إيرادات مصر من الاستثمار الأجنبي والسياحة والصادرات وقناة السويس لم تتوقف خلال "كورونا"

تتبع فريق "تفنيد" تصريح المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولي، وهو وزير المالية المصري السابق أيضًا، بخصوص توقف إيرادات مصر من الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة والصادرات وقناة السويس في أثناء فترة كورونا، وذلك خلال مداخلته لبرنامج "الاقتصاد 24"، المذاع على القناة "الأولى" المصرية، يوم 26 فبراير 2026، ووجد أنه "غير صحيح"، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري.

وبالرجوع إلى بيانات البنك المركزي خلال أزمة كورونا "كوفيدـ19" والتي بدأت في ديسمبر 2019، تبين أن الاستثمار الأجنبي المباشر والسياحة والصادرات وإيرادات قناة السويس لم تتوقف كما ادعى.

وبلغ حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في العام المالي 2019 ـ 2020 نحو 7.4 مليارات دولار، وفي 2020 ــ 2021 نحو 5.2 مليارات دولار، وفي 2021 ـ 2022 نحو 8.9 مليارات دولار، وارتفعت في 2022 ـ 2023 لتصل لـ10 مليارات دولار.

فيما سجلت إيرادات السياحة في 2019 ـ 2020 نحو 9.8 مليارات دولار، وانخفضت في 2020 ــ 2021 لـ4.8 مليارات دولار، لتعود للارتفاع في 2021 ـ 2022 إلى 10.7 مليارات دولار، وفي 2022 ـ 2023 نحو 13.6مليار دولارًا.

وبلغت الصادرات المصرية في 2019 ـ 2020 نحو 26.3 مليار دولارًا، وفي 2020 ــ 2021 نحو 28.6 مليار دولارًا، وفي 2021 ـ 2022 نحو 43.9 مليار دولارًا، وانخفضت في 2022 ـ 2023 إلى 39.6 مليار دولارًا.

وسجلت إيرادات قناة السويس في 2019 ـ 2020 نحو 5.8 مليارات دولار، وفي 2020 ــ 2021 نحو 5.9 مليارات دولار، وفي 2021 ـ 2022 نحو 6.9 مليارات دولار، وارتفعت في 2022 ـ 2023 نحو 8.7 مليارات دولار.

ووفقًا لبيانات ميزان المدفوعات الصادرة من البنك المركزي لعام 2021 ـ 2022، بلغ صافي تدفق "الأموال الساخنة" للخارج 21 مليار دولارًا إثر قلق المستثمرين لاندلاع الصراع الروسي الأوكراني، وهو ما أكده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في 17 مايو 2023.

والأموال الساخنة هي استثمارات أجنبية في أدوات الدين المصرية قصيرة الأجل، تتم عبر الاقتراض من أسواق عملات منخفضة العائد وضخها في أسواق الفائدة الأعلى للاستفادة من فارق العائد.

يأتي ذلك مع إعلان صندوق النقد الدولي يوم 25 فبراير 2026، تمديد اتفاقية التمويل الموسع لمصر، التي كانت مدتها 46 شهرًا وتمت الموافقة عليها في 16 ديسمبر 2022 حتى 15 ديسمبر 2026، واكتمال المراجعتين الخامسة والسادسة في قرض التسهيل الممدد، والدفعة الأولى في قرض المرونة والاستدامة الذي يحقق لمصر استلام 2.3 مليار دولار.

وأشار بيان الصندوق إلى أن الأوضاع الاقتصادية الكلية في مصر شهدت تحسناً ملحوظاً مع ترسيخ سياسات الاستقرار، وقد ساهم الانتعاش الاقتصادي الشامل في رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.4% في السنة المالية 2024 ـ 2025، بينما انخفض التضخم بشكل ملحوظ إلى 11.9% في يناير 2026، مدعوماً بسياسات نقدية ومالية صارمة.

كما تحسن الأداء المالي، مدعوماً بانخفاض الاستثمار العام وارتفاع الإيرادات الضريبية، على الرغم من أن الميزان الأولي لم يبلغ هدف البرنامج في غياب عائدات التخارج المبرمجة.

وأوضحت أن في الوقت نفسه، لا تزال المخاطر السلبية كبيرة، لا سيما تلك المرتبطة بتصاعد التوترات الجيوسياسية الإقليمية وتشديد الأوضاع المالية العالمية، فضلاً عن تأخر تنفيذ الإصلاحات في قطاع الطاقة والإصلاحات الهيكلية.

المصادر

• مصادر التحقق
• مصادر الادعاء