تونس تدعم الحبوب بـ2550 مليون دينارًا سنويا.. وليس 900 مليون دينار

تتبع فريق "تفنيد" الادّعاء الذّي أطلقه النائب التونسي، في برنامج "Expresso"، على إذاعة "Express FM"، يوم 23 فبراير 2026، فيما يتعلّقُ بالمخصصات الحكوميّة التونسية لدعم الحبوب سنويّا، وتوصّل إلى أنّه "غير دقيق"، وفقًا لبيانات وزارة الماليّة التونسيّة.

وخلافا للادّعاء، قُدّرت مخصّصات الحكومة التونسيّة لدعم الحبوب في سنة 2026 بـ2873 مليون دينارا، مقارنة بـ2674 مليون دينارا في 2025، و2446 مليون دينارا في 2024، و1736 مليون دينارا في 2023، و3025 مليون دينارا في 2022، وذلك وفقا لبيانات تقارير وزارة الماليّة حول ميزانيّات الدولة في السنوات المذكورة.

واستنادا لما سبق، نتبيّن أنّ المعدّل السنوي لمخصصات الحكومة التونسيّة لدعم الحبوب خلال السنوات الخمسة الأخيرة بلغ 2550.8 مليون دينارا، وليس 900 مليون دينار فقط. 

ويرصد "تفنيد" في الرسم البياني التالي تطوّر قيمة مخصصات دعم الحبوب خلال السنوات 2022 - 2026 استنادا لبيانات وزارة المالية: 

بحثنا عكسيّا عبر الكلمات المفاتيح عن أصل القيمة التي أدلى بها المدّعي، فاكتشفنا أنّها لا تمثّلُ المخصصات السنويّة لدعم الحبوب، وإنّما التكلفة السنويّة لدعم "الخبز" فقط، والتّي كانت قد أعلنت عنها وزارة التجارة وتنمية الصادرات في ومضة تحسيسيّة حول ترشيد استهلاك المادّة، نشرتها في يوليو 2022 وفقا لما نقلته مواقع إعلاميّة تونسيّة على غرار "Radio RM FM" و"Mosaique FM" و"African Manager" وغيرهم. توصلنا للرابط الأصلي للومضة، لكن تبيّن أن الفيديو قد حُذف. 

يُشار إلى أنّ المواد المدعمة من صنف "الحبوب" تشملُ مادتي "الفرينة" و"السميد" (الدقيق) بالإضافة إلى الخبز.

ويأتي الادعاء في سياق تقدّم النائب المدعي بمشروع مقترح قانون لتوحيد أصناف "الخبز" وحجمه وسعره، مع اعتماد تركيبة تعتمد على دقيق كامل، ما يجعله غذاء أكثر صحيّة ويمدّد صلاحيّة استهلاكه، وسيسهم في الحدّ من التبذير على حدّ تعبيره. 

المصادر

• مصادر التحقق
• مصادر الادعاء