تفنيد - عجز ميزانيّة تونس في 2022 بلغ 11.04 مليار دينارا وليس 8.5 مليارات دينار

الأثر المحتمل: التأثير على الرأي العام لصالح الحكومة

العجز إلّي وقع في 2023 هو عجز تاريخي، 12.2 مليار دينار كاملة أي بزيادة 3.7 مليار دينار، العجز كان عمناول يعني 2022، 8.5 مليار دينار، أي ارتفع أصبح 12.2 مليار دينار يقصد: بلغ عجز ميزانيّة تونس لسنة 2023 مستوى تاريخيًا، حيثُ ارتفع إلى 12.2 مليار دينارًا مقابل 8.5 مليارات دينار في 2022، بزيادة 3.7 مليارات دينار

المدعي : رضا شكندالي . المستشار السابق بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بتونس (سياسي غير حكومي )

تتبّع فريق "تفنيد" ادّعاء الخبير الاقتصادي بشأن تطوّر قيمة العجز المسجّل في ميزانيّة تونس بين 2022 و2023، والذّي أطلقهُ لدى حضوره في برنامج "Midi Show" على إذاعة "موزاييك أف أم" يوم 17 نوفمبر 2023، وتوصّل إلى أنّه "صحيح جزئيّا".

لماذا نتحقّق من الادّعاء؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات صحيحة في مضمونها، ولكنّها غير متطابقة بشكل تامّ مع نظيرتها الرسميّة فيما يخصّ قضيّة معيّنة يؤثّر في أعمال المتخصصين والمحللين والمراقبين لأداء السلطة ويفتح المجال للتشكك في الأرقام الرسميّة.

وارتفع عجز ميزانيّة تونس لسنة 2023 تقديريا إلى 12 ألفا و288 مليون دينارا أي ما يعادل 12.2 مليار دينارا، مسجّلا بذلك زيادة 3246 مليون دينارا أو 3.2 مليارات دينار، مقارنة بقيمة العجز المقدّرة في قانون الماليّة 1 لسنة 2023، والتّي كانت في حدود 8507 ملايين دينار أي 8.5 مليارات دينار، وذلك وفق مشروع قانون الماليّة التعديلي لسنة 2023. أمّا قيمة العجز في ميزانيّة 2022، فقد بلغت 11 ألفا و47 مليون دينارا أي ما يعادل 11.04 مليار دينارا وفق البيانات الوقتيّة التّي نقلها ذات المصدر السابق.

تطوّر العجز في ميزانيّة تونس بين 2022 و2023 ومن المتوقّع أن يتراجع عجز ميزانيّة تونس في سنة 2024 إلى 11 ألفا و511 مليون دينارا أي ما يُعادل 11.5 مليار دينارا وفق تقرير مشروع ميزانيّة الدولة لسنة 2024.