الادعاء مضلل
الأثر المحتمل: التأثير على الرأي العام لصالح الحكومة
صورة لقيس سعيد.. وعليها تعليق: أول رئيس عربي يضع ميزانية الرئاسة على ذمة الطلبة المهندسين. ميزانية الرئاسة التي كانت تذهب قبل توليه الرئاسة في شراء السيارات الفخمة والمصفحة وفي الولائم والحفلات، أصبحت تصرف على البحث العلمي وعلى الطلبة والمهندسين.  
الخلاصة

الادعاء "مضلل"، حيث لم يضع الرئيس سعيّد ميزانية الرئاسة على ذمة الطلبة والمهندسين ولا البحث العلمي، ولم تنشر رئاسة الجمهورية ولا الرائد الرسمي الخبر, كما أن ميزانية البحث العلمي ما زالت إلى اليوم جزءًا من ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الرئيس التونسي لم يخصص ميزانية الرئاسة للبحث العلمي
المصدر: يورو نيوز

تحقق فريق "تفنيد" من الادعاء الذي تناقله عدد من التونسيين الناشطين على فيسبوك، بداية من 13 أكتوبر 2025، وتبيّن أنه "مضلل"، حيث لم تنشر رئاسة الجمهورية أي بيان أو خبر يؤكد ما جاء في الادعاء.

لماذا نتحقق من الادعاء؟ لأن الشائعات التي يتم تداولها بين الجمهور أو وسائل الإعلام حول المسؤولين أو القرارات الحكومية تؤثر بشكل سلبي على هؤلاء المسؤولين وقدرتهم على الإنجاز، وكذلك تؤثر على خطط قطاعات واسعة من الجمهور التي ترتبط مصالحها بتلك القضايا.

انطلقنا في البحث من عند صفحة رئاسة الجمهورية التونسية، غير أننا توصلنا إلى أن آخر منشور تمت مشاركته كان يوم 14 أكتوبر 2025، ويحتوي قرارا رئاسياً بالعفو عن 1162 محكوماً بالسجن بمناسبة عيد الجلاء. ويصادف عيد الجلاء في تونس يوم 15 أكتوبر من كل سنة، وهو عيدٌ يحتفلُ به التونسيون إذ يعني لهم تاريخ إجلاء وإخراج آخر جنديٍ فرنسيٍ عن الأراضي التونسية يوم 15 أكتوبر 1963.

 

بلاغ الرئاسة التونسية حول عيد الجلاء

 بلاغ الرئاسة التونسية حول عيد الجلاء   ولم نعثر في صفحة الرئاسة عن أي بيان يتوافق مع ما جاء في الادعاء. تحولنا للبحث في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (الجريدة الرسمية للبلاد) غير أننا لم نعثر فيه هو الآخر عن أي منشور قد يؤكد ما جاء في الادعاء. توصلنا لآخر نسخة من الرائد الرسمي بعدد 124 وتاريخ 10 أكتوبر 2025، إلا أنه خلا من أي قرار صادر عن مؤسسة الرئاسة أصلا. تعمقنا بالبحث عن الادعاء أكثر واكتشفنا أنها ليست المرة الأولى التي ينتشر فيها بشكل كبير بين نشطاء على فيسبوك. ووجدنا منشورات تعود لعامي 2020 و2021 فيها لم نجد له أي أثر في الصفحات والمواقع الرسمية من أمثال مؤسسة الرئاسة والرائد الرسمي للبلاد، مما يرجح فرضية أن يكون مجرد شائعة لا غير. في المرحلة الثانية من التحقق نستعرض الميزانية المرصودة للبحث العلمي في تونس، والتي هي جزء من ميزانية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي منذ أن تولى الرئيس سعيّد منصبه يوم 23 أكتوبر 2019، أي منذ بداية عام 2020. وجاءت الميزانية المخصصة للتعليم العالي والبحث العلمي كالتالي: 

نفقات برنامج البحث العلمي حسب السنةقيمة النفقات
لسنة 2020139.351 مليون دينارًا
لسنة 2021140.938 مليون دينارًا
لسنة 2022164.278 مليون دينارًا
لسنة 2023183.461 مليون دينارًا
لسنة 2024212.727 مليون دينارًا
لسنة 2025204.787 ملايين دينار

  وحسب الجدول أعلاه فإن الميزانية المخصصة للبحث العلمي ارتفعت سنويا ومنذ تولي الرئيس قيس سعيد منصبه بشكل بسيط، إلا أنها تراجعت نسبيا من 212 مليون دينارًا في سنة 2024 إلى 204 ملايين دينار خلال العام الجاري (2025). 

الخلاصة: الادعاء بأن الرئيس التونسي خصص ميزانية مؤسسة الرئاسة للطلبة والمهندسين والبحث العلمي "مضلل"، حيث لم ينشر هذا مؤسسة الرئاسة أو الرائد الرسمي.

لماذا نتحقّق من الادّعاء؟

لأن الشائعات التي يتم تداولها بين الجمهور أو وسائل الإعلام حول المسؤولين أو القرارات الحكومية تؤثر بشكل سلبي على هؤلاء المسؤولين وقدرتهم على الإنجاز، وكذلك تؤثر في خطط قطاعات واسعة من الجمهور التي ترتبط مصالحها بتلك القضايا.

المصادر

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية
قيس سعيد رئيسا لتونس
منشور الرئاسة
ميزانية الدولة لسنة 2020 : مهمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2020
ميزانية الدولة لسنة 2021 : مهمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2021
ميزانية الدولة لسنة 2022 : مهمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2022
ميزانية الدولة لسنة 2022 : مهمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2023
ميزانية الدولة لسنة 2022 : مهمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2024
ميزانية الدولة لسنة 2022 : مهمة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لسنة 2025

لن نشارك بريدك الإلكتروني مع أي جهات أخري. تم وضع علامة على الحقول المطلوبة *

يرجى إدخال الاسم الكامل
يرجى إدخال بريد إلكتروني صالح
يرجى إدخال الرسالة