تونس.. الدولة تستحوذ على 71% من أسهم "الشركة التونسية للبنك" وليس 30%

تتبع فريق “تفنيد” تصريحات رئيس لجنة المالية بالبرلمان التونسي، خلال حضوره في برنامج "صباح الورد"، على إذاعة "جوهرة اف ام"، بتاريخ 9 يونيو 2026، بخصوص نسبة استحواذ الدولة على أسهم الشركة التونسية للبنك (STB)، واتضح أنها “مضللة”، وفقًا لبيانات الشركة التونسية للبنك وبورصة تونس.

الشركة التونسية للبنك (STB) هي شركة عامة تم تأسيسها فى 18 يناير 1957، وقد تم إدراجها فى سوق تونس منذ أبريل 2010. وتعمل فى القطاع المصرفي في مجال تلقي الودائع من الجمهور ومنح القروض بجميع أشكالها، والوساطة المالية، وتوفير العملات الأجنبية، وعمليات تقديم المشورة والمساعدة في مجال إدارة الأصول، والإدارة المالية، بحسب ما ورد على موقعها الرسمي.

وبالتدقيق في كلام المدعي ومراجعة معطيات الشركة التونسية للبنك، وخلافا لما صرح به البرلماني التونسي، وجدنا أن الدولة تستحوذ على الأغلبية المطلقة لأسهم البنك، حيث بلغت النسبة 71.54% وليس قرابة 30%. 

وبحسب ذات المصدر تتوزع بقية الأسهم حسب المساهمين كالتالي: الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 5.69%، والمصرف الليبي الخارجي 1.80%، وشركة الاستثمار والتنمية الصناعية والسياحية 0.40%، والشركة العقارية للمساهمات 0.21%، والصناعات الكيميائية للفليور 0.04%.

هذه المعطيات تؤكدها لنا "بورصة تونس"، حيث تفيد المعطيات الصادرة عن الجلسة العامة العادية بتاريخ 30 أبريل 2026 والمدرجة على موقع البورصة، بأن الدولة تستحوذ على 71.54% من أسهم الشركة التونسية للبنك، بعدد أسهم بلغ 111 مليون و160 الفا و4 أسهم، تليها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بنسبة 5.69% وبعدد أسهم بلغ 8 ملايين و838 الفا و977 سهما، ثم مجموع المساهمين الذين يمتلكون أقل من 5% بنسبة 22.77% وبعدد أسهم 35 مليونا و376 الفا و19 سهما.

وتتمثل مهمة بورصة تونس في إدارة السوق التونسية للأوراق المالية عن طريق: إدراج سندات جديدة بتسعيرة البورصة، وتنظيم المبادلات وتسعير السندات في أحسن الظروف من المساواة والأمان والشفافيّة، ونشر معلومات السّـوق، وتطوير البورصة والترويج لها. بحسب ما ورد على موقعها الرسمي.

المصادر

• مصادر التحقق
• مصادر الادعاء