اقتطاع مدخرات التونسيين.. ذهب النساء وسجن في كل ولاية.. أبرز الادعاءات التي رافقت قانون المالية 2027

من اجتهد وأصاب له أجر واحد.. أليس أجران؟ لا.. الأجر الثاني ستأخذه الحكومة.."

هكذا اختزلت نكتة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي جانبا من النقاش الذي رافق قانون المالية لسنة 2027، الذي انطلقت مناقشة فصوله يوم 16 نوفمبر 2026، وترددت العبارة في عدد من حسابات التونسيين، بالتوازي مع موجة من السخرية من مشروع القانون، وصفه خلالها بعض المتفاعلين بأنه "مشروع للجباية". 

ورغم تأكيدات سابقة لمسؤولين حكوميين ونواب بأن المشروع لا يتضمن زيادات ضريبية عامة، فقد رافق مناقشته تداول عديد الادعاءات بشأن إجراءات نسبت إليه أثارت مخاوف وتساؤلات، من بينها الحديث عن الاقتطاع من حسابات الادخار، والزيادة في تكاليف دفن الموتى، فضلا عن بناء سجون جديدة في كل ولاية، وإعادة نشر مقاطع فيديو قديمة وتأويل مواقف النواب خلال مناقشة بعض الفصول.

وكشف التثبت من هذه الادعاءات عن أنماط مختلفة من التضليل، تراوحت بين ادعاءات مضللة كليا ومعلومات مجتزأة أو أعيد توظيفها خارج سياقها، وتأويلات غير دقيقة للمواقف البرلمانية.

ويتتبع فريق "تفنيد"، في هذا التقرير، أبرز هذه الادعاءات ويعرض نتائج التحقق منها بالاستناد إلى نص مشروع القانون والوثائق الرسمية والتصريحات ذات الصلة.

الادعاءات المضللة: إجراءات لا وجود لها في مشروع قانون المالية

تتعلق هذه الفئة من الادعاءات بإجراءات نُسبت إلى مشروع قانون المالية لسنة 2027، وأُثيرت بشأنها مخاوف لدى المواطنين، رغم عدم وجود ما يسندها في نص المشروع، ومن أبرز هذه الادعاءات الحديث عن اقتطاع نسبة من مدخرات التونسيين، والزيادة في تكاليف دفن الموتى.

هل تضمن مشروع قانون المالية اقتطاع 12% من حسابات الادخار؟

تداولت حسابات وصفحات على موقع فيسبوك، انطلاقا من يوم 14 نوفمبر 2026، منشورات تزعم أن مشروع قانون المالية لسنة 2027 يتضمن "تسليط ضريبة جديدة على حسابات الادخار":

بدء تداول الادعاء حول الضريبة على أموال الادخار

وساهمت تدوينة الناشط السياسي معز الحاج منصور في اتساع دائرة تداول الادعاء يوم 15 نوفمبر 2026، إذ أضاف إليها نسبة الاقتطاع المقدرة بـ12%، مرفقة بتعليق وصف فيه الإجراء المزعوم بأنه "سطو بالقوة على أرزاق الناس"، محذرا من أنه سيؤدي إلى سحب المدخرات وتفليس مؤسسة البريد:

تدوينة الناشط السياسي معز الحاج منصور

وأمام سرعة تداول المنشور ونسبة عديد الصفحات الادعاء إليه، حذف الحاج منصور تدوينته، ونشر توضيحا اعتبر فيه أن بعض الصفحات تنسب إليه تصريحات لم يصدرها، ومؤكدا أنه لا يتحمل "مسؤولية ما يصنعون من أكاذيب"، 

وبالرجوع إلى نص مشروع قانون المالية لسنة 2027، لم يعثر فريق "تفنيد" على أي فصل أو إجراء ينص على اقتطاع نسبة 12% من حسابات الادخار أو فرض ضريبة جديدة عليها.

ولمزيد التثبت تواصل فريق "تفنيد" يوم 15 نوفمبر 2026 مع النائب بمجلس نواب الشعب وعضو لجنة المالية عصام شوشان الذي نفى صحة الادعاء، مؤكدا أن مشروع قانون المالية لا يتضمن أي إجراء من هذا القبيل، وأوضح شوشان أن توجه الدولة يقوم على تشجيع الادخار باعتباره أحد المقومات الأساسية للاستثمار، إذ لا يمكن تحقيق الاستثمار دون توفر مدخرات لتمويله، كما استغرب تداول هذه الادعاءات، مشيرا إلى أن نسبة الادخار في تونس تراجعت، وفق تقديره، إلى حدود 5 أو 6% بعد أن كانت في حدود 24% خلال فترات سابقة، معتبرا أن ارتفاعها كان من بين العوامل التي ساهمت في تحسن الأوضاع الاقتصادية.

وحظي تداول هذا الادعاء بتفاعل كبير، حيث نشر النائب عبد الجليل الهاني تدوينة على حسابه بفيسبوك يوم 15 نوفمبر 2026 أكد فيها عدم وجود إجراء لاقتطاع 12% من حسابات الادخار، وبدوره نفى رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب ماهر الكتاري يوم 18 نوفمبر 2026 صحة الادعاء خلال مداخلة إذاعية على جوهرة أف أم.

هل أقر قانون المالية 2027 الزيادة في تكاليف دفن الموتى؟

في نفس اليوم، تداولت صفحات وحسابات على موقع فيسبوك، يوم 15 نوفمبر 2026، منشورات تزعم الزيادة في تكاليف دفن الموتى وتجهيزهم من 350 دينار إلى 820 دينار، لتصل إلى 1230 دينار في بعض المقابر التونسية، ونسبت هذه الزيادة إلى مشروع قانون المالية لسنة 2027:

الادعاء المتداول بخصوص الزيادة في تكاليف دفن الموتى

ولم يقتصر المنشور على الإعلان عن الزيادة المزعومة، بل أورد تفصيلا للتكاليف الإجمالية لتجهيز ودفن الميت، مقدرا إياها بما يتراوح بين 350 و1200 دينار، بحسب البلدية ونوع القبر ومصاريف النقل والتجهيز، كما تضمن تقديرات لمختلف البنود من بينها إعادة فتح قبر عائلي قديم وحفر وبناء قبر جديد، وتجهيز القبور العائلية والفسقيات، فضلا عن مصاريف الكفن ومستلزمات الغسل ونقل الجثمان، محددا مبالغ متفاوتة لكل خدمة.

وبالعودة إلى التسلسل الزمني للمنشورات، رصد فريق "تفنيد" أن أقدم منشور أمكن تحديده بشأن هذا الادعاء يعود إلى الناشط السياسي المعارض ثامر بديدة، قبل أن تتناقله لاحقا صفحات وحسابات أخرى على مواقع التواصل الاجتماعي، وتواصل تداوله وإعادة نشره رغم نفيه فيما بعد، حيث رصدنا منشورات بشأنه حتى يوم 19 نوفمبر 2026.

وبالرجوع إلى نص مشروع قانون المالية لسنة 2027، لم نعثر على أي فصل ينص على زيادة في ضرائب دفن الموتى أو يقر المبالغ الواردة في المنشورات المتداولة، ونفى في هذا السياق النائب ماهر الكتاري رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب، صحة الأخبار المتداولة بشأن إقرار زيادة في ضرائب الدفن ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2027، وذلك خلال تدخله في برنامج "صباح الورد" على إذاعة جوهرة أف أم يوم 18 نوفمبر 2026.

أما الأرقام التي تضمنها المنشور بشأن التكلفة الإجمالية للدفن وتفاصيل مختلف الخدمات، فلم يتمكن فريق "تفنيد" من تحديد مصدر موثق لها أو التثبت من منهجية احتسابها، وبناء على ذلك فإن ربط الزيادة المزعومة في تكاليف دفن الموتى بقانون المالية لسنة 2027 ادعاء "مضلل"، إذ لا يتضمن مشروع القانون إجراء بهذا المعنى، فيما بقيت التفاصيل الرقمية المصاحبة للادعاء دون سند موثق.

معلومات مجتزأة أو معاد توظيفها.. وقائع صحيحة في سياقات مضللة 

على خلاف الادعاءات "المضللة" التي لا تستند إلى إجراءات موجودة في مشروع قانون المالية، ارتبطت مجموعة أخرى من الادعاءات بمعلومات أو وقائع لها أصل، غير أنها أُعيد تداولها خارج سياقها الزمني أو الموضوعي، أو جرى توظيفها بطريقة توحي بمعانٍ مختلفة عن مضمونها الأصلي. ومن بين هذه الحالات إعادة نشر فيديو قديم للنائب يسري بواب بشأن مساهمة النساء بذهبهن في تمويل الدولة، وتقديم اعتمادات برنامج السجون والإصلاح على أنها مخصصة لبناء سجون جديدة.

هل دعا النائب يسري بواب نساء تونس إلى التبرع بذهبهن لتمويل ميزانية 2027؟

يومي 15 و16 نوفمبر 2026، وفي سياق انتشار ادعاءات مختلفة بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2027، تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات وتعليقات ومقاطع فيديو لمداخلة للنائب يسري البواب، قدمته على أنه يدعو نساء تونس إلى وضع ذهبهن على ذمة البنك المركزي لتمويل ميزانية الدولة:

تصريح "قديم للنائب" تم ربطه بميزانية 2027

وربطت  بعض المنشورات مداخلة النائب بتصريحات وزيرة المالية خلال مناقشة مهمة وزارتها في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2027، وطلبها من المواطنين المساهمة في دعم بلادهم، فيما عنونت صفحات أخرى منشوراتها بعبارات من قبيل "النظام التونسي يريد سرقة ذهب نسائنا"، كما تم إدراج المقطع ضمن منشورات جمعت ادعاءات أخرى بشأن تصريحات مثيرة للجدل خلال مناقشة مشروع الميزانية، من بينها دعوة أحد النواب للزيادة في أجور الوزراء.

غير أن البحث في أصل الفيديو أظهر أن مداخلة النائب يسري البواب تعود إلى يوم 21 أبريل 2026، خلال جلسة عامة بمجلس نواب الشعب خُصصت ضمن جدول أعمالها، لتوجيه أسئلة شفاهية إلى وزير الاقتصاد والتخطيط، ويؤكد موقع المجلس أن النائب كان من بين النواب المشاركين في الجلسة، كما نُشر مقطع مداخلته على قناة إذاعة ديوان أف أم يوم 22 أبريل 2026، حيث اقترح النائب إيداع النساء ذهبهن في البنوك، مقابل الحصول على قروض بقيمته بهدف دفع الاستثمار وتمويل المشاريع مستشهدا بتجارب دول أخرى.

وبذلك فإن الفيديو المتداول حقيقي لكن إعادة نشره في نوفمبر 2026 وربطه بمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 قد أخرجته من سياقه الزمني والموضوعي، إذ تعود المداخلة إلى أبريل 2026، وكان موضوعها مقترحا لتشجيع الاستثمار عبر إيداع الذهب مقابل الحصول على قروض، وليس تمويل ميزانية الدولة لسنة 2027.

هل أعلنت وزيرة العدل بناء سجن في كل ولاية بتمويل قدره 740 مليارا؟

وفي 15 نوفمبر 2026، رصد فريق "تفنيد" تداول ادعاء على أنه تصريح لوزيرة العدل ليلى جفال بشأن الانطلاق في بناء سجن في كل ولاية بتمويل قدره 740 مليارا:

ادعاء يتعلق بتصريح مزعوم لوزيرة العدل حول بناء سجن في كل ولاية

ولفهم السياق الذي ظهر فيه هذا الادعاء، تجدر العودة إلى جلسة العمل المشتركة التي انعقدت يوم 2 نوفمبر 2026، لمناقشة مهمة وزارة العدل ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، حيث عرض ممثلو الوزارة الاعتمادات المبرمجة لبرنامج السجون والإصلاح، والمقدرة بـ566 مليونا و773 ألف دينار.

وعقب عرض هذه الاعتمادات، انتشرت على موقع فيسبوك منشورات تؤكد أن كامل المبلغ المقدر بحوالي 567 مليون دينار مخصص لبناء سجون جديدة،  وأمام تداول هذه المعلومة أصدرت وزارة العدل توضيحا يوم 3 نوفمبر 2026، أكدت فيه أن المبلغ المذكور يمثل الاعتمادات الجملية لبرنامج السجون والإصلاح ولا يتعلق حصريا ببناء سجون جديدة، موضحة أنه يشمل أجور الأعوان وتغذية المودعين ورعايتهم ونفقات التسيير والصيانة والتجهيز، إلى جانب جزء مخصص لتطوير البنية التحتية للمؤسسات السجنية والإصلاحية.

وبعد 12 يوما من توضيح الوزارة، وتحديدا يوم 15 نوفمبر 2026، ظهر ادعاء جديد يتعلق ببناء مؤسسات سجنية جديدة، إذ نشرت صفحة تحمل اسم "30 ثانية" منشورا تنسب فيه إلى وزيرة العدل ليلى جفال تصريحا تعلن من خلاله قرب الانطلاق في بناء سجن في كل ولاية بمواصفات عالمية، بتمويل قدره 740 مليارا.

ورصد فريق "تفنيد" في اليوم نفسه خمس صفحات وحسابات أخرى أعادت نشر الادعاء في منشورات مستقلة، بالصيغة نفسها أو ضمن منشورات تضمنت ادعاءات أخرى مرتبطة بمشروع قانون المالية لسنة 2027، إلى جانب تداول المنشور الأصلي عبر خاصية مشاركة  الادعاء من صفحة "30 ثانية"على نطاق أوسع.

وبالتحقق من التصريح المنسوب إلى وزيرة العدل، لم نعثر على أي تصريح أو إعلان رسمي يؤكد حديثها عن الانطلاق في بناء سجون جديدة، كما لم نعثر على وثيقة أو معطيات رسمية تثبت برمجة مشروع بهذا الوصف والمبلغ.

ورغم تداول الادعاء على موقع فيسبوك، لم يرصد الفريق تناوله في وسائل الإعلام أو صدور تصريحات عن نواب بمجلس نواب الشعب تنفيه، خلافا لادعاءات أخرى رافقت مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 وحظيت بتوضيحات وتدخلات علنية، وبناء على ذلك فإن تقديم المنشور باعتباره تصريحا صادرا عن وزيرة العدل "مضلل"، وجاء في سياق تداول منشورات حول مشروع قانون المالية 2027.

تأويلات غير دقيقة للمواقف البرلمانية.. هل رفض النواب الزيادة في ضريبة استهلاك المشروبات الكحولية؟ 

على خلاف الادعاءات "المضللة" والمعلومات "المجتزأة"، ارتبط نمط آخر من الادعاءات التي رافقت مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 بتقديم مواقف النواب ونتائج تصويتهم بصورة "غير دقيقة"، من خلال اختزال مواقف برلمانية أو فصل تشريعي يتضمن عدة إجراءات في نقطة واحدة، بما قد يغير دلالة ما جرى داخل اللجان البرلمانية.

حيث تداولت صفحات وحسابات على موقع فيسبوك، يوم 16 نوفمبر 2026، خبرا بعنوان "إسقاط الفصل المتعلق بالزيادة في ضريبة استهلاك المشروبات الكحولية"، وذلك عقب رفض لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم الفصل 24 من مشروع قانون المالية لسنة 2027 خلال جلسة مشتركة:

الادعاء حول إسقاط فصل يتعلق بالزيادة في ضريبة استهلاك المشروبات الكحولية

ورافق تداول الخبر عدد من التعليقات التي ركزت على عدم تمرير الزيادة المقترحة على المشروبات الكحولية، من بينها تعليق جاء فيه "الضرائب على هذا السم الهاري لا تمرّ وغيرها تمرّ"، كما علق منشور آخر نشر خبر إسقاط الفصل المذكور بأن "هذه الدولة ترفّع في أسعار الطماطم واللحوم والدواء ..إلا الخمر"، كما رافقت الخبر موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن ذلك تداول رسم كاريكاتوري لعلبة جعة كتبت عليها عبارة "الوحيدة اللي واقفة لتونس" في إحالة إلى العبارة التي اشتهر بها رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد، وتداولت صفحات أخرى تعليقات ساخرة من بينها "برلمان الأُنس.. إسقاط الفصل المتعلق بزيادة ضريبة استهلاك المشروبات الكحولية":

الكاريكاتير المتداول عقب إسقاط الفصل 24 من مشروع قانون المالية لسنة 2027

وبالعودة إلى نص الفصل 24 من مشروع قانون المالية لسنة 2027، تبين أنه لم يكن مخصصا للزيادة في ضريبة استهلاك المشروبات الكحولية وحده، بل تعلق بتعزيز موارد حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي، وتضمن ثلاثة إجراءات جبائية، هي الزيادة في الضرائب الموظفة على استهلاك بعض المشروبات الكحولية، والزيادة في ضريبة السفر إلى الخارج من 60 إلى 80 دينارا عن كل سفرة، إلى جانب الزيادة في الضريبة الموظف على الألعاب والمسابقات من 40 إلى 60 بالمائة:

الفصل 24 من مشروع قانون المالية 2027

وكانت الموارد الإضافية المتأتية من هذه الإجراءات موجهة لفائدة حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي، وقدر ممثلو وزارة المالية مردودها المنتظر بنحو 150 مليون دينار، وفق ما ورد في البلاغ المنشور على موقع مجلس نواب الشعب بشأن مناقشة الفصل.

وفي 16 نوفمبر 2026، لم يحظ الفصل 24 بموافقة لجنتي المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اللتين أسقطتاه بكامله خلال التصويت، وليس إجراء الزيادة في ضريبة استهلاك المشروبات الكحولية بصورة منفردة.

وفي توضيحها لما جرى، نشرت النائبة سيرين مرابط تدوينة على حسابها بفيسبوك أكدت فيها أن إسقاط الفصل لا يعني أن النواب رفضوا الزيادة في ضريبة استهلاك المشروبات الكحولية في حد ذاته، موضحة أن التصويت تعلق بالفصل الخاص بتنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية، والذي تضمن زيادات في الضرائب الموظفة على المشروبات الكحولية وطابع السفر والألعاب والمسابقات، من جهته  أوضح النائب محمد أمين الورغي، في تدوينة نشرها على حسابه بفيسبوك، أن من أبرز أسباب الاعتراض على الفصل الزيادة في ضريبة طابع السفر بـ20 دينارا، في ظل مستوى الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أن النواب اعتبروا أن المداخيل الإضافية المنتظرة، والمقدرة بنحو 140 مليون دينار لا تمثل حلا كافيا أمام عجز الصناديق الاجتماعية، وأن الحل هو إعطاء الأولوية لإصلاح حوكمتها وإيجاد مصادر تمويل مستدامة، ليخدم تدوينته بالقول:"الحكاية حكاية صناديق واصلاحات..مش حكاية شراب (خمر)".

تدوينة النائب أكدها البلاغ البرلماني المتعلق بنتائج التصويت والذي جاء فيه أن النواب اعتبروا أن تمويل الصناديق الاجتماعية عبر الزيادة في بعض الضرائب يمثل حلا ظرفيا لا يعالج الأسباب العميقة لعجزها، مؤكدين ضرورة إقرار إصلاح هيكلي للصناديق وربط أي تمويل إضافي بشروط الحوكمة وحسن التصرف.

وبالتالي، فإن  الادعاء المتداول "غير دقيق" حيث اختزل إسقاط الفصل 24 في رفض الزيادة في ضريبة استهلاك المشروبات الكحولية، والذي لا يعكس حقيقة النقاش بشأنه، إذ تعلق الفصل أساسا بتنويع مصادر تمويل الصناديق الاجتماعية وتضمن إجراءات جبائية متعددة من بينها الزيادة في ضريبة استهلاك المشروبات الكحولية.

الخلاصة:

تكشف الحالات التي تناولها هذا التقرير أن الادعاءات المضللة التي رافقت مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027 لم تتخذ شكلا واحدا، فقد تراوحت بين إشاعات نسبت إلى المشروع إجراءات لا يتضمنها، ومعلومات ووقائع أعيد توظيفها خارج سياقها الزمني أو الموضوعي، وتأويلات غير دقيقة لمواقف النواب ونتائج التصويت البرلماني.

وأظهر التثبت أن بعض المنشورات استندت إلى معلومات لا تجد ما يدعمها في نص المشروع أو الوثائق الرسمية، فيما اعتمدت منشورات أخرى على وقائع حقيقية لكنها قدمتها بصورة مبتورة أو ربطتها بسياقات مختلفة عن سياقها الأصلي. 

كما كشفت حالة الفصل 24 كيف تحول إسقاط فصل يتضمن مجموعة من الإجراءات الجبائية إلى نقاش اختُزل في مسألة الزيادة في ضريبة استهلاك المشروبات الكحولية.

وهكذا تداخلت خلال النقاش العام حول قانون المالية 2027 الادعاءات المضللة والمعلومات المجتزأة والتأويلات، وتباينت الادعاءات بين ما لا أساس له في مشروع القانون وما استند إلى وقائع صحيحة قُدمت بصورة مختلفة عن مضمونها الأصلي.

المصادر

ادعاءات حول اقتطاع 12% من حسابات الادخار
الإذاعة الوطنية.. مناقشة مهمة وزارة العدل
بلاغ مجلس نواب الشعب حول إسقاط الفصل 24
تداول ادعاء بتخصيص وزارة العدل 566 مليون دينار لبناء سجون جديدة
تدوينة معز الحاج منصور
توضيح النائب أمين الورغي
توضيح النائبة سيرين مرابط
جريدة الصحافة.. وزارة العدل تنفي
جوهرة اف ام..النائب ماهر الكتاري ينفي الزيادة في تكاليف الدفن
دعوة أحد النواب الزيادة في أجور الوزراء
ديوان اف ام.. مداخلة النائب يسري البواب يوم 21 أبريل 2026
رئيس لجنة المالية بالبرلمان ينفي الادعاء
مجلس نواب الشعب.. حضور النائب يسري البواب في جلسة يوم 21 أبريل 2026
مشروع قانون المالية 2027
نفي النائب عبد الجليل الهاني لضريبة الادخار

لن نشارك بريدك الإلكتروني مع أي جهات أخري. تم وضع علامة على الحقول المطلوبة *

يرجى إدخال الاسم الكامل
يرجى إدخال بريد إلكتروني صالح
يرجى إدخال الرسالة