الاقتصاد التونسي بين 2011 و2026: هل تعكس المؤشرات تدهوراً مستمراً أم تعافياً تدريجياً؟

يشهد الاقتصاد التونسي نقاشاً واسعاً حول قدرته على تجاوز التحديات وحفظ التوازنات المالية، بالاستناد إلى مؤشرات النمو، والبطالة، والتضخم، والاستثمار، والدين العمومي، وعجز الميزانية.

واشتدت حدة الجدل بعد إجراءات 2021 الاستثنائية؛ بين قراءات ترى تراجعاً في المؤشرات وأخرى ترصد تحسناً تدريجياً وصموداً أمام الأزمات. ويهدف هذا التقرير للتحقق من هذه الاتجاهات عبر تحليل السلاسل الزمنية للبيانات الرسمية بين 2011 و2026.

سياق الجدل الاقتصادي:

احتدم النقاش حول أداء الاقتصاد التونسي منذ 2021 بين وجهتي نظر: الأولى ترى تراجعاً في المؤشرات الحاكمة، بينما تدعو الثانية إلى قراءة المعطيات ضمن سياقها الزمني الشامل ومراعاة الظروف الاقتصادية محلياً ودولياً.

ولحسم هذا التباين، يحلل التقرير السلاسل الزمنية للمؤشرات الكلية الرسمية من 2011 إلى 2026 لرصد اتجاهاتها وتقييم دقة الآراء المطروحة

1- مسار البطالة (2011 - الثلاثي الأول 2026): استقرار فارتفاع ثم تعافٍ تدريجي

يقيس مؤشر البطالة وضع سوق العمل وقدرة الاقتصاد على توفير الوظائف. ويسعى هذا التحليل لمعرفة ما إذا كانت البطالة قد واصلت الارتفاع مؤخراً أم مرت بمراحل مختلفة، وذلك بالاعتماد على بيانات المعهد الوطني للإحصاء وتقرير وزارة التشغيل لسنة 2013 لبناء سلسلة زمنية متصلة من 2011 حتى الثلاثي الأول من 2026.

يكشف الرسم البياني أن مسار البطالة مرّ بثلاث مراحل:

• 2011-2019: تراجع تدريجي من 18% إلى 14.9%، مع استقرار حول 15-16% معظم الفترة.
• 2020-2021: قفزة استثنائية بسبب الجائحة بلغت ذروتها عند 17.6% في 2021.
• 2022-الثلاثي الأول 2026: تعافٍ تدريجي هبط بالنسية إلى 15%، متقاربة مع مستويات ما قبل الجائحة.

تؤكد البيانات أن البطالة أزمة هيكلية مستمرة، وأن ارتفاع 2020-2021 كان عارضاً ظرفياً. كما تظهر أهمية اعتماد السلسلة الزمنية الكاملة منذ 2011 لتجنب القراءات المبتورة التي تقارن بسنة 2021 فقط.

2- بطالة الشباب وحاملي الشهادات العليا: هل تعكس اتجاهاً واحداً؟

تستوعب هذه المؤشرات مدى قدرة الاقتصاد التونسي على دمج الكفاءات والوافدين الجدد. واعتمد هذا التحليل على بيانات المعهد الوطني للإحصاء، وتقرير وزارة التشغيل (2013)، وبنك المعطيات الدولي.

أ- بطالة الشباب (15-24 سنة):

تُمثّل هذه الفئة المعضلة الأبرز في سوق الشغل مقارنة بالمعدل العام، نظراً لصعوبات الانتقال من مرحلة التعليم إلى سوق العمل:

يوضح الرسم البياني أن بطالة الشباب ظلت مرتفعة دون اتخاذ مسار تصاعدي مستمر؛ حيث هبطت من 42% عام 2011 لتستقر بين 33% و35% خلال (2013-2019)، قبل أن تقفز إلى 41.2% إبان الجائحة سنة 2021، ثم تتراجع تدريجياً لتبلغ 37.5% في الثلاثي الأول من 2026.

وتؤكد البيانات أن بطالة الشباب تحدٍّ هيكلي دائم، وأن صعودها في 2020-2021 ارتبط بظرف استثنائي، تلاه تعافٍ تدريجي لم يصل بعد لمستويات ما قبل 2020.

ب- بطالة حاملي الشهادات العليا:

تحظى هذه الفئة باهتمام خاص نتيجه صعوبة إدماج خريجي الجامعات وتراكم بطالة الطويل المدى، مما فجّر المطالب الاجتماعية بتفعيل آليات تشغيلهم. ويرصد التقرير تطورها الكمي عبر البيانات الرسمية:

يكشف الرسم البياني أن بطالة أصحاب الشهادات العليا سلكت مساراً مغايراً لبطالة الشباب؛ إذ تراجعت تدريجياً من نحو 33% عامي 2011 و2012 إلى 28% سنة 2019.

وخلافاً لبطالة الشباب، لم ترتفع هذه النسبة أثناء الجائحة بل واصلت الهبوط إلى 22.7% نهاية 2021، قبل أن تستقر لاحقاً بين 23% و25%، مسجلة 24.2% في الثلاثي الأول من 2026.

وتظهر السلسلة الزمنية اتجاهاً عاماً لنقصان بطالة خريجي الجامعات مقارنة ببداية الفترة، لتستقر مؤخراً بين 23% و25%. كما تثبت البيانات تباين مسارها عن بطالة الشباب، إذ لم تتأثر بانعكاسات الجائحة بالشكل نفسه.

3- النمو الاقتصادي: تقلب بين الأزمات ومحاولات التعافي

يعكس نمو الناتج المحلي الإجمالي قدرة الاقتصاد على خلق الثروة، وتتجه الأنظار إليه لقياس مدى التعافي بعد الجائحة. يعتمد هذا التحليل على بيانات المعهد الوطني للإحصاء لمتابعة معدل النمو الحقيقي من 2011 حتى الثلاثي الأول من 2026.

ويكشف الرسم البياني تقلب النمو الاقتصادي عبر ثلاث مراحل:

• 2011-2019: تعافٍ متذبذب بعد انكماش 2011 (-1.9%)، تراوح بين 1% و3.9%، مسجلاً 1% فقط في 2019.
• 2020-2021: صدمة الجائحة بانكماش حاد (-8.8%)، تلاها انتعاش ظرفي بنسبة 4.3% في 2021.
• 2022-الثلاثي الأول 2026: تباطؤ حاد (2.4% في 2022 و0.4% في 2023)، ثم تحسن تدريجي سجل 1.4% في 2024، و2.5% في 2025، و2.6% في الثلاثي الأول من 2026.

تؤكد البيانات أن النمو يتسم بالتقلب لا بالاتجاه الثابت؛ إذ لم يحقق الاقتصاد معدلات مرتفعة ومستدامة تلبي احتياجات التشغيل والاستثمار، رغم التحسن النسبي الأخير.

4- التضخم: قفزة بعد 2021 يليه مسار تنازلي منذ الذروة

يعكس التضخم تطور الأسعار والقدرة الشرائية، ويمثل مؤشراً محشورياً لتقييم تحولات الاقتصاد التونسي، لا سيما عقب موجة الغلاء العالمية التي تلت الجائحة.

ولتحليله، اُعتمد على بيانات البنك الدولي (2011-2025) وبيانات المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2026 لتغطية الفترة الممتدة حتى يونيو 2026:

ومرّ التضخم بثلاث مراحل رئيسية:

• 2011-2021: استقرار نسبي وتذبذب متوسط بين 3.2% (عام 2011) و7.3% (عام 2018)، ليقرّ عند 5.7% في 2021.
• 2022-2023: موجة غلاء حادة متأثرة بالأزمات العالمية لسلاسل الإمداد والطاقة؛ صعدت بالتضخم إلى 8.3% عام 2022 ليبلغ ذروته عند 9.3% في 2023.
• 2024-يونيو 2026: تراجع تدريجي سجل 7.2% في 2024 و5.2% في 2025، ثم 5.3% في يونيو 2026.

تثبت البيانات أن التضخم لم يتخذ مساراً تصاعدياً دائماً، بل انفرج تدريجياً بعد ذروة 2023. ويعني هذا الانخفاض تباطؤاً في وتيرة زيادة الأسعار وليس تراجعها.

5- الاستثمار: تراجع طويل المدى أم انخفاض حاد منذ 2021؟

يُستخدم الاستثمار لقياس القدرة على دعم النمو وخلق الوظائف. يدور الجدل حول ما إذا كان تراجع نسبته من الناتج المحلي الإجمالي يعكس تراكمات سنوات سابقة أم أزمة مرتبطة بالفترة الأخيرة.

ولتحليل هذا المسار، اعتُمد على نسبة تكوين رأس المال الثابت الإجمالي من الناتج المحلي الإجمالي بين 2011 و2026 وفق تقارير البنك المركزي التونسي والحسابات الوطنية.

تظهر البيانات أن نسبة الاستثمار سلكت مسار هبوط تدريجي؛ من مستويات قاربت 21.7% سنة 2011 إلى 17.7% في 2019، مما ينفي ارتباط الإشكال بفترة ما بعد 2021 فقط.

وتعمّق المتراجَع إبان كوفيد-19 لتهوي النسبة إلى 15.8% سنة 2020، قبل أن تتذبذب حول مستويات 15% و16% لاحقاً (16.3% في 2022، و15.2% في 2024، مع تعافٍ طفيف إلى 15.5% في 2025 وتوقعات بـ16% لعام 2026). ويعني هذا أن السنوات الأخيرة اتسمت باستقرار نسبي عند أدنى المستويات، بدلاً من انخفاض حاد ومفاجئ.

6- الدين العمومي: ارتفاع هيكلي طويل المدى واستقرار متأخر

يقيس الدين العمومي مدى استدامة المديونية والتوازنات المالية. ويتركز النقاش حول ما إذا كان تصاعده نتاج الظرفية الأخيرة أم امتداداً لتراكمات سابقة.

ولرصد تطوره، اعتُمد على نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي بين 2011 و2025 وفق تقارير البنك المركزي ووزارة المالية.

سلك الدين العمومي مساراً تصاعدياً طويل المدى؛ إذ قفز من 44.5% من الناتج المحلي سنة 2011 إلى 67.8% في 2019، متجاوزاً حاجز الـ60% منذ 2016.

وتفاقمت المديونية مع أزمة كوفيد-19 لتبلغ 77.9% سنة 2020 و79.6% في 2021. ثم استقرت عند مستويات مرتفعة بين 2022 و2025 (82.3% في 2022، وذروة 84.9% في 2024)، قبل أن تتراجع طفيفاً إلى 82.1% سنة 2025.

تثبت البيانات أن المديونية تحدٍّ تراكمي ممتد لأكثر من عقد وليس وليد ما بعد 2021، مع تسجيل استقرار وتراجع محدود مؤخراً دون إغفال استمرار ضغوط كلفة الدين.

7- عجز الميزانية: ذروة إبان كوفيد وانحسار تدريجي لاحق

يعكس عجز الميزانية مدى التوازن بين الموارد والنفقات وحجم احتياجات التمويل. ولرصد تحولاته، اعتُمد على نسبة العجز من الناتج المحلي الإجمالي (2011-2025) وفق تقارير البنك المركزي التونسي:

ومرّ عجز الميزانية بثلاث مراحل رئيسية:

• 2011-2019: تذبذب بين 3.7% عام 2011 وذروة 6.8% في 2013، قبل أن ينخفض إلى 3.5% سنة 2019.
• 2020-2021: قفزة قياسية جراء الجائحة وصلت إلى 10.4% عام 2020، ثم تراجعت إلى 7.7% في 2021.
• 2022-2025: انحسار تدريجي سجل 7.9% في 2022، و7.6% في 2023، و6.3% في 2024، وصولاً إلى 5.2% سنة 2025.

تثبت البيانات عدم وجود مسار تصاعدي للعجز بعد 2021، بل اتجاه تنازلي تدريجي. ورغم هذا التحسن مقارنة بذروة الجائحة، تبقى الضغوط قائمة على المالية العمومية نتيجة كلفة خدمة الدين وارتفاع النفقات.

ماذا تكشف السلاسل الزمنية للمؤشرات؟

تتداخل تحولات الاقتصاد التونسي (2011-2026) عبر ثلاث محطات رئيسية:

1. 2011-2019: تراكم اختلالات هيكلية (ضعف النمو، بطالة مرتفعة، تراجع الاستثمار، وتصاعد الدين).
2. 2020-2021: صدمة استثنائية حادة بسبب كوفيد-19 (انكماش حاد، قفزة في البطالة والعجز المالي).
3. 2022-2026: مسارات متباينة؛ شهدت انحساراً في التضخم والعجز والبطالة وتحسناً في النمو والدين، مقابل استمرار راكد للاستثمار وبطالة بعض الفئات.

تنفذ السلاسل الزمنية القراءة أحادية الجانب؛ فلا بيانات تدهور مطلق بعد 2021 ولا مؤشرات طفرة أنهت الأزمة. يظل الأداء الاقتصادي الحالي حصيلة تفاعل بين اختلالات قديمة متراكمة، وأزمات ظرفية طارئة، وسياسات متعاقبة عبر الزمن.

المصادر

• مصادر التحقق
• مصادر الادعاء