أنا رأيي موضوع الدين ده ما بنبصلوش بالشكل ده، هو موضوع الدين ده مربوط بحاجتين، أولًا نسبة الدين بالنسبة للاستخدامات، إجمالي ما يتم إنفاقه إحنا كنا حوالي 22% سنة 2010 من إجمالي الاستخدامات من الديون، انهاردة 65% يعني من كل 100 جنيه داخلة الدولة في 65 جنيه مصروفين على الدين وأعبائه في نفس الوقت، إحنا من أقل الدول في إفريقيا مش بس في العالم بنحصل ضرائب من الناتج المحلي الإجمالي، يعني متوسط إفريقيا 16% إحنا 12%.
المدعي : عبد المنعم إمام . أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب (سياسي غير حكومي )
الادعاء "غير دقيق"، حيث بلغت نسبة خدمة الدين (الفوائد وسداد القروض) 95% من إجمالي الاستخدامات في مشروع موازنة العام المالي الحالي 2025 - 2026 وليس 65% كما يقول الادعاء، و36% في موازنة 2010 - 2011، و27% في موازنة 2009 - 2010 وليس 22%.
تتبع فريق "تفنيد" تصريحات النائب المصري، والتي أطلقها خلال حضوره ضيفًا على قناة "CNBC"، بتاريخ 23 فبراير 2026، بشأن نسبة خدمة الدين من الاستخدامات في ميزانية مصر خلال العام المالي الحالي ومقارنتها بمثيلتها في 2010، واتضح أنها "غير دقيقة"، وفقًا لبيانات ميزانية الدولة.
وبالرجوع إلى بيانات مشروع موازنة الدولة للعام الحالي 2025 - 2026، والموازنات السابقة والمنشورة على موقع وزارة المالية، أظهرت نسب مختلفة عن التي ذكرها المدعي.
وأظهرت البيانات أن نسبة خدمة الدين (الفوائد وسداد القروض) 95% من إجمالي الاستخدامات في مشروع موازنة العام المالي الحالي 2025 - 2026.
وبلغ إجمالي قيمة خدمة الدين 4 تريليونات و382 مليار جنيهًا، والتي يضم كلّ من فوائد الديون بنحو 2 تريليون و298 مليار جنيهًا، وسداد القروض 2 تريليون و84 مليار جنيهًا، بينما بلغت الاستخدامات حوالي 4 تريليونات و574 مليار جنيهًا.
كما أظهرت بيانات موازنة 2010 - 2011 أن نسبة خدمة الدين (الفوائد وسداد القروض) بلغت ما يقارب 36% من إجمالي الاستخدامات.
وبلغت نسبة خدمة الدين في ذلك العام 172 مليار جنيهًا و879 مليون جنيهاً، موزعة على فوائد الديون 90 مليارًا و629 مليونًا؛ وسداد أقساط القروض المحلية والأجنبية 82 مليارًا و250 مليونًا، بينما بلغت الاستخدامات 480 مليارًا و984 مليون جنيهًا.
وفي العام المالي 2009 - 2010 بلغت الاستخدامات 354 مليار جنيهًا و637 مليون جنيهًا، بينما بلغت خدمة الدين 98 مليار جنيهًا و224 مليون جنيهًا، موزعة على فوائد بقيمة 71 مليارًا و66 مليونًا وسداد أقساط القروض المحلية والأجنبية بقيمة 27 مليارًا و158 مليونًا، لتحقق نسبة الديون إلى الاستخدامات في هذا العام 27.6%.
وبالنسبة للنصف الثاني من الادعاء بخصوص نسبة الإيرادات الضريبية من الناتج المحلي في مصر فقد بلغت 13.6%، وهي قريبة جدا من النسبة التي ذكرها المدعي، وفقًا للتقرير السنوي لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) تحت عنوان “إحصائيات الإيرادات في إفريقيا 2025”.
وتتباين نسب الضرائب إلى الناتج المحلي الإجمالي على نطاق واسع عبر البلدان الأفريقية في عام 2023، من 2.9% في الصومال إلى 34% في تونس؛ وكان المستوى أقل من 15% في 20 دولة من أصل 38 دولة إفريقية، ومنها مصر.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟
لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول شأن عام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تنمويًا وغيره من المجالات.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}