الاقتصاد المصري مرَّ بتحديات كبيرة ومرحلة انتقالية هامة خلال العشر سنوات الماضية، خاصة بعد ثورتي 2011 و2013، حيث توقف الاقتصاد بالكامل لمدة سنتين. قامت الدولة بتنفيذ مشروعات قومية طموحة وبنية تحتية لم يتم الاستثمار فيها على مدى عشرات السنين السابقة. تم استثمار 550 مليار دولار في البنية التحتية، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الدولة المصرية. كما توسعت الرقعة السكانية المستغلة من 6% إلى 10.5%، أي أنها تضاعفت تقريبًا
المدعي : حسن الخطيب . وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري (سياسي/مسؤول حكومي )
الادعاء "غير صحيح"، وذلك لأن الاقتصاد لم يتوقف تمامًا بعد ثورتي 2011 و2013، إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة بين 1.3 تريليون إلى 2.2 تريليون جنيه، وسجلت إيرادات الدولة بين 456.7 مليارًا إلى 265.3 مليار جنيهًا، وحققت السياحة إيرادات تراوحت بين 5.1 مليارات و10.5 مليارات دولار، بينما سجل الاستثمار الأجنبي المباشر بين 2.18 مليار و4.1 مليارات دولار، كما أن تصريحات المسؤولين حول تكلفة البنية التحتية تضاربت، إذ تراوحت التقديرات بين 300 و400 مليار دولار، وليس 550 مليار دولارًا كما يقول المدعي، وأخيرًا لم تتضاعف المساحة المأهولة بالسكان في مصر، حيث بلغت 11.2% حتى 1 يوليو 2023 وليس 10.5%، مقارنة بـ7.8% في عام 2014، وليس 6%.
لماذا نتحقق من الادعاء؟ لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول أداء إحدى سلطات الدولة، سلبًا أو إيجابًا، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
وسجلت إيرادات مصر 456.7 مليار جنيهًا في السنة المالية 2013 ــ 2014، مقارنة بـ350.3 مليار جنيهًا في السنة المالية 2012 ـ 2013، وسجلت 303.6 مليارات جنيه في 2011 ـ 2012، مقابل 265.3 مليار جنيهًا بالسنة المالية 2010 ـ 2011، وفقًا لبيانات البنك المركزي.
وعن حجم الناتج المحلي الإجمالي سجلت مصر 2.2 تريليون جنيه عام 2013 – 2014، و1.9 تريليون جنيه عام 2012 – 2013، و1.7 تريليون جنيه عام 2011 – 2012، و1.3 تريليون جنيه عام 2010 – 2011، وفقًا لبيانات وزارة التخطيط.
ووفقًا لبيانات البنك المركزي المصري، سجلت إيرادات السياحة 5.1 مليارات دولار في السنة المالية 2013 ــ 2014، مقابل 9.7 مليارات دولار في 2012 ـ 2013، و9.4 مليارات دولار في 2011 ـ 2012، مقابل 10.5 مليارات دولار في 2010 ــ 2011.
فيما سجل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر 4.11 مليارات دولار في السنة المالية 2013 ـ 2014، مقارنة بـ3.75 مليارات دولار في 2012 ـ 2013، ونحو 3.9 مليارات دولار في 2011 ـ 2012، مقابل 2.18 مليار دولار في 2010 ـ 2011.
بيانات البنك المركزي عن الإيرادات المصرية
وعن تكلفة استثمارات الحكومة في البنية التحتية خلال العشر سنوات الماضية، وجدنا أن تصريحات المدعي بأنها بلغت 550 مليار دولارًا "متضاربة" مع تصريحاته في 21 سبتمبر 2024، بأنها بلغت 300 مليار دولار فقط.
وفي 30 سبتمبر 2023، كان قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إن مصر أنفقت 10 تريليونات جنيه ما يعادل 300 مليار دولار على مشاريع البنية التحتية.
وفي 18 يوليو 2023، أوضحت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية السابقة، أن استثمارات مصر في بنيتها التحتية في السنوات القليلة الماضية زادت إلى حوالي 400 مليار دولار.
تصريحات وزير الاستثمار المصري
أما فيما يتعلق بالادعاء الخاص بالمساحة المأهولة، فوفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مارس 2024، بلغت المساحة المأهولة بالسكان في مصر 11.2% حتى 1 يوليو 2023 وليس 10%، مقابل 7.8% في 2014 وليس 6%.
المساحة المأهولة بالسكان - الإحصاء
الخلاصة: الادعاء بأن الاقتصاد توقف بعد ثورتي 2011 و2013 "غير صحيح"، إذ حقق الناتج المحلي الإجمالي خلال تلك الفترة بين 1.3 تريليون إلى 2.2 تريليون جنيه، وسجلت إيرادات الدولة بين 456.7 مليارًا إلى 265.3 مليار جنيهًا، كما حققت السياحة بين 5.1 و10.5 مليارات دولار، وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر بين 2.18 و4.1 مليارات دولار، وعن تكلفة البنية التحتية فلم تصل إلى 550 مليار دولارًا بل تراوحت بين 300 و400 مليار دولار، ولم تتضاعف المساحة المأهولة بالسكان، حيث بلغت 11.2% حتى 2023 وليس 10.5%، مقارنة بـ7.8% في 2014 وليس 6%.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}