Heritage Foundation واحدة من المؤسسات المرموقة في العالم هبطّت إحصائيات.. جات لـ176 بلد في العالم تحكي على مؤشر الحرية الاقتصادية في العالم.. أهم مؤشر.. ترتيبنا قداش؟ 149 على 176.. اللي بعدنا هوما البلدان الفاشلة الكل في العالم.. قبلنا الجزائر.. قبلنا ليبيا.
المدعي : ظافر الصغيري . نائب ومقرّر لجنة التشريع العام في البرلمان التونسي. (سياسي غير حكومي )
الادعاء "غير دقيق"، حيث إن الجزائر وليبيا لا يحتلان مراتب أفضل من تونس في مؤشر الحرية الاقتصادية لمؤسسة Heritage Foundation لسنة 2025، وتأتي الجزائر خلف تونس بـ11 مرتبة (160 عالميا)، بينما ليبيا خارج التصنيف.
تتبع فريق "تفنيد" ادعاء النائب البرلماني، في برنامج "zone PME"، على إذاعة "إكسبريس FM"، يوم 2 نوفمبر 2025، والذي ادعى فيه تقدم الجزائر وليبيا على تونس في تصنيف الحرية الاقتصادية الصادر عن مؤسسة Heritage Fondation، وتبيّن أن الادعاء "غير دقيق"، وذلك بالعودة إلى تقارير المؤسسة، بالإضافة إلى تقارير المعهد الكندي Fraser Institute.
وبالعودة إلى تقرير مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن المؤسسة الأمريكية Heritage Foundation في فبراير 2025، نجد أن تونس تحتل بالفعل المرتبة 149 من أصل 176 دولة، غير أن المدعي أورد ملاحظات "غير دقيقة" بخصوص تذيل تونس الترتيب وأن "كل البلدان الفاشلة جاءت بعدها"، في حين توجد دول كبرى اقتصاديًا لكنها منخفضة في الحرية الاقتصادية مثل الصين التي احتلت المرتبة 151 عالميا أي بعد تونس. كما لم تحرز الجزائر وليبيا مراتب أفضل من تونس كما ذكر المدعي، إذ جاءت الجزائر في المرتبة 160 عالميا بينما يظهر المؤشر أن ليبيا خارج التصنيف.
ترتيب تونس والجزائر في المؤشر.. وليبيا خارج التصنيف
ووفق تقرير Heritage Foundation لعام 2025، احتلت تونس المرتبة 149 عالميًا و38 إفريقيًا في مؤشر الحرية الاقتصادية، بدرجة 5.41/10، ما يجعلها مصنّفة ضمن الفئة “Repressed / مقيدة جدًا”. ومؤشر "الحرية الاقتصادية" هو أداة سنوية تصدرها مؤسسة Heritage Foundation في واشنطن لقياس مستوى الحرية الاقتصادية في 184 دولة عبر 12 حرية اقتصادية تشمل: حقوق الملكية، ونزاهة الحكومة، وفعالية القضاء، وحجم الحكومة، وحرية الأعمال، وحرية العمل، والحرية النقدية، وحرية التجارة، والاستثمار، والتمويل، ويهدف المؤشر إلى رصد العلاقة بين الحرية الاقتصادية والازدهار، وفرص التنمية والرفاهية.
خلط بين التقارير:
وعاد النائب للتدخل في نفس البرنامج (دقيقة 44) ليؤكد أن تونس تحتل المرتبة 27 إفريقيًا في مؤشر الحرية الاقتصادية. وبالرجوع إلى تقرير Heritage Foundation الصادر في فبراير 2025، نجد أن تونس تحتل المرتبة 38 إفريقيًا، ويبدو أن الخلط حدث بين تقرير Heritage Foundation الذي استشهد به المدعي في بداية مداخلته وبين تقرير آخر صادر عن المعهد الكندي Fraser Institute في سبتمبر 2025، ويعتمد بيانات سنة 2023، حيث تحتل تونس المرتبة 124عالميًا و27 إفريقيًا.
مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2023 وفق المعهد الكندي Fraser Institute وتقع تونس في الربع الثالث (3rd Quartile) من حيث الحرية الاقتصادية وفق تقرير المعهد الكندي، ما يعني أن اقتصادها مقيد نسبيًا أو محدود الحرية مقارنة بالدول الأخرى. ويصدر مؤشر Economic Freedom of the World عن المعهد الكندي Fraser Institute منذ سنة 1986، ويقيس الحرية الاقتصادية لأكثر من 160 دولة حول العالم، معتمدًا على سياسات الحكومة وحماية الملكية وحرية التجارة وحجم القطاع العام باستخدام بيانات موضوعية من مصادر طرف ثالث لضمان الشفافية والدقة.
الخلاصة: الادعاء بأن الجزائر وليبيا يسبقان تونس في مؤشر الحرية الاقتصادية لمؤسسة Heritage Foundation لسنة 2025 "غير دقيق"، حيث تأتي الجزائر خلف تونس بـ11 مرتبة، بينما ليبيا خارج التصنيف.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟
لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول أداء إحدى سلطات الدولة، سلبًا أو إيجابًا، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}