة تبلغ 7 أضعاف وليس 12 ضعفًا.

وبالبحث عن أصل الرقم الذي ذكره المدعي، اتضح أن المدعي كان قد صرح به في يوليو 2026، حيث أكد أن موازنة الصحة في مصر ارتفعت من 32 مليار جنيه عام 2013 و42 مليار عام 2014، إلى 511 مليار جنيه في موازنة 2026 - 2027.
وبمراجعة موازنات الدولة اتضح أن الوزير اختار رقم 511 مليار جنيه لمخصصات قطاع الصحة وهو "غير صحيح"، وليس له سند في الموازنة، ليقارن بأرقام مخصصات الصحة الصحيحة في سنوات أخرى.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟
لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول أداء إحدى سلطات الدولة، سلبًا أو إيجابًا، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.