70% من دخل الدولة موجه للدعم والمرتبات وباقي الالتزامات تجاه المواطنين، ومصر موجودة تحت ضغط إقليمي، وآخر هذه الضغوط الحرب الإيرانية الأمريكية، وإحنا رجالة وأولى ببلدنا ولازم نربط طوبة على بطننا، ولا وقت لتصنيف من هو معارض أو مؤيد أو مسلم أو مسيحي.
المدعي : محمد سمير بلتاجي . عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري (سياسي غير حكومي )
الادعاء "مضلل"، حيث إن الأجور وتعويضات العاملين بلغت 679.1 مليار جنيهًا، بنسبة 21.7% فقط من إجمالي الإيرادات المتوقعة بـ3.119 تريليونات جنيه في العام المالي 2025 - 2026، وبلغ بند المنح والمزايا الاجتماعية 742.5 مليار جنيهًا، بنسبة 23.8% من الإيرادات، ويمثل الإنفاق على الأجور والدعم حوالي 45.5% من الإيرادات، وليس 70% كما صرح النائب.
تتبع فريق "تفنيد" تصريحات عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب المصري، بخصوص دخل مصر الموجه للدعم والمرتبات وباقي الالتزامات تجاه المواطنين، في تصريحات خاصة لموقع "تليجراف"، يوم 9 أبريل 2026، ووجد أنه "مضلل"، وفقًا للموازنة العامة للدولة.
ووفقًا للموازنة العامة للسنة المالية 2025 ـ 2026، فإن الأجور وتعويضات العاملين بلغت 679.1 مليار جنيهًا، بنسبة 21.7% فقط من إجمالي الإيرادات المتوقعة بـ3.119 تريليونات جنيه.
وبلغ بند المنح والمزايا الاجتماعية 742.5 مليار جنيهًا، بنسبة 23.8% من إجمالي الإيرادات، وبذلك يمثل الإنفاق على الأجور والدعم معًا حوالي 45.5% من الإيرادات، وليس 70% كما صرح النائب.
في المقابل بلغ حجم الضرائب المتوقعة من المواطنين 2.654 تريليون، بنسبة 85.1% من إجمالي الإيرادات للعام المالي 2025 ـ 2026.
وبلغت قيمة خدمة الدين 4 تريليونات و382 مليار جنيهًا، ويضم كلّ من فوائد الديون بنحو 2 تريليون و298 مليار جنيهًا، وسداد القروض 2 تريليون و84 مليار جنيهًا، بنسبة 140.5% من إجمالي الإيرادات.
جاء ذلك بعد اقتراح النائب محمد بلتاجي، يوم 8 أبريل 2026، بمقترح يتضمن مبادرة مجتمعية موسعة تستهدف تسديد ديون مصر الخارجية خلال شهر واحد، عبر مشاركة شريحة محددة من المواطنين القادرين.
وأوضح النائب أن المقترح يقوم على مساهمة نحو 5% من الشعب المصري، من خلال تبرع كل فرد منهم بمليون جنيه، مؤكدًا أنه سيكون أول المتبرعين، في إطار تحمل المسؤولية الوطنية ومساندة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، مؤكدا أن المقترح لا يزال قيد الإعداد والدراسة تهميدًا لطرحه رسميا خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن الدين الخارجي لمصر، ارتفع بنهاية الربع الرابع لعام 2025، ليصل إلى 163.911 مليار دولار، مقابل 163.713 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام نفسه، وفقاً لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، استناداً لبيانات البنك المركزي المصري.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟
لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول أداء إحدى سلطات الدولة، سلبًا أو إيجابًا، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}