تشهد فرنسا منذ سبتمبر 2026 موجة من المظاهرات، شاركت فيها فئات وجهات مختلفة قدرعددهم بمئات الآلاف احتجاجًا على غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار وتدهور الأوضاع. وقد رافقت بعض هذه التحركات أعمال تخريب ونهب وحرق للممتلكات وسرقة في عدد من المدن الفرنسية مثل باريس وليون ومارسيليا وبوردو.
وفي ظل هذه الأحداث، تداولت حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات ربطت التونسيين بما يجري. نرصد في هذا التقرير كيف انتقلت المعلومات المضللة حول أحداث فرنسا إلى الفضاء الرقمي التونسي؟ وكيف تم توظيف اسم تونس في الادعاءات المتداولة؟ مع التحقق من أبرز هذه الادعاءات ومقارنتها بالوقائع.
ادعاءات تداولها تونسيون حول أحداث فرنسا لكن لا تتعلق بتونس
تزامنًا مع الاحتجاجات الأخيرة في فرنسا، تداولت حسابات وصفحات تونسية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بتاريخ 21 أكتوبر 2026، فيديو لشرطية فرنسية تحت عنوان "شرطية فرنسية للمتظاهرين: لا تحرقوا أوطانكم مثل العرب".
وتظهر امرأة في الفيديو وهي تصرخ في وجه المتظاهرين مع ترجمة مصاحبة باللغة العربية تقول "لماذا تفعلون هذا؟ لماذا تحرقون وطنكم؟ ألم تشاهدوا ماذا فعل العرب بأوطانهم؟ أين هم الآن؟ ماذا فعلت لهم المظاهرات؟..".

وبالبحث العكسي وجدنا نشرًا قديمًا للفيديو بتاريخ 3 ديسمبر 2018، وهولا يتعلق بالأحداث الأخيرة في فرنسا، كما أن الترجمة المصاحبة للفيديو مضللة ولا تتطابق مع ما تقوله المرأة باللغة الفرنسية.
ويظهر الفيديو المرأة تتحدث بالفرنسية، دون وجود موسيقى أو ترجمة عربية. ويشير التعليق المرافق للفيديو المنشور على قناة "LDC News International Agency" على موقع يوتيوب إلى أن المشهد وقع في باريس بتاريخ 1 ديسمبر 2018 ضمن تحركات "السترات الصفراء".

وعند التثبت من الفيديو الأصلي يتضح أن المرأة تخاطب عناصر من الشرطة قائلة: "نحن حتى لسنا مسلحين، انظروا ماذا تفعلون بنا! .. هناك أشخاص أصيبوا بجروح. نحن لسنا مسلحين، لماذا تفعلون بنا هذا؟! .. لقد سقط قتلى، يجب أن تخجلوا! نحن نطلب منكم أن تقفوا معنا..".
يذكر أن احتجاج "السترات الصفراء" اندلع في نوفمبر 2018، بسبب زيادة مقررة في الضرائب على المحروقات. حيث قدمت حكومة ماكرون الإجراء باعتباره جزءا من سياسة حماية البيئة والحد من الانبعاثات، لكن سكان المدن الصغيرة والأرياف رأوا فيه ضريبة إضافية يدفعها الناس يوميا في طريقهم إلى العمل أو المدرسة أو المستشفى.
وفي نفس السياق، تداول تونسيون عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، بتاريخ 20 أكتوبر 2026، فيديو يظهر انتشار الفئران في أحد الشوارع على أنه تم تصويره خلال الاحتجاجات الأخيرة في فرنسا. وصاحب الفيديو تعليق "فرنسا على صفيح الاحتجاج… حتى الفئران خرجت للشارع وقررت تحتج!"

بالتدقيق في الفيديو ومعالم المكان تبين أنه يظهر مدينة فيلادلفيا بولاية بنسلفانيا في الولايات المتحدة الأمريكية. فالمبنى الذي يظهر في آخر الفيديو هو مبنى بلدية فيلادلفيا".


وبالتثبت من حركة الفئران في الفيديو لاحظنا أنها تتحرك بطريقة غير طبيعية كما أن بعضها يختفي فجأة. إضافة إلى أن المحلات على الجهة لمبنى فيلادلفيا في الفيديو تظهر محلات ("subway و 7eleven..).
لكن هذه المحلات لا تظهر على خرائط غوغل رغم أن الصور المحملة عليه محدثة بتاريخ سبتمبر 2026 في حين أن تاريخ انتشار الفيديو هو أكتوبر 2026.
ويظهر مكانها مبنى (The Wanamaker) وهو مجمع ضخم يضم محلات تجارية ومكاتب إدارية.


وهذه المؤشرات تدل على أن الفيديو ليس حقيقيًا وقد تم توليده بالذكاء الاصطناعي.
توظيف اسم تونس في الادعاءات المتداولة
ولم يقتصر تداول الادعاءات على ما تنشره حسابات تونسية حول أحداث فرنسا دون أن تكون لها علاقة بتونس، بل شملت منشورات حول التونسيين حيث تداولت حسابات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ادعاءًا بأن فرنسا قررت ترحيل 67 ألف مهاجر من الجزائريين والتونسيين والمغاربة إثر أعمال الشغب التي حدثت في البلاد.
وجاء في أحد المنشورات التالي: "فرنسا بدأت تنظف نفسها من المشردين والطفيليين، بعد أعمال الشغب التي قام بها الأجانب في الفترة الماضية، أصدرت قرارًا بإبعاد أكثر من 67 ألف أجنبي أغلبهم جزائريون وتونسيون ومغاربة".

وجاء في منشور آخر، "فرنسا تقرر تهجير 67 ألف مهاجر ثلثهم من تونس والجزائر"

يربط المنشور الأول القرار بأعمال الشغب الأخيرة، في حين يُقدِّم المنشورُالثاني القرارعلى أنه قرارٌ رسميٌّ صادرٌ عن فرنسا دون أن يشير إلى مصدر القرار أو يحدد الفترة الزمنية التي صدر فيها.
وبالبحث في أصل الرقم تبين أنه وفقًا للمكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي فقد أصدرت فرنسا 67,300 قرارًا بالترحيل في حق مهاجرين خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026.
وتوزعت بين 34,880 قراراً في الربع الأول من عام 2026، ثم 32,420 قرارًا في الربع الثاني، ليبلغ المجموع 67,300 قرارًا خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الحالية.


وبالتالي فهو ليس قرارًا جديدًا مقترن بأعمال الشغب الأخيرة التي شهدتها فرنسا. كما تجدر الإشارة إلى أن إصدار قرار بمغادرة الأراضي الفرنسية لا يعني بالضرورة أنه سيتم تنفيذه مباشرة.
فعند مقارنة أعداد الذين صدرت بحقهم أوامر ترحيل وأعداد المرحلين فعليا خلال النصف الأول من سنة 2026 نلاحظ الفرق. إذ تم إصدار قرار بترحيل 67.300 شخص من فرنسا خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2026، في حين أن عدد الذي تم ترحيلهم فعليا هو 9545 شخصًا فقط (5010 شخص في الثلاثية الأولى من السنة، و4535 شخصًا في الثلاثية الثانية) وفق المكتب الإحصائي للاتحاد الأوروبي.

وتشير الإحصاءات الخاصة بالنصف الأول من عام 2026 إلى أن المواطنين الجزائريين يندرجون ضمن الجنسيات الرئيسية التي صدرت بحقها قرارات بمغادرة أراضي الاتحاد الأوروبي ككل؛ إذ بلغ عددهم 11,105 في الربع الأول، و10,390 في الربع الثاني.

وحسب تقرير وزارة الداخلية الفرنسية حول الأجانب في فرنسا، تحتل الجزائر المرتبة الأولى من حيث الجنسيات التي صدر بحقها قرار إبعاد من فرنسا خلال كامل سنة 2025 بـ27244 حالة تليها تونس بـ11716 حالة ثم المغرب بـ10849 حالة.
وكذلك بالنسبة لقرارت الترحيل التي تم تنفيذها فعليا سنة 2025 تحتل الجزائر المرتبة الأولى بـ 2539 شخصًا تم ترحيله وتونس في المرتبة الثانية بـ1627 شخصًا ثم المغرب في المرتبة الثالثة بـ2002 شخصًا.

وفي نفس الإطار، تداولت حسابات أرقامًا عن جنسيات الأشخاص الذين سجنوا بعد أحداث 17 و18 أكتوبر 2026، حيث ذكرت منشورات أن 70% من المسجونين بعد أعمال الشغب هم فرنسيون و 30% أجانب. و75% من الأجانب هم جزائريون ومغاربة وتونسيون.

بالبحث تبين أن النسب التي تم تداولها هي نسب نقلتها قناة LCI عن وزارة العدل الفرنسية يوم الاثنين 2 نوفمبر2026 لكن ما لم يشر إليه في المنشورات المتداولة هو أن النسب تم استخراجها من عينة أولية تضم 186 شخصاً أُودعوا السجن على خلفية أعمال العنف التي وقعت في عطلة نهاية أسبوع (17 و18 أكتوبر 2026).
وحسب ما نقلته القناة عن وزارة العدل فقد سُجن 217 شخصاً على خلفية أحداث الشغب يومي 17 و18 أكتوبر 2026 وحددت وزارة العدل هوية 186 منهم وتبين أن 70% منهم فرنسيون، و30% أجانب. ومن بين هؤلاء الأجانب، يحمل ثلاثة أرباعهم الجنسية الجزائرية أو المغربية أو التونسية.
في المقابل نقلت وسائل إعلام منها The Guardian عن وزارة الداخلية، يوم 18 أكتوبر 2026 أنه تم تنفيذ أكثر من 1800 عملية توقيف يوم 17 أكتوبر 2026 خلال الاحتجاجات ضد غلاء المعيشة، والذي تخللته أعمال عنف متعددة وعمليات نهب واسعة النطاق.
كذلك جاء في المنشورات أن "75% ممن مثلوا أمام القضاء يحملون أسماء من أصول "عربية إسلامية" أو إفريقية"، وبالتثبت من النسبة تبين أن قناة LCI نقلتها أيضًا كنسبة غير رسمية استخرجت من عينة تشمل 70 شخصًا فقط من الفرنسيين.
حيث قال المحلل السياسي جيروم فوركيه يوم 28 أكتوبر 2026، خلال حضوره في حوار على ثناة "Front Populaire" الرقمية، أنه "قام بتحليل الأسماء الأولى لعينة مكونة من 70 معتقلاً، ووجد أن "75% منهم يحملون أسماءً ذات أصول عربية-إسلامية أو أصول أفريقية".
بالتالي لا يمكن اعتبار هذه النسب دقيقة لأنها اعتمدت على عينة أولية فقط ومنها ما هو غير رسمي.
في ظل ما تشهده فرنسا منذ فترة من أحداث وتداول واسع للمعلومات على الفضاء الرقمي تظهر أهمية التحقق من الادعاءات سواء التي يتداولها تونسيون بخصوصها على حساباتهم أو ما تعلق بدورهم في هذه الأحداث.
وذلك لما قد يترتب عنه تداولها من أحكام مسبقة وخلق صور نمطية عن الأجانب لدى الرأي العام الفرنسي، وكذلك تنامي خطاب الكراهية بين الطرفين، مما يجعل التحقق من هذه المنشورات أمرًا ضروريًا للفصل بين الوقائع والمعلومات المضللة بعيدًا عن التعميم والسقوط في فخ الروايات غير المثبتة.