مساهمة قطاع الصناعة المصري في الناتج المحلي لم ترتفع من 11% إلى 18%

تتبع فريق "تفنيد" تصريحات مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، عن ارتفاع نسبة قطاع الصناعة المصري من إجمالي الناتج المحلي، خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد"، على قناة "صدى البلد"، يوم 18 أكتوبر 2025، ووجد أنها "غير دقيقة"، وفقًا لبيانات وزارتي التخطيط والمالية.

وبالرجوع إلى بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزارة المالية، تبين أن قطاع الصناعة المصري في العام المالي 2024 ـ 2025 بلغ 2 تريليون و629 مليار جنيهًا بنسبة 15.12% من إجمالي الناتج المحلي، مقابل العام المالي 2023 ـ 2024 بـتريليون و931 مليار جنيهًا بنسبة 14.59% من الناتج المحلي، ولم تصل لـ18% كما يقول المدعي. وبالرجوع للسنوات السابقة  تبين أن مساهمة القطاع من الناتج المحلي تراوحت بين 16% و17%، ففي العام المالي 2022 ـ 2023، بلغ تريليون و513 مليار جنيها بنسبة 15.6%، مقابل عام 2021 ـ 2022 والذي بلغ فيها تريليون و252 مليار جنيهًا بنسبة 16.8%.

 بيانات وزارة المالية   وسجل قطاع الصناعة المصري عام 2020 ـ 2021 تريليون و31 مليار جنيهًا بنسبة 16.2% من الناتج المحلي، مقابل عام 2019 ـ 2020 بلغ تريليون و7 مليارات جنيه بنسبة 17.1%، وفي العام المالي 2018 ـ 2019 نحو 894 مليار جنيهًا بنسبة 16.4%، مقابل عام 2017 ـ 2018 بلغ 762 مليار جنيهًا بنسبة 16.7% من الناتج المحلي. وفي 2016 ـ 2017 نحو 570 مليارًا بنسبة 16.7%، مقابل 2015 ـ 2016 بلغ 456 مليار جنيهًا بنسبة 17.1%، فيما بلغ في 2014 ـ 2015 نحو 408 مليارات جنيه بنسبة 16.5%. وتستهدف وزارة الصناعة زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي في 2030 إلى 20% بدلاً من 14%، وفقاً للاستراتيجية الوطنية للصناعة "2024 - 2030" وذلك ضمن أبرز القرارات الداعمة لتطوير القطاع. 

الخلاصة: الادعاء بتطور مساهمة قطاع الصناعة المصري في الناتج المحلي من 11% إلى 18% "غير دقيق"، إذ سجل القطاع في عام 2024 ـ 2025 نسبة 15.12% فقط، وكانت أدنى نسبة له 14.59% خلال السنوات الـ10 الأخيرة.

المصادر

• مصادر الادعاء