تحويلات العاملين بالخارج لم تكن المصدر الرئيسي للعملة الصعبة في مصر منذ عامين

تتبع فريق "تفنيد" تصريح عضو مجلس النواب المصري، بخصوص تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال عامي 2024 ـ 2025 و2023 ـ 2024، خلال مداخلته في برنامج "المصري أفندي"، المذاع عبر قناة "الشمس"، يوم 23 فبراير 2026، ووجد أنه "غير دقيق" وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وتعتمد مصر على 5 مصادر للنقد الأجنبي، وهي كالتالي: الصادرات، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر، وإيرادات السياحة، وإيرادات قناة السويس، بحسب بيانات البنك المركزي، ووفقًا لبيان أداء ميزان المدفوعات الصادر عن البنك لعام 2024 ــ 2025.

وجاءت الصادرات في العام المالي 2024 ـ 2025 في المركز الأول بنحو 40.2 مليار دولارًا، وجاءت بالمركز التاني تحويلات المصريين بالخارج بـ36.6 مليار دولارًا، فيما جاءت إيرادات السياحة بـ16.7 مليار دولارًا، والاستثمارات الأجنبية المباشرة بـ12.2 مليار دولارًا، وقناة السويس بـ3.6 مليارات دولار.

في المقابل جاءت الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعام المالي 2023 ـ 2024 في المركز الأول بـ46.1 مليار دولارًا، وجاءت الصادرات في المركز الثاني بـ32.5 مليار دولارًا، واحتلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج المركز الثالث بنحو 21.9 مليار دولارًا، والسياحة بـ14.3 مليار دولارًا، وإيرادات قناة السويس بـ6.6 مليارات دولار.

ويأتي الادعاء بالتزامن مع أزمة ما يقرب من 10 آلاف عامل بوزارة الكهرباء حاصلون على إجازة بدون أجر للعمل بالخارج، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4499 لسنة 2024 باستثناء العاملين بقطاع الكهرباء من تطبيق أحكام قرار رقم 1804 لسنة 2022، الخاص بالإعارات والإجازات بدون أجر للعمل بالخارج.

وقالت النائبة مى كرم جبر، إن قرار رقم 74 لسنة 2025، الذي حدد مدة الإجازة للعمل بالخارج 5 سنوات كحد أقصى تُحتسب من تاريخ الحصول عليها، يتم تطبيقه بأثر رجعي، وهو ما تسبب في أضرار جسيمة للعاملين.

وأشارت إلى أن العاملين المتجاوزين للمدة تم منحهم مهلة سنة واحدة فقط، ما يضعهم أمام خيارين أحلاهما مرّ: العودة القسرية إلى البلاد اعتبارًا من فبراير 2026، أو تقديم استقالتهم الجبرية، بما يترتب عليه ضياع حقوقهم الوظيفية والتأمينية، رغم التزامهم الكامل بالقوانين السارية وقت حصولهم على الإجازة.

المصادر

• مصادر التحقق
• مصادر الادعاء