سجّلت قيمة المسكوكات والأوراق النقديّة المتداولة في تونس مستوى قياسيّا تاريخيا ببلوغها 27 ألف مليون دينارا، مقابل بين 11 ألفا و12 ألف مليون دينارا في سنة 2010.
المدعي : عصام شوشان . رئيس اللجنة المالية والميزانية بالبرلمان التونسي (سياسي غير حكومي )
الادعاء "غير دقيق"، إذ بلغت المسكوكات والأوراق النقدية المتداولة في تونس حتى ديسمبر 2010 ما قيمته 5789 مليون دينارا فقط، وليس 11 ألف مليون دينارا؛ وارتفعت إلى 11 ألف مليون دينارا لأوّل مرّة خلال يونيو 2017. بينما سجّلت ارتفاعا قياسيّا تاريخيّا ببلوغها 27 ألفا و547 مليون دينارا بتاريخ 24 فبراير 2026.
تتبع فريق "تفنيد" الادّعاء الذّي أطلقه النائب التونسي، في برنامج "Midi Express"، على إذاعة "Express FM"، يوم 24 فبراير 2026، فيما يتعلّقُ بتطوّر قيمة المسكوكات (العملة المعدنية) والأوراق النقدية المتداولة، وتوصّل إلى أنّه "غير دقيق"، وفقًا لبيانات البنك المركزي التونسي.
وخلافا للادّعاء، بلغت المسكوكات والأوراق النقدية المتداولة حتى ديسمبر 2010 ما قيمته 5789 مليون دينارا فقط، وليس 11 ألفا مليون دينارا، وذلك وفق مؤشرات إحصائيّة للبنك المركزي التونسي.
ووفقا لذات المصدر، ارتفعت قيمة المسكوكات والأوراق النقديّة المتداولة إلى 11 ألف مليون دينارا لأوّل مرّة خلال يونيو 2017، حيثُ بلغت آنذاك 11 ألفا و90 مليون دينارا.
وفي المقابل، ارتفعت قيمة المسكوكات والأوراق النقديّة المتداولة إلى 27 ألفا و547 مليون دينارا حتى 24 فبراير 2026، وهو مستوى قياسي تاريخي وفقا لمؤشّرات البنك المركزي التونسي.
وكانت المسكوكات والأوراق النقديّة المتداولة بلغت 26 ألفا و876 مليون دينارا في ديسمبر 2025.
وجاء الادعاء في ظلّ تراجع الدفوعات عبر منظومة "المقاصة الإلكترونيّة" بنسبة 12.4% على مستوى عدد العمليات، و10% على مستوى القيمة خلال سنة 2025 مقارنة بـ2024.
لماذا نتحقّق من الادّعاء؟
لأن إعلان بيانات أو معلومات خاطئة حول شأن عام، يؤثر بشكل سلبي على شرائح الجمهور المرتبطة بهذا الشأن، سواء كان سياسيًا أو اقتصاديًا أو اجتماعيًا أو تنمويًا وغيره من المجالات.
المصادر
المزيد من الادعاءات
تابعونا على
تصميم وتطوير .png){kind=logo}