هناك زيادة سكانية بهذا الحجم اللي تمثل 2.5% سنويا، في 25 مليون خلال 10 سنوات، طبعا كل ده له تأثير على الإنفاق على الخدمات.. هناك زيادة في حجم الإنفاق الحكومي على هذه القطاعات "الصحة والتعليم" بشكل كبير، هناك زيادة تتجاوز أكثر من 130% في قطاع الصحة في هذا العام 2024 ـ 2025 إنفاق حوالي 495 مليار جنيه مصري على قطاع الصحة، وقطاع التعليم بشقيه تجاوز 553 مليار جنيه. طيب ده معناه إيه؟ أن هناك ضغط على موارد الدولة المحدودة، لأنه إحنا نتحدث أن الدولة المصرية لا تتجاوز في أكبر موازنة هي موازنة العام الحالي 2024 ـ 2025، نتحدث عن 2.6 تريليون جنيه مصري يعني 2600 مليار، إحنا نتحدث على قطاعين فقط أنفقوا أكثر من 40% من حجم الإيرادات المحققة للدولة.
المدعي : عبد المنعم السيد . مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية (مؤثرون )
التصريح "غير دقيق"، إذ بلغت الزيادة السكانية 1.4% وليس 2.5%، وبلغت زيادة موازنة قطاع الصحة 35.4% وليس 130%، وبلغت موازنة قطاع التعليم 294.6 مليار جنيهًا وليس 553 مليارًا، وبلغت نسبة قطاعي الصحة والتعليم 18.8% فقط من إجمالي الإيرادات وليس 40%.
لماذا نتحقق من التصريح؟ أن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول أداء إحدى سلطات الدولة، سلبًا أو إيجابًا، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
وبالرجوع إلى بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تبين أن معدل الزيادة السكانية سجل 1.4% فقط عام 2023، مقابل 1.5% عام 2022 وليس 2.5%، وهو ما ذكرته بيانات مجلس الوزراء، ووزارة التخطيط.
الزيادة السكانية في مصر - الإحصاء
وأوضح البيان المالي للموازنة العامة للدولة، أن قيمة موازنة قطاع الصحة في العام المالي 2024 – 2025 بلغ 200.1 مليار جنيه، مقابل العام المالي 2023 ـ 2024 بلغ 147.8 مليار جنيهًا بزيادة 35.4% ولم تصل الزيادة إلى 130% كما يقول المدعي.
فيما بينت الموازنة العامة للعام المالي 2024 ــ 2025، أن موازنة قطاع التعليم بلغت 294.6 مليار جنيهًا، مقابل العام المالي 2023 ـ 2024 بلغت 229.8 مليار جنيهًا ولم تصل إلى 553 مليارًا.
موازنة قطاعي التعليم والصحة 2024 ــ 2025
وبحساب مجموع موازنة قطاعي الصحة والتعليم في 2024 ـ 2025 بلغ 494.7 مليار جنيهًا بنسبة 18.8% فقط من إجمالي الإيرادات 2.6 تريليون جنيه، ولم تصل إلى 40%.
حجم الإيرادات في موازنة 2024 ــ 2025
وبمزيد من البحث وجدنا أن الحكومة تقدم أرقامًا أخرى في ديباجة البيان المالي للموازنة العامة للدولة، وهي أكبر بكثير من أرقام جداول التصنيف الوظيفي، لتبين أنها استوفت النسب الدستورية في قطاعي الصحة والتعليم، حيث تذكر أن قيمة مخصصات الصحة 496 مليار جنيهًا، ومخصصات التعليم 858 مليار جنيهًا.
الزيادة السكانية في مصر - الإحصاء
وأوضح البيان المالي للموازنة العامة للدولة، أن قيمة موازنة قطاع الصحة في العام المالي 2024 – 2025 بلغ 200.1 مليار جنيه، مقابل العام المالي 2023 ـ 2024 بلغ 147.8 مليار جنيهًا بزيادة 35.4% ولم تصل الزيادة إلى 130% كما يقول المدعي.
فيما بينت الموازنة العامة للعام المالي 2024 ــ 2025، أن موازنة قطاع التعليم بلغت 294.6 مليار جنيهًا، مقابل العام المالي 2023 ـ 2024 بلغت 229.8 مليار جنيهًا ولم تصل إلى 553 مليارًا.
موازنة قطاعي التعليم والصحة 2024 ــ 2025
وبحساب مجموع موازنة قطاعي الصحة والتعليم في 2024 ـ 2025 بلغ 494.7 مليار جنيهًا بنسبة 18.8% فقط من إجمالي الإيرادات 2.6 تريليون جنيه، ولم تصل إلى 40%.
حجم الإيرادات في موازنة 2024 ــ 2025
وبمزيد من البحث وجدنا أن الحكومة تقدم أرقامًا أخرى في ديباجة البيان المالي للموازنة العامة للدولة، وهي أكبر بكثير من أرقام جداول التصنيف الوظيفي، لتبين أنها استوفت النسب الدستورية في قطاعي الصحة والتعليم، حيث تذكر أن قيمة مخصصات الصحة 496 مليار جنيهًا، ومخصصات التعليم 858 مليار جنيهًا.
قطاعا التعليم والصحة والاستحقاق الدستوري:
وينص الدستور المصري على النسب الدستورية المقررة لقطاعي التعليم والصحة في مواده رقم 18، و19، و21، و23، بإلزام الحكومة بتخصيص ما لا يقل عن 3% من الناتج المحلي للإنفاق على الصحة، و6% للإنفاق على التعليم منها (4% للتعليم قبل الجامعي؛ و2% للجامعي) بالإضافة إلى 1% للبحث العلمي. وأوضح تقرير نشره موقع "مصراوي" صادر عن لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن وزارة المالية منذ عام 2016 – 2017 اتخذت عدة إجراءات تسمح لها بتوسيع حجم الإنفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي عند إعداد الموازنة، بإضافة ما يجري إنفاقه بشكل مباشر أو غير مباشر حتى ولو لم تنفقه تلك الوزارات، لتظهر أنها استوفت النسب الدستورية، وهو ما تحدثت عنه تقارير صحفية أخرى. وتضيف الحكومة بنودًا لا علاقة لها بقطاعي التعليم والصحة إلى موازنة القطاعين، وهي في الأصل مدرجة في موازنة قطاعات أخرى، فعلى سبيل المثال بند مياه الشرب والصرف الصحي الذي يُصنف ضمن الإنفاق على المرافق العامة، يضاف إلى مخصصات قطاع الصحة، حيث تفسر "المالية" ذلك بأن مياه الشرب والصرف الصحي هما مكونان أساسيان في تحقيق معدلات صحية وتجنب حدوث مخاطر صحية للمواطنين. وتحمل الحكومة قطاعات الصحة والتعليم جزءًا من فوائد خدمة الدين العام، كل بحسب نصيبه من الإنفاق عليه، بمعنى أنه إذا كانت نسبة الإنفاق على التعليم 10%، فإن نصيب التعليم من فوائد الديون 10% تضاف إلى مخصصات القطاع في الموازنة العامة، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قطاع الصحة. وسبق واعترف الرئيس عبد الفتاح السيسي في 14 يونيو 2023، وقال: "تقول لي استحقاق دستوري زي التعليم؟ مش بتقولوا كده؟ تقولي استحقاق دستوري للصحة؟ هل الدولة معها فلوس للكلام ده؟ الدولة المصرية معها أموال للـ100 مليون تعلمهم؟، الأرقام المطلوبة مش موجودة يا جماعة، ولازم كلنا نبقى موجودين على أرض الواقع".الخلاصة: التصريح "غير دقيق"، إذ بلغت الزيادة السكانية 1.4% وليس 2.5%، وبلغت زيادة موازنة قطاع الصحة 35.4% وليس 130%، وبلغت موازنة قطاع التعليم 294.6 مليار جنيهًا وليس 553 مليارًا، وبلغت نسبة قطاعي الصحة والتعليم 18.8% فقط من إجمالي الإيرادات وليس 40%.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}