يعني مثلا حادثة موقعة الجمل، أنا شخصيا قولت إن الإخوان هما اللي تصدوا وغيره وغيره ووقفوا في الميدان وتصدوا، إنما اتضح ان هما اللي عاملينها بعد كدة، ماكانش حد عندنا عنده المعلومات دي. كان في صراع بيني وبين البلتاجي بسبب لما اتكلمت في مجلس النواب عن موقعة الجمل ومين اللي صنعها ومين اللي تآمر على مصر في هذا التوقيت ثبت ذلك، كنا معتقدين انهم بيدافعوا عن ميدان التحرير في أيام الثورة، ولكن الأحداث أكدت والتحقيقات أكدت أن هما اللي صنعوا الموضوع، وأن هما اللي عملوا كل ده، ودي كانت شهادة اللواء حسن الرويني وآخرين، هي اللي كشفت لنا هذا الموضوع.
المدعي : مصطفى بكري . إعلامي وعضو مجلس النواب (سياسي غير حكومي )
الادعاء "مضلل"، إذ خلص تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر في أبريل 2011، إلى أن بعض رموز الحزب الوطني ورجال الشرطة والإدارة المحلية دبروا تنظيم مظاهرات 2 فبراير 2011، التي تحولت إلى اعتداء على متظاهري التحرير وعرفت بموقعة الجمل. أما شهادة اللواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية آنذاك، أمام المحكمة في يوليو 2012، فتحدث فيها عن وجود عناصر إخوانية بالميدان وتواصله مع محمد البلتاجي، لكنها لم تتهم الإخوان بتدبير الهجوم أو تنفيذه.
تتبع فريق "تفنيد" تصريحات البرلماني والإعلامي مصطفى بكري، في حوار مع قناة "اليوم السابع"، بتاريخ 14 نوفمبر 2026، بشأن المتسبب في أحداث موقعة الجمل في 2011، واتضح أنها "مضللة"، وفقًا لتقرير لجنة تقصي الحقائق والبحث العكسي.
وبمراجعة تقرير لجنة تقصي الحقائق الصادر في أبريل 2011، اتضح أن التقرير نسب تدبير وتنظيم المظاهرات المؤيدة للرئيس السابق حسني مبارك، التي شهدها ميدان التحرير في 2 فبراير 2011، وتخللتها اعتداءات على المتظاهرين المعارضين، وعُرفت إعلاميًا بـ«موقعة الجمل»، إلى بعض رموز الحزب الوطني المنحل وأعضاء منتمين إليه بمجلسي الشعب والشورى، إلى جانب بعض رجال الشرطة، خاصة المباحث الجنائية، ورجال الإدارة المحلية.
ووجه الاتهام في قضية "موقعة الجمل" إلى 24 من رموز نظام مبارك وأعضاء الحزب الوطني المنحل، وكانت أبرز الأسماء التي وردت في ملخص التقرير علاء وجمال مبارك، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطني سابقًا، وإبراهيم كامل، رجل الأعمال والقيادي بالحزب الوطني، والمحامي مرتضى منصور.
وفي 10 أكتوبر 2012، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا ببراءة المتهمين الـ24 في القضية واستندت المحكمة، وفق الحيثيات المنشورة، إلى عدم كفاية الأدلة وعدم اطمئنانها إلى أقوال الشهود.
وفي 8 مايو 2013، رفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة وأيدت محكمة النقض نهائيًا براءة المتهمين في القضية.
أما بالنسبة للواء حسن الرويني، قائد المنطقة المركزية العسكرية آنذاك، الذي استند المدعي لشهادته، فقد أدلى بشهادته يوم 10 يوليو 2012 أمام محكمة جنايات القاهرة، في قضية "موقعة الجمل".
وجاءت نص شهادة الرويني، أمام المحكمة بأنه نفى وجود أسلحة نارية أو خرطوش مع الأفراد الذين كانوا يعتلون سطح العمارات المجاورة للتحرير، وأن القوات المسلحة، كانت تشاهد ما يحدث داخل الميدان عبر شاشات مركز القيادة بالقوات المسلحة والتي كانت تنقل مشاهد حية ومباشرة باستخدام الطائرات.
وأضاف أنه وردت إليه معلومات بوصول مؤيدين للرئيس السابق وبدأوا فى التلاسن مع المعتصمين بالتحرير، تطورت للرشق بالحجارة ثم انضمت مجموعات أخرى لمؤيدى الرئيس السابق كانوا يركبون نحو 13 حصانًا وجمل واحد. وتطورت الأحداث بين الجانبين ووصلت إلى حد استخدام مواد حارقة وتم استخدام وقود مركبات القوات المسلحة التى كانت تقوم بجمع القمامة في ميدان التحرير، وظلت الاشتباكات حتى صباح يوم 3 فبراير 2011.
وتابع: من نتائج الاشتباكات، إشعال النيران فى مركبات القوات المسلحة المكلفة بأعمال جمع القمامة ورفع المخلفات، وكانت جماعة الإخوان المسلمين تسيطر على ميدان التحرير وقت الأحداث، ولذلك طلب التحدث إلى محمد البلتاجي باعتباره قياديًا بالجماعة.
وقال إن البلتاجي أبلغه بوجود أشخاص أعلى فندق هيلتون رمسيس يهددون حياة المتظاهرين، فأبلغ قوة تأمين مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون، التي قالت له إن الموجودين مجموعة من الإعلاميين والصحفيين، وطلب إنزالهم ومنع صعودهم مرة أخرى.
وأضاف إنه طلب من البلتاجي إنزال الأشخاص الموجودين أعلى العمارات السكنية أمام المتحف المصري. وأن البلتاجي أنكر فى البداية ثم استجاب وقال "طيب هنزلهم"، وفى صباح يوم 3 فبراير لعام 2011 تم القبض على 77 من المؤيدين للنظام السابق بمعرفة متظاهري التحرير وصدر ضدهم أحكام وقدم الشاهد صورة رسمية من منطوق الأحكام
وقال محمد البلتاجي أمام المحكمة في 13 يونيو 2012 في نفس القضية، إن الشباب اعتلوا أسطح العقارات لتأمين ظهورهم ومراقبة البلطجية القادمين، وإنه أبلغ الرويني بذلك.
وفي يونيو 2012، تقدم المحاميان خالد الدسوقي، وأحمد السمري ببلاغ إلى النائب العام، اتهما فيه محمد بديع، المرشد العام ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي وآخرين، بالتورط في قتل المتظاهرين خلال موقعة الجمل. وأحال النائب العام البلاغ إلى وزير العدل لانتداب قاضي تحقيق.
وفي يوليو 2012، نُشرت أخبار عن بدء التحقيق وتأجيل سماع أقوال مقدم البلاغ، ثم تأجيل التحقيق مع البلتاجي وحجازي وأسامة ياسين.
وفي يونيو 2013، طلب قاضي التحقيق الاطلاع على ملف القضية الأصلية تمهيدًا لاستدعاء أشخاص لسماع أقوالهم في البلاغات الجديدة
ولم نجد أي مصدر موثق أو أخبار عن تحول تلك الاتهامات إلى قضية أمام القضاء المصري.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟
لأن إعلان المعلومات الخاطئة بشأن أداء وسلوكيات المسؤولين والحكومات السابقة يؤثر بشكل سلبي على الجمهور في تقييمه للأداء الحكومي بشكل عام واختياراته، ويصنف ضمن التضليل ذي الأهداف السياسية.