المقترحات المرفوعة دي وبيجري النقاشات حواليها عشان تتعرض على سيادة رئيس الجمهورية، مقترح أن الشريحة الأولى هيبقى أغلبها مجموعة تكافل وكرامة ودول عددهم كلهم على بعض حوالي 8 مليون مواطن، المصدر أكد أن عدد البطاقات التموينية في مصر حوالي 67 مليون بطاقة، وأن فاتورة الدعم بلغت 200 مليار جنيه، دا كلام مجلس الوزراء.
المدعي : مصطفى بكري . إعلامي وعضو مجلس النواب (إعلاميون/وسائل إعلام )
الادعاء "غير دقيق"، إذ بلغ عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة حاليا حوالي 17 مليون مواطنًا، وليس 8 ملايين، كما أن عدد بطاقات التموين 24 مليونًا فقط وليس 67 مليونًا، وبلغ دعم السلع التموينية 178 مليار جنيه وليس 200 مليون.
تتبع فريق "تفنيد" تصريحات الإعلامي المصري مصطفى بكري، والتي أطلقها خلال حلقة برنامجه "حقائق وأسرار"، على فضائية "صدى البلد"، بتاريخ 4 يونيو 2026، بشأن المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة؛ وعدد البطاقات التموينية؛ وقيمة دعم السلع التموينية، واتضح انها "غير دقيقة".
وفي 14 مايو 2026، ذكرت وزارة التضامن الاجتماعي، في بيان نشره حساب رئاسة مجلس الوزراء على فيسبوك، عن بدء صرف الدعم النقدي تحت مظلة «تكافل وكرامة» عن شهر مايو لـ4.7 ملايين أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بما يقرب من 17 مليون مواطنًا تقريبا، بموازنة تبلغ 54 مليار جنيهًا.

توافقت تلك الأرقام نسبيا مع الأرقام المذكورة في موازنة للعام المالي 2025 - 2026، حيث أظهرت أن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة 5.2 ملايين أسرة، بموازنة 54 مليار جنيها.
كما أظهرت موازنة 2026 - 2027 تخصيص 55 مليار جنيها، لحوالي 5 ملايين أسرة فقط.


وبالبحث عن أصل الرقم الذي ذكره المدعي وهو 8 ملايين مواطن، اتضح أن الرقم صرحت به وزيرة التضامن الشهر الماضي، ولكن على نحو مختلف، ففي 8 مايو 2026 قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إن عدد المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة منذ تأسيسه في 2015، تجاوز 8 ملايين أسرة، أما الآن فالعدد مختلف، وجاء ذلك خلال فعاليات ختام البرنامج القطري لمصر مع المنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وقد أوضحت وزيرة التضامن في تصريحات لها في عام 2025 أن البرنامج تخارج منه 3 ملايين أسرة لتحسن وضعهم الاقتصادي وخروجهم من دائرة العوز، بعد تمكينهم اقتصاديا وبينهم مليون و100 ألف بدأوا يعملوا.

أما بخصوص الادعاء الثاني بأن عدد البطاقات التموينية في مصر 67 مليون بطاقة، فهذا أيضا "غير دقيق"، حيث صرح وزير التموين الدكتور شريف فاروق، في فبراير 2025، بأن عددها 24 مليون بطاقة.
كما تظهر موازنة 2025 - 2026 وموازنة 2026 - 2027، أن عدد المستفيدين من دعم السلع التموينية بلغ 60.8 مليون مواطنًا، ومذكور في الموازنة أن البطاقات قد تحتوي على عدد أفراد أكثر من واحد، فكيف يُسجل 60 مليون مواطنًا على 67 مليون بطاقة.
أما بالنسبة لقيمة دعم السلع التموينية فأظهرت بيانات الموازنة أنه تم تخصيص 178.3 مليار جنيها له في موازنة 2026 - 2027، مقابل 160 مليار جنيها في العام السابق.
الادعاء جاء في سياق إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، في 4 يونيو 2026، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة تستعد للتحول من الدعم العيني إلى النقدي للفئات المستحقة، خلال العام المالي 2026 - 2027، حيث أكد أن الدولة تدرس بدء تطبيق هذا النظام، مقسماً إياه لعدة شرائح وفقاً لمستوى الدخل، وذلك لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين بشكل أكثر.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟
لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول أداء إحدى سلطات الدولة، سلبًا أو إيجابًا، يؤثر بشكل سلبي على وعي الجمهور وقدرته على محاسبة السلطة، ويؤثر بشكل سلبي على اختياراته.