تحرى فريق "تفنيد" حول تصريح مدير علاقات وإعلام مديرية المرور العامة، لقناة "العراقية الحكومية"، في 24 أغسطس 2023، ووجد أنه "متضارب" مع تصريحات مدير المرور اللواء طارق إسماعيل الربيعي، والذي يشير إلى وجود 3 ملايين من الدراجات في العراق، فيما يشير في تصريح آخر إلى وجود 905 آلاف دراجة داخلة إلى العراق بحسب إحصاءات الجمارك، فضلا عن تصريح لمدير الدائرة القانونية العميد محمد عبد الكريم، والذي يتحدث عن وجود 700 ألف دراجة فقط في عموم العراق.

لماذا نتحقق من التصريح؟ أن تضارب المعلومات والبيانات بين المسؤولين والجهات الحكومية بشكل يصعب معه وصول الجمهور إلى الحقيقة، يؤثر سلبا على قدرة الجمهور على اتخاذ قرار بشأن هذه القضايا أو تقييم أداء الحكومة فيها.

وفي يناير 2023، قال اللواء طارق إسماعيل الربيعي، المدير العام لمديرية المرور، إن هناك 3 ملايين دراجة في عموم العراق، والمسجل منها لا يتجاوز 20 ألف دراجة. وفي 23 يوليو 2022، كان اللواء الربيعي قال إن هناك نحو 905 آلاف دراجة نارية ذات العجلتين والثلاث عجلات، دخلت البلاد خلال المدة الماضية، بحسب هيئة الجمارك، لم تسجل منها إلا القليل.

تصريح مدير المرور حول عدد الدراجات في العراق وفي 29 يوليو، قال العميد محمد كريم، مدير الدائرة القانونية في مديرية المرور، إن العدد التقديري لعدد الدراجات في العراق يبلغ في حدود 700 ألف دراجة. ويشير تقرير الجهاز المركزي للإحصاء، إلى أن عدد الدراجات النارية المسجلة لدى المرور حتى ديسمبر 2021 يبلغ أكثر من 151 ألف دراجة. وأجرت مديرية المرور حملة واسعة لتسجيل الدراجات بمختلف أنواعها ذات العجلتين والثلاث عجلات "التوكتوك"، فيما سيتم حجز واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي دراجة غير مسجلة بعد انتهاء المدة الأخيرة، والتي تم تحديدها في 25 أغسطس. وقرر مجلس الوزراء في مايو 2023، منع استيراد الدراجات النارية (التوكتوك والستوتة) منعًا نهائيًا، عند عدم توافر شروط السلامة والأمان والمواصفات القياسية، فضلًا عن منع استيراد الدراجات الصغيرة التي يقلّ حجم محركها عن 40 سي سي منعًا نهائيًا، ولأي غرض كان، بالإضافة إلى إيقاف استيراد الدراجات النارية بأشكالها، والتي يكون حجم محركها 40 سي سي فما فوق، ويُستثنى من ذلك حاجة الدوائر الأمنية والمرورية.

تقرير الجهاز المركزي للإحصاء عن عدد الدراجات المسجلة حتى ديسمبر 2021