ادعاءات "مضللة" وأخرى "غير صحيحة" تحت قبة برلمان تونس: ندقّق نقاشات الجلسة العامة

عقد مجلس نواب الشعب التونسي والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، يوم 9 نوفمبر 2026، جلسة عامة مشتركة خُصّصت لمناقشة ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي لسنة 2027. وتضمّنت الجلسة بيانا لرئيسة الحكومة قدّمته بحضور وزرائها، أعقبته مداخلات للنواب.

تابع فريق "تفنيد" أشغال الجلسة، ورصد جملة من الادعاءات المتعلقة بمؤشرات اقتصادية واجتماعية وردت في مداخلات النواب. وبعد التثبت منها ومقارنتها ببيانات المعهد الوطني للإحصاء والمرصد الوطني للفلاحة والبنك الدولي، إلى جانب مصادر أخرى، تبيّن أنّها "غير صحيحة".

لم يقّل سعر النفط عن 80 دولارا للبرميل منذ بداية الحرب على إيران.. ماذا تقول البيانات؟ 

ادّعى النائب عبد الرزاق عويدات أن الحكومة افترضت سعرا مرجعيا قدره 63 دولارا لبرميل النفط عند إعداد ميزانية الدولة لسنة 2026، في حين ارتفع سعر البرميل إلى 100 دولار على خلفية الحرب على إيران، ولم ينخفض عن 80 دولارا منذ اندلاعها وحتى الآن.

وبالبحث والتحري، توصّل فريق "تفنيد" إلى أنّ الادعاء "صحيح جزئيا". فقد اعتمدت الحكومة، عند إعداد ميزانية سنة 2026، متوسط سعر لبرميل خام برنت 63.3 دولارا، وفقا لما ورد في تقرير لجنتي المالية والميزانية بمجلس النواب والجهات والأقاليم حول ميزانية الدولة للسنة ذاتها. كما شهدت أسعار النفط ارتفاعا ملحوظا عقب اندلاع الحرب على إيران في 28 فبراير 2026، حيث تجاوز سعر البرميل 118 دولار في مناسبتين، وهما يومي 31 مارس و29 أبريل 2026 وفقا لبيانات يومية ينشرها موقع "Investing.com". وبذلك، تتطابق المعطيات المتعلقة بفرضية الميزانية وارتفاع أسعار النفط مع ما ورد في تصريح النائب.

لكن، خلافا لما صرّح به عويدات بشأن عدم انخفاض سعر البرميل عن 80 دولارا منذ بداية الحرب، تُظهر بيانات ذات المصدر السابق أن أسعار خام برنت تراجعت دون تلك العتبة يوم 16 يونيو 2026، حيثُ بلغت 78.67 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ تاريخ 3 مارس من السنة ذاتها.

ولم يتجاوز سعر خام البرنت 80 دولارا للبرميل، خلال الفترة الممتدة من 16 يونيو إلى 10 يوليو 2026، باستثناء في يوم 19 يونيو، حين بلغ 80.05 دولارا، فيما تراوحت الأسعار في بقية الأيام بين 71.57 و79.51 دولار للبرميل وفقا للمصدر ذاته. 

ويرصد "تفنيد" في الرسم البياني التالي تطوّر السعر اليومي لخام البرنت بالدولار للبرميل، طيلة الفترة الممتدّة بين 27 فبراير و22 يوليو 2026 استنادا لبيانات موقع Investing.com:

ماذا بشأن عائدات زيت الزيتون ومخزون البطاطا واستغلال المساحات السقوية؟ 

في سياق متّصل، زعم النائب مختار العيفاوي أنّ عائدات قطاع زيت الزيتون بلغت 8000 مليون دينار في سنة 2024، وتراجعت إلى 4000 مليون دينار في 2025، فيما لا يُمكن أن تتجاوز 1000 مليون دينار خلال هذه السنة. وبالبحث والتحري اكتشف "تفنيد" أنّ الادّعاء "مضلّل"، وفقا لبيانات الإحصاء ومرصد الفلاحة. 

وخلافا للادّعاء، بلغت عائدات صادرات زيت الزيتون 4858.9 مليون دينار في سنة 2024، فيما تراجعت إلى 4072.8 مليون دينار في 2025، وفقا للبيانات الواردة في النشرة الشهرية للإحصاءات لشهر ديسمبر 2025 الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء بتونس.

وبلغت عائدات صادرات زيت الزيتون 4005.7 مليون دينار إلى سبتمبر 2026، مسجّلة ارتفاعا 37.4% مقارنة بقيمتها خلال ذات الفترة من 2025، حيثُ بلغت آنذاك 2915.2 مليون دينار، وذلك وفقا لما نقلته نشرة الميزان التجاري الغذائي إلى سبتمبر، الصادرة عن المرصد الوطني للفلاحة بتونس.

ويرصد "تفنيد" في الرسم البياني التالي تطوّر عائدات تونس من صادرات زيت الزيتون خلال الفترة المذكورة استنادا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء والمرصد الوطني للفلاحة: 

وفي علاقة بالبطاطا، ادّعى النائب صلاح الفرشيشي أنّ الدولة خصّصت، في إطار ميزانية سنة 2026، مبلغا قدره 40 مليون دينارًا لتكوين مخزون استراتيجي من البطاطا، غير أنّ الكمية التي جرى تجميعها لم تتجاوز 3000 طن، عوضا عن 40 ألف طنًا المستهدفة. وأرجع ذلك إلى تحديد وزارة الفلاحة سعر قبول البطاطا عند 1200 دينار للطن، في حين تُقدّر كلفة إنتاجه بنحو 1300 دينار. وبالبحث والتحري، توصّل "تفنيد" إلى أنّ الادعاء "مضلّل" وفقا لبيانات وزارتي الماليّة والفلاحة.

ولم يتضمّن قانون الماليّة لسنة 2026 أيّ فصل يتعلّق بتكوين مخزون استراتيجي من البطاطا ولم تُخصّص له أيّ اعتمادات، فيما تضمّن إجراء فقط ينصّ على إعفائها من الأداء على الخضر والغلال لصالح صندوق تنمية القدرة التنافسية للقطاع الفلاحي، ومن الأداء لفائدة صندوق جبر الأضرار الفلاحية.

وفي المقابل، وخلافا للادّعاء، تجاوز المخزون الاستراتيجي من بطاطا الاستهلاك للموسم الفصلي 2026 عتبة 3000 طن، حيثُ قُدّر بحوالي 12392 طن، منها 3338 طن أنجزها المجمع المهني المشترك للخضر مباشرة، و9054 طن خزّنها الخواص في إطار اتفاقيات الخزن والترويج المبرمة مع المجمع، وهي موزعة على 21 مركزا، وذلك وفقا لما أفادت به وزارة الفلاحة التونسيّة على صفحتها الرسمية على فيسبوك يوم 5 أغسطس 2026.

وحدد المجمع المهني المشترك للخضر التابع لوزارة الفلاحة التونسيّة سعر قبول البطاطا الفصلية للتخزين بـ 1200 دينار للطن في سنة 2026، وذلك وفقا لمنشور على صفحته الرسمية على فيسبوك بتاريخ 21 مايو 2026، وهو ما يتطابق مع تصريح المدّعي، فيما تغيبُ التقديرات الرسميّة لكلفته. 

ويهدف البرنامج الوطني لتخزين البطاطا إلى تكوين مخزون بـ40 ألف طن خلال سنوات وفرة الإنتاج، غير أنّ تونس لم تحقق هذا الهدف بين 1997 و2018 إلا سنة 2010، فيما بلغ معدّل الإنجاز السنوي 22 ألفًا و700 طن، وفقا لبيانات المركز الفنّي للبطاطا والقنارية.

ويشارك الخواص في عمليات التخزين سنويا منذ 1998، وتفوق طاقتهم التخزينية غالبا طاقة الدولة، بمعدّل 17 ألفا و300 طن مقابل 4900 طن، وفق المصدر ذاته.

وعلى صعيد آخر يتعلّق باستغلال الأراضي السقوية، زعم ذات النائب صلاح الفرشيشي أنّ كلّ المناطق السقويّة أصبحت تُستغلُّ لزراعة الحبوب. وبالبحث والتحري، توصّل "تفنيد" إلى أنّ الادّعاء "مضلّل" وفقا لبيانات المرصد الوطني للفلاحة. 

وبالاستناد إلى التقرير الوطني لقطاع المياه لسنة 2025 الصادر عن المرصد الوطني للفلاحة، قُدّرت مساحة الأراضي المروية بالقطاع العام 253 ألف هكتار سنة 2025، مقابل نحو 192 ألف هكتار للقطاع الخاص (وفق بيانات سنوات سابقة)، ما يرفع إجمالي تقديرات المساحات المروية في القطاعين معا إلى حوالي 445 ألف هكتار. 

وفي المقابل، لم تتجاوز مساحة الحبوب المروية خلال موسم 2024 - 2025 نحو 66 ألف هكتارًا وفقا لذات المصدر، أي ما يعادل تقريبا 14.8% فقط من إجمالي المساحة السقوية التقديرية، وهو ما يحيلنا على أنّ الزراعات الكبرى لا تشمل جميع المناطق السقوية، بل تقتصر على أقل من سُدسها. 

ولا تتوفر بيانات رسمية مفتوحة تتيح تحديد توزيع الأراضي السقوية بحسب أنواع الزراعات بدقّة.

"الفقر والبطالة والنظام الجبائي" بين الادعاءات والمؤشرات الرسمية:

من جانبها، زعمت النائبة ألفة المرواني أنّ نسبة الفقر بلغت 32.4% في سنة 2024، وفقا لمعهد الإحصاء، ما يعني أن ثلث التوانسة يعيشون تحت خط الفقر. وبالبحث في بيانات ذات المصدر، تبيّن أنّ الادّعاء "مضلّل". 

وبلغت نسبة الفقر 16.6% في 2021، مقابل 15.2% في 2015، و20.5% في 2010، وفقا للمسح الوطني حول الإنفاق والإستهلاك ومستوى عيش الأسر الصادر عن معهد الإحصاء في 2023؛ فيما لم تصدر بعد أيّة تحديثات رسميّة باعتبار أنّ المسح يتمُّ كلّ خمس سنوات. 

وفي سياق متّصل، ادّعت النائب مريم الشريف أنّ نسبة البطالة بلغت 15%، وتقدّر بـ53% لدى الشباب، وبـ26.6% لدى أصحاب الشهائد العليا. 

وبالبحث والتحرّي، توصّل فريق "تفنيد" إلى أنّ الادعاء "صحيح جزئيا"، حيث تتطابق النسبتان المتعلقتان بالبطالة العامة وبحاملي الشهائد العليا مع بيانات الإحصاء؛ فيما تُظهر بيانات المعهد أنّ نسبة البطالة في صفوف الشباب بلغت 35.4% خلال الثلاثي الثاني من سنة 2026، مقابل 37.5% خلال الثلاثي الأول من السنة ذاتها، وليس 53%. 

كما زعمت النائبة أنّ تونس تحتلّ المرتبة 108 عالميا من أصل 190 دولة في مؤشر تعقيد الإجراءات الجبائية، فيما يأتي المغرب في المرتبة 24. 

وبالبحث والتحرّي، توصّل "تفنيد" إلى أنّ المعطيات الواردة في التصريح "صحيحة" في مجملها، لكنها تستند إلى بيانات قديمة تعود إلى سنة 2018، نُشرت ضمن مؤشر "Paying Taxes" (دفع الضرائب). ويقيس هذا المؤشر الضرائب والاشتراكات الإلزامية التي يتعيّن على الشركات متوسطة الحجم دفعها أو اقتطاعها خلال سنة معينة، إلى جانب الأعباء الإدارية المرتبطة بها وفقا للبنك الدولي؛ وهي آخر نسخة من المؤشر تمّ إصدارها قبل إيقاف صدوره في سنة 2021.

 في المقابل، تحتلُّ تونس المرتبة 64 من أصل 71 دولة في مؤشر "Tax Complexity" (التعقيد الجبائي) لسنة 2024، فيما يغيب عنه المغرب.

المصادر