مبارك أما تم إزاحته كان الدين الخارجي 36 مليار دولار، وقبل الانقلاب العسكري في 2013 كانت كل الديون الخارجية 43 مليار دولار، كان قبل كدة الحديث دايما على الدين الخارجي اللي بيكبل أعناق المصريين، إنما النهاردة لما توصله 170 مليار دولار يبقى هتعمل ايه؟ إحنا امبارح قولنا لحضرتكم أن أكثر من 90% من الإيرادات العامة للدولة من الضرائب من جيب المصريين.
المدعي : أحمد عطوان . إعلامي مصري (إعلاميون/وسائل إعلام )
التصريح "غير دقيق"، إذ سجل الدين الخارجي 34.9 مليار دولارًا فقط في يونيو 2011 بعد إزاحة الرئيس الراحل حسني مبارك وليس 36 مليارًا، فيما سجل 43.2 مليار دولارًا في يونيو 2013 عقب إزاحة الرئيس الراحل محمد مرسي من الحكم، وسجل 164.7 مليار دولارًا في يونيو 2023، ونحو 164.52 مليار دولارًا فقط في الربع الأول من 2023 - 2024، ولم يصل إلى 170 مليار دولارًا وتمثل الإيرادات الضريبية 71.4% فقط من مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2023 – 2024، مقابل 77% في 2022 - 2023، وقدرت بـ75.2% في 2020 - 2021، مقابل 73.6% في 2021 – 2022، ولم تصل أبدًا إلى أكثر من 90%
تتبع فريق "تفنيد" تصريحات الإعلامي المصري، عن الدين الخارجي ونسبة الضرائب في الإيرادات العامة للدولة، والتي أطلقها خلال تقديمه برنامج "الشارع المصري" على قناة "الشرق"، ووجد أنها "غير دقيقة" وفقًا لبيانات البنك المركزي؛ والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
لماذا نتحقق من التصريح؟ إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول الأداء الحكومي سلبًا أو إيجابًا، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
وبالرجوع إلى بيانات البنك المركزي، سجل الدين الخارجي 34.9 مليار دولارًا في يونيو 2011، فيما سجل 43.2 مليار دولارًا في يونيو 2013، وسجل 164.7 مليار دولارًا في يونيو 2023. وعن آخر أرقام أصدرها البنك المركزي ونُشرت في مواقع "مصراوي، والمال الغد"، تراجع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 164.52 مليار دولارًا خلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2023 - 2024، ولم تصل إلى 170 مليار دولارًا كما قال المدعي. ويبين الرسم التوضيحي المُعد اعتمادًا على بيانات البنك المركزي، أن حجم الدين الخارجي منذ نهاية يونيو 2011 حتى نهاية يونيو 2023.
وبلغت الإيرادات الضريبية تريليون و529 مليارًا و991 مليون جنيهًا، ومثلت 71.4% من إجمالي الإيرادات في مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2023 – 2024، مقابل تريليون و168 مليارًا و695 مليون جنيهًا، بنسبة 77% في الموازنة المعدلة للعام المالي 2022 - 2023، فيما قدرت الإيرادات الضريبية فعليًا 991 مليارًا و402 مليون جنيه بنسبة 73.6% في العام المالي 2021 – 2022، مقابل 833 مليارًا و993 مليون جنيهًا بنسبة 75.2% في العام المالي 2020 - 2021، ولم تصل أبدًا إلى 90%.
الموازنة العامة للدولة 2023 ـ 2024 وفي 9 يناير 2024، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية: مستمرون في تعظيم جهود توسيع القاعدة الضريبية من خلال دمج الأنشطة غير الرسمية، عبر التوظيف الأمثل للحلول الضريبية الذكية والأنظمة المميكنة في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية مع الالتزام الكامل بالحفاظ على استقرار السياسات الضريبية.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}