تفنيد - السيسي: ”أنا بقبل الاختلاف“.. شاهد كيف فندنا تصريح الرئيس

هل الرئيس السيسي يقبل اختلاف الآراء حقاً كما يدعي؟

الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، إنه يقبل الاختلاف في وجهات النظر، وقال: “في جميع تصريحاتنا اللي بنقولها ممكن نلاقي آراء مختلفة، أنا بقبل الاختلاف، عشان عاوزين نحقق السلامة لبلدنا، نحققها ازاي؟ عن طريق دراسات وقياس حقيقي لقدراتنا ثم تعديل المواقف، فكرة إن حد يكون مختلف معايا في رأي أنا أُرحب بده، لأن الاختلاف سُنة من السنن"، جاء ذلك خلال حديثه مع الإعلاميين والصحفيين يوم الثلاثاء 3 أغسطس. https://youtu.be/qW0df8N3C_4 فند فريق عملنا تصريح رئيس الجمهورية ووجد أنه غير صحيح، فمنذ أيام تم إلقاء القبض على الكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة، رئيس التحرير الأسبق لجريدة الأهرام إثر نشره مقالًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطالب فيه الرئيس بالتنحي وتقديم نفسه للمحاكمة على خلفية معالجته لقضية سد النهضة الإثيوبي وعدد من الملفات الأخرى. وقد وجهت له النيابة العامة اتهامات بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، ونشر وبث أخبار كاذبة، وأصدرت قراراً بحبسه لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات. يذكر أن منظمة "مراسلون بلا حدود" وثقت احتجاز والاعتقال التعسفي لأكثر من 100 صحفي في مصر منذ يناير 2014، أوضحت أن وتيرة القمع تفاقمت منذ 2017. وقالت المنظمة أنه تم اعتماد قانون جديد لمكافحة الإرهاب فيما استُحدثت هيئة رقابية جديدة باسم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ومنذ ذلك الحين، أصبح الصحفيون الناقدون مستهدفين بشكل منهجي، إذ غالباً ما يُتابَعون بتهمة "الانتماء إلى جماعة إرهابية" و"نشر أخبار كاذبة"، مشيرة إلى وجود 32 صحفيًا خلف القضبان حاليًا.

وفى تقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" لأحداث عام 2020، أكدت أن في 7 فبراير، تم القبض على "باتريك جورج زكي"، الباحث في "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية"، واحتجازه بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 24 ساعة، زُعم أنه تعرض خلالها للتعذيب، بما في ذلك صعقا بالكهرباء. موضحة أن باتريك زكي محتجز منذ ذلك الحين على ذمة التحقيق بتُهم منها "التحريض على التظاهر دون الحصول على إذن" و"إشاعة أخبار كاذبة" و"الترويج لارتكاب جريمة إرهابية والترويج لاستخدام العنف". وأضافت المنظمة الدولية أنه في أغسطس 2020 حكمت محكمة مصرية غيابيا على الحقوقي "بهي الدين حسن" بالسجن 15 عاما بسبب تغريدات انتقد فيها الحكومة، مشيرة إلى أن محكمة قد حكمت عليه في سبتمبر 2019 غيابيا بالسجن ثلاث سنوات لانتقاده النيابة العامة المصرية. وفى مارس 2019، "، قضت محكمة الطعون العسكرية بتأييد حبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، خمس سنوات بتهمة بث أخبار مسيئة، وكان القضاء العسكري قرر في 12 أبريل 2018 إحالة المستشار جنينة للمحاكمة على خلفية تصريحات أدلى بها "تمس القوات المسلحة".

وفى أبريل 2019، أدانت منظمات حقوقية من بينها منظمة هيومن رايتس ووتش، الإجراءات الانتقامية والتخويفية التي اتخذتها السلطات المصرية ضد الفنانين عمرو واكد وخالد أبو النجا بعد مشاركتهما في سلسلة من الأنشطة في واشنطن للتعريف بوضعية حقوق الإنسان في مصر. وأوضحت أن الفنان عمرو واكد صرح في وقت سابق أن محكمتين عسكريتين حكمتا عليهما بالسجن لمدة 8 سنوات بالإجمال بتهمة "نشر معلومات كاذبة" و"إهانة مؤسسات الدولة" ورفضت السفارة المصرية تجديد جواز سفره. وفى نوفمبر 2019، تم إلقاء القبض على رضوى محمد، قرّرت نيابة أمن الدولة العليا حبسها 15 يومًا، بعد التحقيق معها في تهم "مشاركة جماعة إرهابية، ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي"، حبسها نشرته الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. ورضوى محمد، شابة مصرية قامت ببث مجموعة من مقاطع الفيديو، تنتقد من خلالها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقد ألقي القبض على الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية من منزله، في 14 فبراير 2018، ووجهت له نيابة أمن الدولة العليا اتهامات على ذمة القضية 440 لسنة 2018 بنشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية. جاء ذلك بعد أيام من ظهور ”أبو الفتوح“ وانتقاده للنظام الحالي في عدد من القنوات التلفزيونية مثل BBC والجزيرة والعربي.

الجدير بالذكر أن منظمة مراسلون بلا حدود أكدت أن السلطات المصرية حجبت أكثر من 500 موقع إخباري، مثل موقع مدى مصر، أحد آخر المنابر الإعلامية المستقلة في البلاد، والذي داهمت القوات الأمنية مقره مؤخرًا و اعتقلت رئيسة تحريره لينا عطا الله، الفائزة بجائزة مراسلون بلا حدود لعام 2020. وتحتل مصر المرتبة 166 (من أصل 180 بلداً) على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة، الذي نشرته مراسلون بلا حدود في 2020.